بحث سبل التحول إلى الري الحديث في مشروع إرواء سهول حلب الجنوبية خلال جولة لوزيري الموارد المائية والزراعة

بحث وزيرا الموارد المائية المهندس حسين مخلوف، والزراعة المهندس محمد حسان قطنا، خلال لقائهما الفلاحين المستفيدين من مشروع إرواء سهول حلب الجنوبية في بلدة الحاضر سبل تذليل الصعوبات التي تعترض التحول إلى الري الحديث.

وبين وزير الموارد المائية في تصريح للصحفيين أن هدف الزيارة هو معالجة المشاكل والصعوبات التي تعترض الفلاحين والتشارك معهم لتذليلها من أجل التحول إلى الري الحديث في مشروع إرواء 7400 هكتار من سهول حلب الجنوبية.

ولفت الوزير مخلوف إلى أن المرحلة الأولى من المشروع تم وضعها بالخدمة، وتهدف لإرواء 3000 هكتار عبر شبكات ري مضغوطة تعطي مقنناً مائياً، تبلغ كميته 0.7 متر مكعب بالثانية لكل هكتار، وفي حال عدم تنفيذ الري الحديث فسيتم استهلاك ضعف هذه الكمية من المياه.

وأشار مخلوف إلى أنه يجب التعاطي مع التغيرات المناخية، وعدم هدر قطرة مياه واحدة يمكن استخدامها لري مساحات أخرى من الأراضي، مبيناً أن الفلاحين لا يتمكنون من الحصول على وثائق منح القروض لأن ملكية الأراضي لا تزال على الشيوع، وجولة اليوم هي لمعالجة هذه المشكلة.

بدوره أوضح وزير الزراعة أن الحكومة عملت خلال العقود السابقة على تنفيذ عدد كبير من مشاريع الري، ومنها مشروع إرواء 7400 هكتار بسهول حلب الجنوبية، لافتاً إلى أن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي تعمل ومن خلال مشروع الري الحديث على تركيب شبكات للري الحديث للفلاحين، من خلال دعم حكومي يبلغ 50 بالمئة، ومن الفلاح 50 بالمئة نقداً، وعندما يكون التركيب بقرض زراعي يكون الدعم 40 بالمئة من الحكومة و60 بالمئة من الفلاح وبضمان من اتحاد الفلاحين.

وقال رئيس اتحاد الفلاحين العام أحمد صالح إبراهيم: إنه تم الاتفاق مع وزارتي الزراعة والموارد المائية لتقديم الحلول للفلاحين لتمكينهم من التحول إلى الري الحديث، من خلال الحصول على قروض بهدف زيادة المساحات المروية، وتنفيذ المرحلة الثانية من المشروع.

وطالب الفلاحون خلال الاجتماع في بلدة الحاضر بضرورة القيام بالصيانة الدورية لخطوط الري في المنطقة، واستكمال تجميل الأراضي الزراعية ومعالجة مشاكل ضخ المياه وشق الطرقات الزراعية.

وأكد وزير الزراعة خلال لقائه الأسرة الزراعية بالمحافظة على استثمار كل وسائل الإنتاج المتاحة لتأمين المواد الغذائية، وتنمية الثروة الحيوانية من خلال العمل على توفير احتياجات الأسرة الريفية الزراعية والغذائية، موضحاً أنه تم اختيار قريتي تل علم بمنطقة السفيرة، ورسم الجيسي في منطقة منبج لتنفيذ برامج محددة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية فيها.

ولفت الوزير قطنا إلى أنه يتم العمل على استثمار المنشآت الخاصة بالدواجن التي انتقلت من مرحلة الخسارة إلى الربح، مبيناً أهمية الحفاظ على الأراضي الحراجية وأملاك الدولة وتأطير العقود المبرمة مع المستفيدين للحفاظ على حقوق الفلاحين.

وشارك في الجولة والاجتماع محافظ حلب حسين دياب، وأمين فرع حلب لحزب البعث العربي الاشتراكي أحمد منصور، وقائد شرطة المحافظة، ومدير عام المصرف الزراعي الدكتور أحمد الزهري، ومدير عام مؤسسة استصلاح الأراضي المهندس ربيع العلي.

سيرياهوم نيوز 2_سانا