باريس ستدعم “بقوة” جهود إيكواس لإحباط انقلاب النيجر وتطالب بالإفراج عن الرئيس بازوم وأعضاء حكومته.. والجزائر والاتحاد الأوروبي يدعوان إلى إعادة النظام الدستوري.. وواشنطن توقف “مؤقتا” بعض برامج مساعداتها

وأضافت أن قادة الانقلاب “لا يحظون بأي دعم من المجتمع الدولي أو الاتحاد الإفريقي أو دول إيكواس، ونحن نحاول العودة إلى الوضع الدستوري في النيجر ونضع وزننا في المفاوضات والوساطة”.
والجمعة، أعلن وزراء دفاع “إيكواس”، وضع خطة لتدخل عسكري “محتمل” في النيجر “ما لم يتراجع قادة الانقلاب عما فعلوه”، وذلك في ختام اجتماع بالعاصمة النيجيرية أبوجا بين الأربعاء والجمعة، بحثوا خلاله سيناريوهات مواجهة الانقلاب.
وحتى السبت، فشلت كافة المحاولات الإفريقية والدولية للتفاوض مع قادة الانقلاب للإفراج عن رئيس النيجر محمد بازوم وإعادته إلى السلطة، وسط تأكيدات من جهات دولية بارزة بأن التدخل العسكري الغربي لن يساهم في حل الصراع بالبلاد.

وفي 30 يوليو/تموز المنقضي، أجاز رؤساء دول “إيكواس” عقب قمة طارئة استضافتها نيجيريا، استخدام القوة في حال عدم عودة الرئيس بازوم إلى منصبه في غضون أسبوع (تنتهي الأحد).

من جانبه، صعّد المجلس العسكري الخميس خطابه، الجمعة، وهدّد بمهاجمة “إيكواس” في حال قيامها بتدخل عسكري في النيجر، قائلا: “سننفذ هجوما مفاجئا في إحدى دول المنظمة، باستثناء أصدقائنا غينيا ومالي وبوركينا فاسو”.

من جهتهما دعت الجزائر والإتحاد الأوروبي، السبت، إلى ضرورة توحيد الضغوط السياسية والدبلوماسية من أجل ضمان عودة النظام الدستوري في النيجر.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف من الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة والأمنية جوزيب بوريل.

وذكر بيان لوزارة الخارجية الجزائرية، أن الاتصال “تمحور حول الأوضاع في النيجر”.
وأضاف أن الجانبين “تبادلا وجهات النظر والتحاليل بخصوص مستجدات الأوضاع في هذا البلد الشقيق والجار وما تمثله من أخطار عليه وعلى منطقة الساحل الصحراوي برمتها”.
وأردف البيان: “شدد الطرفان على ضرورة توحيد الضغوط السياسية والدبلوماسية لضمان العودة إلى النظام الدستوري في جمهورية النيجر عبر عودة السيد محمد بازوم إلى منصبه كرئيس شرعي للبلاد”.
وجدد عطاف، حسب البيان، التأكيد “عن قناعة الجزائر بضرورة إعطاء الأولوية للمسار السياسي والدبلوماسي، بالنظر لما يحمله خيار اللجوء إلى القوة من تداعيات لن تزيد الأوضاع إلا تأزما وتدهورا محليا وإقليميا”.
وتعارض الجزائر أي عملية عسكرية في جارتها الجنوبية النيجر، وأكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم، في مقابلة مع وسائل إعلام محلية تحفظ بلاده على “الخيار العسكري لحل أزمة النيجر (التي بدأت بانقلاب عسكري في 26/ يوليو/ تموز الماضي)”، مؤكدا أن الجزائر “أعلنت معارضتها للانقلاب العسكري ودعت إلى عودة الشرعية الدستورية”.
وأضاف تبون، أن الجزائر “تدعو إلى حل المشاكل بالتي هي أحسن”، في إشارة إلى الحلول الدبلوماسية.
وأكد “استعداد بلاده للمساهمة في حل أزمة النيجر بالقول: “ندعو إلى عودة الشرعية الدستورية وإذا أرادوا مساعدة الجزائر في ذلك ألف مرحبا”.
والجمعة أبلغت الجزائر، نيجيريا التي يترأس رئيسها بولا أحمد تينوبو المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا “إيكواس”، رفضها استخدام القوة ضد قادة الانقلاب العسكري في النيجر.
وحتى الجمعة، فشلت كافة المحاولات الإفريقية والدولية للتفاوض مع قادة الانقلاب للإفراج عن بازوم وإعادته إلى السلطة، وسط تأكيدات من جهات دولية بارزة بأن التدخل العسكري الغربي لن يساهم في حل الصراع بالبلاد.

من جانبه أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن بلاده “أوقفت مؤقتًا” بعض برامج مساعداتها للنيجر، موضحا أنها تعتمد على الديمقراطية واحترام الدستور، وهو ما يتفق مع خطوات “إيكواس” والاتحاد الإفريقي.
وقال بلينكن في بيان نشرته الخارجية في موقعها الإلكتروني: “توقف الحكومة الأمريكية مؤقتًا بعض برامج المساعدة الخارجية التي تفيد حكومة النيجر”.
وأضاف: “لا يؤثر هذا الإجراء المؤقت على جميع برامج المساعدة الخارجية الأمريكية في النيجر.. سيستمر تقديم المساعدات الإنسانية والغذائية المنقذة للحياة”.
وأفاد بلينكن بأن بلاده “ستواصل أنشطتها في النيجر حيثما كان ذلك ممكنًا، بما في ذلك العمليات الدبلوماسية والأمنية لحماية الأفراد الأمريكيين”.
كما جدد التأكيد على أن “تقديم المساعدات الأمريكية لحكومة النيجر يعتمد على الحكم الديمقراطي واحترام النظام الدستوري، وهذا يتفق مع الخطوات التي اتخذتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) والاتحاد الإفريقي”.
واستدرك بالقول: “ستواصل حكومة الولايات المتحدة مراجعة مساعدتنا الخارجية وتعاوننا مع تطور الوضع على الأرض بما يتوافق مع أهداف سياستنا والقيود القانونية”، دون توضيح أكثر.
وتابع: “لا نزال ملتزمين بدعم شعب النيجر لمساعدتهم في الحفاظ على ديمقراطيتهم التي انتزعوها بصعوبة، ونكرر دعوتنا إلى الاستعادة الفورية لحكومة النيجر المنتخبة ديمقراطيًا”.
وفي 26 يوليو/ تموز المنصرم، قاد رئيس وحدة الحرس الرئاسي الجنرال عبد الرحمن تشياني انقلابا عسكريا أطاح بالرئيس بازوم المحتجز بالقصر الرئاسي منذ ذلك الحين، ما قوبل باستنكار دولي ودعوات لإعادة أول رئيس منتخب ديمقراطيا للبلاد إلى منصبه.
وخلافًا للعديد من دول الغرب وأبرزها فرنسا، لم تطلق الولايات المتحدة رحلات لإجلاء رعاياها من النيجر، معللةً ذلك بأنه “لا يوجد خطر عليهم”، كما أكدت أن العلاقات مع النيجر مستمرة ولم تنقطع عقب الانقلاب، لكنها دعت في بيانات متلاحقة إلى الإفراج عن بازوم وعودة النظام المنتخب ديمقراطيًا.