بتوجيه حكومي ..؟! 

سلمان عيسى

ليست شماتة، ولا تشفياً.. فقد كان لدى الحكومة فرصة مهمة جدا للحديث عن القمح والطحين والخبز، غير الذي صدر عن الاجتماع الحكومي المصغّر الذي ناقش تكلفة رغيف الخبز والفاتورة الكبيرة التي تدفع لأجل تأمينه .. كان عليها مثلا ان تستمع الى الاعلام – الذي لجأت اليه الآن لاجراء ( القصف التمهيدي ) من اجل ( توصيل الرسالة للمستهلكين المدعومين وغير المدعومين ) ان الفاتورة كبيرة .. وهي فوق طاقة الحكومة ..

كان عليها ان تقوم برفع سعر الشراء من الفلاحين – وهذا الامر الذي وعد به منذ ايام وزير الزراعة بضرورة رفع سعر شراء القمح في الموسم القادم .. تخيلوا لو ان الحكومة يومها سمعت ما قاله الاعلام .. اعتقد ان اول شيئ يمكن ان يحدث، هو انتفاء اسباب الاستنفار بدءًا من الاجتماع – الى التمسك ( بديال ) الاعلام ..

لا احد ينكر ان تقلص المساحات المزروعة بالقمح بسبب خروج اجزاء من الاراضي السورية بسبب الاعمال الارهابية وقيام المحتل الامريكي والتركي بمساعدة المليشيات المسلحة بسرقة القمح اثر بشكل كبير على توفره في صوامع ومستودعات التخزين .. ولا احد ينكر ان صعوبة النقل البحري ومخاطره بسبب عدم الاستقرار في المنطقة ضاعف من اسعار القمح عالميا .. لكن ..؟!

ماذا فعلت الحكومة لمكافحة الهدر والسرقة والفساد في هذا الملف .. ماذا فعلت لأمين مستودع مدعوم في القامشلي سرق مليارات الليرات ( المدعومة ) .. وماذا فعلت لاسترداد مئات المليارات التي سرقت في مطاحن حلب الخاصة .. وماهي المبالغ التي تم استردادها رغم اللجان والتحقيات .. غيرالسجن للابرياء والمتهمين .. ؟

لماذا لم تسأل الحكومة عن اسباب ( الدلال ) المبالغ به للأفران الخاصة ( حاضنة الفساد ) في ملف الخبز – لم تسأل لماذا مازالت تزود بالمازوت بسعر ٧٠٠ ليرة لليتر بينما يعطى للافران الحكومية – الآلية والاشراف ب ٢٠٠٠ ليرة .. ولماذا تقوم الشركة العامة للمخابز بتزويد الافران الخاصة بالخميرة واكياس النايلون مجانا .. وتوصيل الطحين الى هذه الافران مجانا .. بينما تكتوي الافران الآلية وافران الاشراف بنارها، في الوقت الذي تقدم به الافران الحكومية ربطة الخبز بوزن ١٠٠٠ – ١١٠٠ غرام بينما الافران الخاصة واذا ( شقت حالها ) كما يقول العامة، لا يتجاوز وزن الربطة ٧٥٠ – ٨٠٠ غرام في سرقة بينة واضحة وتكافأ عليها .. اليس هذا هدراً وفسادا ويزيد من فاتورة الدعم التي نتباكى عليها ..؟!

كتبنا كثيرا عن قيام مديرية التجارة الداخلية وحماية الميستهلك في طرطوس في العام الماضي بتحويل ١٥،١ طنا يوميا من الدقيق من مخصصات الافران العامة وافران الاشراف الى المخابز الخاصة – وهذه حالة اكثر من فريدة في التعدي على الصلاحيات .. والتي ينتج عنها الكثير من السرقة والفساد فالمعلوم ان اي فرن خاص كان يريد زيادة كيس واحد من الدقيق وزن ٥٠ كيلو غرام – كان يحتاج الى موافقة وزير ( التموين ) .. اما وبحكم ان الفساد قد استشرى في هذا القطاع فقد اصبحت الافران الخاصة ( تغص ) بالدقيق .. ورغم ان مدير الحبوب السابق في طرطوس قد تحفظ عل المحضر الذي نظم ايام المحافظ السابق .. فقد اعتبر المحضر نافذا وفتح ( طاقة ) سرقة جديدة تكلف الحكومة مئات المليارات سنويا .. وهي بالتأكيد محسوبة بالورقة والقلم على فاتورة الدعم التي تذهب لجيوب اصحاب الافران الخاصة الذين اضيفت لهم نعمة جديدة غير المازوت والخميرة واكياس النايلون .. وتوصيل الطحين بسيارات المطاحن مجانا .. هنيئا لمن تغض وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك الطرف عنهم .. وتدّعي الحرص على المال العام .. وانتاج خبز غير علفي يتحدث عنه الاعلام الرسمي .. بتوجيه حكومي ..؟!

(خاص لموقع سيرياهوم نيوز)