مع تعاظُم المخاوف حيال التأثيرات المحتمَلة لتراجع قيمة الدعم الدولي المُقدَّم سنوياً للسوريين المتضرّرين من الحرب، فإن الأولوية لم تَعُد فقط لتصحيح آليات الاستهداف وبرامجه، التي تعتمدها المؤسّسات الأممية والدولية في توزيعها المساعدات الإغاثية، وإنّما باتت الحاجة ملحّة اليوم، وأكثر من أيّ وقت مضى، إلى مراجعة فعالية الإنفاق، خصوصاً في ظلّ الارتفاع غير المبرَّر في التكاليف الإدارية واللوجستية على حساب المساعدات التي تصل إلى الأسر المحتاجة. وتَسبّبت صعوبة الأوضاع الاقتصادية التي تُواجهها مناطق البلاد المختلفة، خلال العامَين الأخيرَين، بحدوث زيادة كبيرة في معدّلات الفقر وانعدام حالة الأمن الغذائي بين الأسر. وعلى هذا، فإن الملفّ الإغاثي في سوريا أصبح في مواجهة معادلة صعبة، أحد طرفَيها يكمن في انخفاض قيمة الدعم الدولي مقارنةً بالسنوات السابقة، وذلك نتيجة عدّة عوامل من بينها الأزمة الأوكرانية وتداعياتها؛ فيما الطرف الآخر متمثّل في زيادة عدد الأسر والأفراد المحتاجين.