بانياس تعيش تحت غمام المحطة الحرارية ومصفاة النفط … رئيس مجلس المدينة: نتوقع إيرادات بـ3 مليارات ليرة

اشتكى عدد من أهالي بانياس لـ«الوطن»: سوئها الطرقات وامتلاءها بالحفر والجور ومن غياب المنصفات والأشجار التجميلية للأرصفة، كما أن الحدائق في حالة يرثى لها وهي خالية من الألعاب أو الخدمات العامة كالحمامات.

وأشار البعض إلى مشكلة التوسع العشوائي من دون أي تنظيم ضمن نظام ضابطة البناء وغياب تخطيط التفريعات الطرقية، مما شوه الجزء الجديد من المدينة ناهيك عن مشكلة توضع الإنارة بالطاقة البديلة في شوارع دون الأخرى من مجلس المدينة، وبالمقابل فإن اللجان المشكلة من مجلس مدينة بانياس لم تستطع أن تضبط الأسواق وبقيت الأسعار في حالة فوضى عارمة وكل يغني على ليلاه، مطالبين بمنشآت حيوية ويعتبرون أن المدينة نائمة لا يوجد اهتمام بالقطاع السياحي فيها فلا يوجد منتجعات شاطئية أو فنادق تنعش الوضع الاقتصادي فيها.

وهو حال وزارة الإدارة المحلية التي لم تنظمها وتهتم بها كمدينة متوسطية بل حرمت من ريع منشآتها الاقتصادية والصناعية من جهة وعاشت وسط دخان المحطة الحرارية وروائح مصفاة بانياس من دون أي ميزات ولو بالحد الأدنى.

وأشاروا إلى إن من تضررت منازله بالزلزال لم يجد أي عون على الرغم من المطالبات بالتشبيك مع المجتمع الأهلي لمساعدة المتضررين ومن هم بحاجة لترميم منازلهم، لأن الناس غير قادرة على دفع ملايين الليرات للتدعيم.

رئيس مجلس مدينة بانياس بشار حمزة الذي بين لـ«الوطن» أن الاعتمادات المالية السنوية غالباً كانت ضعيفة قياساً بحجم الحاجات الأساسية التي من المفترض البدء فيها، ولذلك توجهت المدينة خلال السنة الماضية إلى البدء بالمشاريع الاستثمارية لتكون عوناً للمدينة، فكان أن بني محال تجارية في السوق الرئيسي وإكساء بناء تجاري على العقار 135 ذات الملكية العامة وهو يتألف من 66 مقسماً تجارياً وهو في المرحلة الأخيرة للاستلام وهو ما سيشكل رافداً كبيراً للمجلس، إضافة إلى دراسة مجموعة من المشاريع التنموية والسياحية وإعداد دفاتر الشروط لها ولكن سيقف التمويل عقبة كبيرة أمامها.

وأوضح أن المدينة لم تحصل إلا على 400 مليون ليرة كإعانة وزارية وهي لا تشكل شيئاً قياساً بحجم الخدمات المطلوبة ولكن بالمقابل من المتوقع وصول الإيرادات إلى 3 مليارات كحد أدنى سواء من المشاريع الاستثمارية أم رخص البناء وغيرها.

وستكون أبرز المشاريع الخدمية التي سينفذها مجلس مدينة بانياس هو إكساء بقميص إسفلتي كامل لبعضها وصيانة وتأهيل للمتخربة منها للبعض الآخر، ويتم تأهيل مشاريع الصرف الصحي فقط بعد تعليمات نقل الأمر لمصلحة وزارة الموارد المائية، بينما الإنارة الشارعية تتركز على الطاقة البديلة حيث ستقوم إحدى المنظمات بإنارة معظم شوارع المدينة بالطاقة البديلة قريباً.

وعن إمكانية التشبيك مع المجتمع الأهلي لتنفيذ خدمات للمدينة وتلبية مطالب المتضررين بالزلزال بالمساندة بالتدعيم، لفت حمزة إلى أن مبادرات المجتمع المحلي تركزت على تكريم عمال المدينة بشكل دوري وإنارة أحد الشوارع فقط.

وعن عدم جمالية وتنظيم البناء في المدينة رغم أنها جديدة، وعن شكوى المواطنين من التوسع العشوائي، أوضح حمزة أنه يتم العمل على تحديث نظام ضابطة البناء ولكن أوقف ببلاغ مجلس الوزراء الأخير، إضافة إلى دراسة توسيع المخطط التنظيمي للمدينة، متسائلاً عن سبب المركزية بهذه الأمور! حيث قانون الإدارة المحلية الجديد والحكومة دوماً تدعو للامركزية وعلى الرغم من ذلك فإن نظام ضابطة البناء والمخطط التنظيمي بحاجة للجان إقليمية ومراسلات واجتماعات وسنوات من الأخذ والرد.

وعن دور المجلس بضبط الأسواق، أكد أن عملاً بالمرسوم رقم 8 وتعليماته التنفيذية شكل المجلس لجاناً محلية موزعة على جميع قطاعات المدينة والريف ومكونة من أعضاء مجلس المدينة ولجان الأحياء إضافة إلى الضابطة العدلية لمديرية التجارة الداخلية التي تتلقى البلاغات والشكاوي بشكل مباشر أو عن طريق ديوان المجلس إلى جانب الجولات الدورية لمراقبة التزام الفعاليات التجارية بالتسعيرة والمواصفات وغيرها من المخالفات التموينية.

وعن سبب سوء حالة الحدائق، ردّه حمزة إلى نقص العمالة التي لم ترفد بأي عامل منذ عام 2011 ما أدى لنقص حاد فيها سيما نتيجة تسرب العمال بسبب ضعف الأجور وصعوبات النقل، فكان أن تراجع عدد عمال النظافة والصيانة والزراعة في المدينة وبدا عجزها عن تأمين البديل لأنها عاجزة عن إقامة مسابقة أو التعاقد مع العمال من قبلها وانتظار المركزية بالأمر بالرغم من وجود 70 شاغراً باعتمادات متوفرة.

وأضاف: وهو حال الآليات أيضاً التي وصلت إلى التنسيق والتهالك فمعظمها من أعمار 45 سنة ولم تعد تفيد الصيانات بتشغيلها بل تشكل كلفاً زائداً، فالمدينة لم ترفد بآلية منذ عام 2011 فأصبحت غير قابلة للإصلاح، والمدينة تحتاج لتركس وقلاب وضاغطة قمامة وباغر.