ترأس المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء اجتماعاً لمديرية تنفيذ المرسوم 66 بغية تذليل العقبات الإدارية والمالية واستكمال الإجراءات التي تمهد لإطلاق مشروع السكن البديل للمستحقين جراء تنفيذ المرسوم 66 خلف الرازي.
وتم خلال الاجتماع في مبنى المديرية بحضور وزراء الإدارة المحلية والبيئة والمالية والأشغال العامة والإسكان والأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء ومحافظ دمشق الطلب من وزارة المالية ومحافظة دمشق ومجلس إدارة شركة دمشق الشام القابضة إيجاد الصيغ المناسبة لتقديم الدعم التمويلي وضمان التدفقات المالية للبدء بالمشروع.
وجرت الموافقة على أن يكون السكن البديل في منطقة خالية من الإشغالات ضمن نطاق أراضي المرسوم على التوازي مع تنفيذ البنية التحتية للخدمات مع التأكيد على أن يكون السكن بمواصفات جيدة داخلياً وخارجياً بشكل يتماشى مع المشهد البصري العام للمشروع.
وبعد الاستماع إلى عرض قدمته إدارة الشركة حول المقترحات المتعلقة بإنجاز السكن البديل قيم المجتمعون الصعوبات التي يواجهها المشروع ومقترحات تذليلها بما يضمن التقدم بالمشروع وفق الإمكانات المتاحة.
وكما جرت مناقشة السيناريوهات المطروحة لإنجاز السكن كأولوية تحظى بكامل الدعم والاهتمام والحرص على إنجازه بأسرع وقت ممكن بما يلحظ إمكانات وقدرات الشريحة المستحقة للسكن.