أجرى الرئيس الأمريكي جو بايدن، مساء الجمعة، اتصالين هاتفيين بنظيره المصري عبد الفتاح السيسي وأمير قطر تميم بن حمد، ركزا على جهود الوساطة المشتركة لإنهاء الحرب على قطاع غزة.
جاء ذلك وفق بيانين للمتحدث باسم الرئاسة المصرية أحمد فهمي، والديوان الأميري القطري.
وقال فهمي، في بيان عبر “فيسبوك”، أن اتصال بايدن مع الرئيس السيسي “أتى في إطار جهود الوساطة المكثفة التي تبذلها الدولتان لوقف إطلاق النار بغزة وتبادل المحتجزين”.
وأضاف أنه تم خلال الاتصال “استعراض آخر تطورات جولة التفاوض التي تستضيفها القاهرة حاليا”، حيث أكد الرئيسان أهمية التزام الأطراف المعنية بتذليل العقبات وإبداء المرونة لإتمام الاتفاق”.
فيما أكد السيسي، أن “التوصل لاتفاق فوري لوقف إطلاق النار، يكتسب أهمية فائقة في هذا التوقيت الدقيق، سواء لضرورة وضع حد للمعاناة الإنسانية الكارثية بالقطاع، أو لإنهاء حالة التصعيد وتجنيب المنطقة ويلات توسّع نطاق الصراع، بما لذلك من تداعيات خطيرة على شعوب الإقليم كافة”.
واستضافت العاصمة القطرية الدوحة في 15 و16 أغسطس/ آب الجاري، جولة محادثات بشأن وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى، وفي ختامها أعلن الوسطاء تقديم واشنطن مقترح اتفاق جديدا لتقليص الفجوات بين إسرائيل وحركة حماس
فيما وصل وفد أمني إسرائيلي إلى القاهرة، الخميس، للمشاركة في مباحثات وقف إطلاق النار بغزة، مع توقع استئناف المفاوضات السبت أو الأحد المقبلين.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية، الجمعة، إن “الاجتماعات التي جرت الخميس بين الوفدين المصري والإسرائيلي لم تسفر عن إحراز تقدم”، دون ذكر مزيد من التفاصيل.
في الدوحة، قال الديوان الأميري القطري، في بيان، إن اتصال بايدن بالأمير تميم، مساء الجمعة، تناول “تطورات الأوضاع في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، وجهود الوساطة المشتركة لإنهاء الحرب على القطاع”.
وأضاف البيان أنه تم خلال الاتصال كذلك “بحث العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات الإقليمية والدولية”.
ورغم وساطة تقودها مصر وقطر إلى جانب الولايات المتحدة منذ أشهر وتقديم مقترح اتفاق تلو الآخر لإنهاء الحرب على غزة وتبادل الأسرى، إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يواصل إضافة شروط لقبول الاتفاق، والتي حذر وزير الدفاع يوآف غالانت، ورئيس الموساد دافيد برنياع، في وقت سابق، من أنها ستعرقل التوصل إلى الصفقة.
وتشمل هذه الشروط “السيطرة على محور فيلادلفيا على الحدود بين غزة ومصر، ومعبر رفح الحدودي بغزة، ومنع عودة مقاتلي الفصائل الفلسطينية إلى شمال غزة (عبر تفتيش العائدين من خلال ممر نتساريم)”.
ويتهم أهالي الأسرى وقطاع عريض من الشارع والمنظومة السياسية الإسرائيلية نتنياهو بعرقلة الصفقة عمدا؛ خوفا من حل الحكومة اليمينية، ومحاكمته على جرائم “فساد” متهم بها بعد مغادرة السلطة.
من جانبها، تصر حركة حماس على انسحاب كامل لإسرائيل من القطاع ووقف تام للحرب للقبول بأي اتفاق.
وفي ذات السياق، أفاد مصدر في قيادة المقاومة الفلسطينية للميادين، اليوم الجمعة، بأنّ الوسطاء “توصلوا إلى صيغ جديدة في مقاربات للقضايا الخلافية بين حماس وإسرائيل”.
وأوضح المصدر، أنّ “نقاط الخلاف تدور بشأن الانسحاب من نتساريم ومحور فيلادلفيا ومعبر رفح والمعتقلين”.
وبيّن أنّ “إسرائيل تتمسك برفض نحو 65 من المعتقلين المحكومين بالمؤبد، وترفض الانسحاب الكلي من محور فيلادلفيا في المرحلة الأولى، وتصر على وجود مواقع عسكرية على طول الحدود”.
كما تصرّ إسرائيل على “وجود البعثة الدولية “EUBAN” في معبر رفح، كشرط للانسحاب منه وتشغيله”، بحسب مصدر الميادين.
وشدّد المصدر، على أنّ “حماس ما زالت تصر على تمسكها بورقة 2 تموز/يوليو كمرجعية للتنفيذ، وليس للتفاوض”.
يأتي ذلك فيما تدور مفاوضات بشأن إبرام صفقة وقف إطلاق النار وتبادل أسرى في العاصمة المصرية القاهرة، وستستمر خلال عطلة نهاية الأسبوع.
وفي وقتٍ سابق، حمّلت قيادتا حركة حماس والجهاد الإسلامي، قادة الاحتلال المسؤولية عن إفشال مفاوضات وقف إطلاق النار، والتنكر لما تم في مراحل سابقة، وخاصة المقترح الذي وافقت عليه الحركة في الثاني من تموز/يوليو الماضي.
وأكّدت القيادتين موقف المقاومة والشعب الفلسطيني، من تحقيق أي اتفاق، وهو “الوقف الشامل للعدوان والانسحاب الكامل من القطاع وبدء الإعمار وإنهاء الحصار مع صفقة تبادل جادة”.
سيرياهوم نيوز 2_راي اليوم