أهم ماصرّحت به لجنة التحقيق في احداث السويداء خلال مؤتمرها الصحفي الذي عقدته اليوم في دمشق

عقدت لجنة التحقيق الوطنية في احداث السويداء مؤتمراً صحفياً في وزارة الاعلام ظهر اليوم

وقال رئيس اللجنة القاضي حاتم النعسان إن اللجنة تعقد هذا المؤتمر التزاماً بواجبها القانوني في كشف الحقيقة وتحديد المسؤولية وضمان العدالة للضحايا والمتضررين.

وقال النعسان في المؤتمر:

• ما شهدته محافظة السويداء في تموز 2025 من أحداث مؤسفة طالت الأرواح والممتلكات العامة والخاصة ومن تهجير قسري وما سبقه وما تبعه من خطاب الكراهية الذي يمثل انتهاكات جسيمة، لا يمكن التعامل معها بمعالجات شكلية أو سياسية بل بتحقيق فعال يستوفي المعايير القانونية الواجبة.
• اللجنة تستند في مهامها إلى القرار /1287/ لعام 2025 الصادر عن وزير العدل، وتحدد الإطار القانوني لعملها الذي يتمثل في القوانين الوطنية بالاستناد إلى نص المادة 51 من الإعلان الدستوري، إضافة للمعاهدات والمواثيق والاتفاقيات الدولية المصدّق عليها من قبل الجمهورية العربية السورية باعتبارها جزءاً من التشريع الوطني وفق نص المادة 18 من الإعلان الدستوري.
• تشمل ولاية اللجنة النظر في هذه الجرائم والانتهاكات والإطار القانوني لها وفق قانون العقوبات السوري رقم 148 لعام 1949 واستناداً لنص المادة 12 من الإعلان الدستوري ويطبق مواد كل من القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف الأربع والمادة الثالثة المشتركة من اتفاقيات جنيف لعام 1949 مع الأخذ بالاعتبار مبادئ الإنسانية والضرورة والتمييز والنسبية.
• وضعت اللجنة هذه المنهجية لأساليب عملها التي تتوافق مع المبادئ الأساسية الخاصة بتشكيل لجان التحقيق وفق معايير الأمم المتحدة والقانون الدولي.
• تتمثل مهام اللجنة بكشف الملابسات والظروف التي أدت إلى الأحداث، وفتح تحقيق فعال وجاد في كل ادعاء بوقوع انتهاكات جسيمة وتلقي الشكاوى والأخبار عن الجرائم والانتهاكات التي تعرض لها المدنيون وتحديد هوية المشتبه بهم من مرتكبي هذه الانتهاكات والجرائم.
• تتمثل مهام اللجنة أيضاً بتحديد المسؤولية الفردية عن الجرائم سواء كانت مسؤولية مباشرة أو غير مباشرة، وضمان عدم الإفلات من العقاب ومحاسبة كل من يثبت تورطه، وإصدار توصيات قانونية لضمانات عدم التكرار مثل هذه الأحداث والانتهاكات في أماكن أخرى في سوريا.
• منهجية عمل اللجنة تقوم على عدم الإضرار، وعلى اللجنة أن تكفل وتعمل بكل حرص بعدم التسبب بفعل يؤدي إلى تهديد سلامة الشهود أو الضحايا وذويهم أو موظفيها أو معلوماتها أو عملها، كما يجب أن يسهم عمل اللجنة في مسار يعمل على المصالحة الوطنية بين أطراف النزاع.
• تقوم منهجية اللجنة أيضاَ على الاستقلالية حيث لا يقبل أعضاء اللجنة أثناء أداء عملهم أي تعليمات من أي سلطة كانت أو من أي شخص كان، ويعقدون جلساتهم بصفتهم المهنية وفق الصلاحيات المنوطة لهم في اللجنة، ويلتزم الأعضاء بالمنهجية التي أقرتها اللجنة بأن يقوموا بمهامهم بكل تجرد ونزاهة.
• من منهجية اللجنة أيضاً الحياد حيث تكون مهامها مرتكزة على ولايتها بالتحقيق في الانتهاكات المزعومة من جميع الأطراف بنفس القدر من الشمولية والدقة والمهنية دون محاباة أو تفضيل لطرف على أخر.
• على اللجنة النظر بموضوعية في جميع الوقائع والمعلومات المجموعة، وأن تصل لاستنتاجاتها استناداً إلى هذه الوقائع مع التأكيد أن تكون هذه الوقائع قد تم الحصول عليها بطريقة محايدة وغير منحازة.
• يخضع أعضاء اللجنة للالتزام بالسرية فيما يتعلق بالمعلومات التي يطلعون عليها أثناء أداء مهامهم، وتحافظ اللجنة على سرية المعلومات والبيانات والأشخاص المتعاونين معها وسرية مداولتها، ولا تفصح عن المعلومات إلا بحدود ما لا يضر مسار التحقيق.
• تعمل اللجنة على كسب ثقة المتضررين والشهود وغيرهم من أجل الحصول على تعاونهم في تقديم المعلومات وألا تقدم وعوداً من غير المحتمل الوفاء بها وضبط سقف توقعات ذوي الضحايا فيما يتعلق بصلاحيات اللجنة.
• الأعمال المنجزة خلال الأشهر الثلاثة الماضية شملت التحقيق الميداني من زيارة مواقع الاعتداءات وتوثيقها باستخدام أدوات التحليل الجنائي الميداني حيث انتقلت اللجنة إلى مواقع تجمع الوافدين في عدة مناطق بأرياف دمشق وإدلب والسويداء ومحافظة درعا، إضافة إلى عدد من المشافي، وجمع الأدلة المادية وحفظها بما يضمن سلامتها أمام القضاء، فضلاً عن تحديد أنماط الهجوم ومسارات الاعتداء وتوصيفها قانونياً.
• أجرت اللجنة مقابلات مع الناجين والمتضررين وشهود عيان في مواقع تجمع الوافدين وما زالت مستمرة في سماع أقوال الشهود والمتضررين، كما قامت بمتابعة عدد من الموقوفين على خلفية الأحداث، وكذلك عدد من حالات المفقودين والمختطفين، وتم تحقيق نتائج إيجابية في بعض الحالات.
• تتابع اللجنة تحقيقاتها للوصول إلى الحقيقة كاملة ومنع تكرار الانتهاكات، كما تعمل على مسار إنساني وبناء الثقة بين أطراف النزاع، ووضع التكييف القانوني النهائي للانتهاكات وفق قانون العقوبات السوري والأنماط الجسيمة للجرائم.

يتبع ..

اخبار سورية  الوطن 2_سانا