ايرلندا ستطبق مذكرة التوقيف بحق نتانياهو من قبل المحكمة الجنائية الدولية ما من شأنه تقييد تنقّلاته.. ألمانيا ستدرس أوامر “الجنائية الدولية” بالاعتقال.. ترحيب عربي

أعلن رئيس الوزراء الإيرلندي سايمون هاريس الجمعة أنه سيتم اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إذا جاء إلى ايرلندا بموجب مذكرة التوقيف التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحقه الخميس.

وردا على سؤال من التلفزيون العام “ار تي اي” عما إذا كانت ايرلندا، العضو في المحكمة الجنائية الدولية، ستعتقل نتانياهو إذا زار البلاد، قال “نعم، بالتأكيد”.

وأضاف “نحن ندعم المحاكم الدولية ونطبق مذكرات التوقيف الصادرة عنها”.

وبعد أكثر من سنة على الحرب في غزة، أثارت المحكمة الجنائية الدولية غضب اسرائيل عبر إصدارها الخميس مذكرتي توقيف بحق نتانياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت في قضايا جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية.

وقد أصدرت المحكمة أيضا مذكرة توقيف بحق قائد الجناح العسكري لحركة حماس محمد الضيف بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وندّد الرئيس الأميركي جو بايدن الخميس بمذكرات التوقيف “المشينة” التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحقّ نتانياهو وغالانت.

ومن حيث المبدأ، من شأن قرار المحكمة أن يقيّد تنقّلات نتانياهو إذ يتوجّب على أيّ من الدول الأعضاء الـ124 في هذه الهيئة توقيفه في حال دخوله أراضيها.

كما قال هاريس للتلفزيون ان مذكرة التوقيف ضد محمد الضيف “ستنفذ بالتأكيد أيضا”.

تدهورت العلاقات بين ايرلندا وإسرائيل منذ اعتراف دبلن في أيار/مايو بدولة فلسطين، ما دفع باسرائيل الى استدعاء سفيرها.

من جهتها، قال متحدث الحكومة الألمانية ستيفن هيبستريت إن برلين ستدرس أوامر الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.
وأضاف في بيان أنه “لن يتم اتخاذ خطوات إضافية إلا في حال كانت هناك زيارة متوقعة لنتنياهو وغالانت لألمانيا”.
وأشار المتحدث الألماني إلى أنّ بلاده شاركت في إعداد النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وهي واحدة من أكبر الداعمين له.
واستدرك: “في الوقت نفسه، نتيجة التاريخ الألماني، لدينا روابط فريدة ومسؤولية كبيرة تجاه إسرائيل”.

ورحبت دول ومنظمات وحركات عربية، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع المقال يوآف غالانت، بتهم تتعلق بـ”ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية” خلال حرب الإبادة المتواصلة على غزة.
جاء ذلك في مواقف صادرة من لبنان والجزائر والعراق والأردن ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية وفصائل فلسطينية، رأوا فيها “إعادة اعتبار للشرعية الدولية”، وتصحيحا لمسار “الظلم”، داعيين المجتمع الدولي إلى تنفيذها.
وبموجب قرار المحكمة التي لا تملك أفراد شرطة لتنفيذه، أصبحت الدول الأعضاء فيها ملزمة قانونا بتنفيذ الأمر الصادر الخميس، باعتقال نتنياهو وغالانت إذا دخلا أراضيها، وتسليمهما إلى الجنائية الدولية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقيهما.
** “إعادة اعتبار للشرعية الدولية”
ورحّب لبنان في بيان لوزارة الخارجية، الجمعة، بهذا “القرار القضائي المهم”، مؤكدا أنه “يعيد الاعتبار للشرعية الدولية ولمفهوم العدالة والقوانين الدولية، لا سيما القانون الدولي الإنساني، ويوفّر مظلة ثقة وأمان للشعوب حول العالم، بوجود مؤسسات ومحاكم دولية فاعلة وذات مصداقية”.
وأضافت الخارجية أن القرار “يشكّل خطوةً أساسية نحو تحقيق العدالة، وإدانةً واضحة لما ارتكبته إسرائيل من جرائم بحق المدنيين، كما يثبت .. أن زمن الإفلات من المحاسبة والعقاب على الجرائم قد ولّى”.
ودعا لبنان إلى “ضرورة التزام المجتمع الدولي بمبادئ ومسار العدالة الدولية، للحفاظ على السلم والامن الدوليين”.
** خطوة “هامة”
بدورها، رحبت الجزائر في بيان لوزارة الخارجية، الخميس، بقرار المحكمة واعتبرته “خطوة هامة وتقدما ملموسا نحو إنهاء عقود من الحصانة وإفلات المحتل الإسرائيلي من المساءلة والمحاسبة والمعاقبة”.
وأهابت الوزارة بأعضاء المجموعة الدولية، “لا سيما الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية اتخاذ التدابير المطلوبة والضرورية بغرض تنفيذ مذكرتي الاعتقال، وتمكين العدالة الدولية من أخذ مجراها”.
من جهتها، وصفت الحكومة العراقية، الخميس، قرار المحكمة الجنائية الدولية بأنه “تاريخي وعادل، ومنصف لضحايا الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة ولبنان”.
وقال متحدث الحكومة باسم العوادي، في بيان: “تثمّن الحكومة العراقية الموقف الشجاع والعادل الذي اتخذته المحكمة الجنائية الدولية، ضد نتنياهو وغالانت”.
وأضاف أن “هذا القرار التاريخي يؤكد أنه مهما تمادى الظلم وحاول أن يستمر فإن العدالة والحق سيقفان بوجهه ويمنعانه من أن يسود العالم”.
كما اعتبر العوادي، القرار “إنصافا لدماء الأبرياء والشهداء الذين ارتقوا خلال الحرب الإجرامية (الإبادة)، التي يشنها الكيان الصهيوني منذ أكثر من عام على غزة ولبنان”.
وتابع: “نجدد دعواتنا بوقف الحرب (الإسرائيلية)، وندعو جميع الدول الحرة إلى تطبيق هذا القرار، وتسليم المطلوبين للمحاكم المختصة لينالوا جزاءهم، نظير ما ارتكبوه من انتهاكات صارخة ضد الإنسانية”.
** “لحظة فارقة”
وفي السياق، قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إن “هذه القرارات يجب أن تحترم وتنفذ، فالشعب الفلسطيني يستحق العدالة، والمؤسسات القانونية وجدت لتحاسب”.
وأضاف في تصريحات الخميس: “لا يمكن للمجتمع الدولي أن يكون انتقائياً في قبول قرارات ورفض أخرى، وليواجه كل مسؤولية ما قام به”.
وأشار الصفدي إلى أنه “يجب أن يكون القرار رسالة للمجتمع الدولي بالتحرك بخطوات عملية لوقف مجازر غزة”.
وأردف: “هي لحظة فارقة، فهل يسمح للتسييس وموازين القوى أن تحول دون تطبيقه أم يكون (تنفيذ القرار) وفقا للقانون الدولي؟”.

** دعوة لوقف الحرب
على مستوى المنظمات، رحبت منظمة التعاون الإسلامي بقرار الجنائية الدولية واعتبرت “هذه الخطوة المهمة تساهم في إنهاء حالة الإفلات من العقاب التي يتمتع بها الاحتلال الإسرائيلي منذ عقود”.
وأشارت المنظمة في بيان الخميس، إلى أن “هذا القرار يشكل انتصارا للشرعية الدولية”، مؤكدة “ضرورة احترامه وتنفيذه من قبل المجتمع الدولي برمته”.
من جانبه، قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط: “أحيي قرار ‎المحكمة الجنائية الدولية بشأن توقيف رئيس حكومة الاحتلال ووزير دفاعه”.

وأكد في منشور على حسابه الرسمي بمنصة إكس، أن العدالة هي السبيل الحقيقي لتحقيق السلام، وأنه بدونها لن يتحقق.
واعتبر أبو الغيط أن “الترحيب الدولي بهذه الخطوة يعكس رفضا دوليا عارما لجرائم الحرب الإسرائيلية المستمرة ورغبة في إيقافها عند حدها بأي شكل”.
** “بارقة أمل”
كما رحبت فصائل فلسطينية، الخميس، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت.
وتعقيبا على ذلك، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف، إن “صدور مذكرتي الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت بارقة أمل لوقف جرائم الإبادة الإسرائيلية في غزة”.
وأضاف أبو يوسف للأناضول، أن “اليوم هناك أمل من أجل قطع الطريق على مواصلة الجرائم، ووقف هذه الحرب”.
فيما أشاد متحدث حركة “فتح” عبد الفتاح دولة، في بيان بـ”قرار محكمة الجنايات الدولية (…) كخطوة شجاعة في مواجهة الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها حكومة الاحتلال بحق شعبنا الفلسطيني”.
واعتبر دولة القرار “انتصارا للعدالة الدولية ولحقوق الإنسان، ويؤكد أن سياسة الإفلات من العقاب لم تعد ممكنة أمام إرادة الشعوب والمؤسسات القضائية الدولية”.
وأشار إلى أن “إصدار هذه المذكرات يعكس إجماعا دوليا متزايدا على محاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم، ويشكل رسالة واضحة أن زمن الحصانة المطلقة قد انتهى”.
كما دعا المتحدث المجتمع الدولي “للخروج من حالة الصمت والعجز إلى اتخاذ خطوات عملية لترجمة هذا القرار إلى واقع، والضغط من أجل تنفيذ هذه المذكرات لضمان العدالة لشعبنا الفلسطيني، ووضع حد لجرائم الاحتلال المستمرة”.
** تصحيح لمسار “الظلم”
حركة حماس كذلك رحبت بقرار المحكمة، ورأت أن “هذه الخطوة التي حاولت الإدارة الأمريكية المتواطئة مع جرائم الحرب الصهيونية تعطيلها لأشهر، تشكل سابقة تاريخية مهمة، وتصحيحا لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا”.
ودعت حماس في بيان الخميس، المحكمة الجنائية الدولية إلى “توسيع دائرة محاسبة قادة الاحتلال المجرمين، ووزرائه وضباطه الذين ارتكبوا أبشع جرائم القتل والتجويع ضد شعبنا الفلسطيني”.
كما طالبت الحركة “كافة الدول بالتعاون مع المحكمة في محاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين، والعمل على وقف جرائم الإبادة بحق المدنيين في قطاع غزة”.
من جانبه، الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي، وفي تصريح صحفي، رحب بقرار المحكمة وطالب “بالإسراع في إصدار حكمها بارتكاب إسرائيل جريمة الإبادة الجماعية في غزة”.
وأضاف أن “كثيرا من الحكومات الغربية عليها اعتقال نتنياهو وغالانت بعد القرار، وأن تختار بين انحيازها المخزي لإسرائيل وبين احترامها للقانون الدولي ولميثاق محكمة الجنايات الدولية الذي وقعت عليه”.

 من جهتها قالت وزارة الخارجية الفرنسية إن مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت “ليست حكما، بل إضفاء طابع رسمي على الاتهام”.
وأشارت الوزارة في بيان، الجمعة، إلى استمرار التزام فرنسا باستقلال المحكمة الجنائية الدولية بموجب نظام روما الأساسي المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية.
ونظام روما الأساسي اعتمد عام 1998 بالعاصمة الإيطالية، ودخل حيّز التنفيذ عام 2002، ليعلن بذلك تأسيس أول محكمة جنائية دولية دائمة، تتولي المحاسبة على ما يشهده العالم من حروب ونزاعات تتضمن انتهاكات واضحة للحقوق الأساسية التي كفلها القانون الدولي الإنساني.
وذكّر بيان الوزارة، بأن فرنسا “أدانت هجمات 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وبأنه لا يمكن أن تضع حماس التي تعدها منظمة إرهابية، وإسرائيل التي تعترف بها دولة ديمقراطية، في كفة واحدة”، على حد زعمها.
ولفت إلى أن الخسائر في صفوف المدنيين في غزة غير مقبولة، داعيا إلى وقف لإطلاق النار لإنهاء الكارثة الإنسانية في المنطقة.
والخميس، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال دوليتين بحق نتنياهو وغالانت، بتهم تتعلق بـ”ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية” خلال حرب الإبادة المتواصلة على غزة منذ أكثر من عام.

وأمس الخميس، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال دوليتين بحق نتنياهو وغالانت، بتهم تتعلق بـ”ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية” خلال حرب الإبادة المتواصلة على غزة منذ 413 يوما.
وقالت المحكمة، في بيان عبر منصة إكس، إن “الغرفة التمهيدية الأولى (بها) رفضت الطعون التي تقدمت بها إسرائيل بشأن الاختصاص القضائي، وأصدرت مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت”.
وفي 20 مايو/ أيار الماضي، طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، إصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت لمسؤوليتهما عن “جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية” ارتكبها الجيش الإسرائيلي بغزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
كما طلب خان مرة أخرى في أغسطس/ آب الماضي، من المحكمة سرعة إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت.

موقع اخبار سورية الوطن 2_راي اليوم