syriahomenews أخبار سورية الوطن
بقلم المحامي باسل سعيد مانع
منذ سقوط نظام الاستبداد الاجرامي، وسوريا تتنفس للمرة الأولى هواءً جديداً…لكن بقي في صدور الناس غصّة كبيرة: غصّة شركات الخليوي، سيريتل وMTN، اللتين خنقتا جيوب السوريين لعقدين كاملين، بغير وجه حق وبغير سند قانوني..
رغم الخدمات السيئة التي تقدمها واهتراء الشبكة المتهالكة .
لم يعد الصمت ممكناً.. كلمة الحق يجب أن تُقال: عقود سيريتل وMTN باطلة، ووجودهما امتياز فاسد يجب أن يُلغى فوراً!
فكما تم إلغاء عشرات العقود المبرمة على أيام نظام المخلوع الحرامي بين الدولة والعديد من الشركات فها نحن الآن نطالب بإيقاع العدالة المجردة .
أولاً: لماذا يجب فسخ الترخيص فوراً؟ الأسباب القانونية واضحة كالشمس
لأن العقود أُبرمت بطريقة غير قانونية
لا مناقصات، لا شفافية، لا تنافس، لا رقابة…مجرد اتفاقات مظلمة تمت على أنقاض دولة منهوبة.
هذا وحده كافٍ قانوناً لاعتبار العقود باطلة بطلاناً مطلقاً. لأن التمديد الذي حصل لاحقاً كان أكبر عملية التفاف على القانون
عقود انتهت مدتها… ومع ذلك تم التمديد والتفاوض بصيغة ترخيص تشغيل لمدة عشرين سنة والتعديل بليلٍ حالك، دون العودة لأي جهة رقابية أو قضائية .
أي دولة بالعالم تعتبر هذا تجاوزاً صريحاً لإرادتها القانونية والسيادية.
لأن البنية التحتية للاتصالات ملك للشعب…
القانون الإداري واضح:
كل بنية استراتيجية سيادية تبقى ملكاً عاماً للدولة، مهما كان نوع العقد.
لا يجوز تحويلها لحق مكتسب لشركة خاصة مهما كان اسمها.
لأن الشركات استخدمت الشبكة لمصلحة الأجهزة الأمنية القمعية السابقة.
مراقبة، تتبّع، اختراق خصوصية الناس…
هذه ليست “خدمات اتصالات” بل جرائم موثقة تبيح الفسخ دون أي تعويض.
ثانياً: الشعب انفجر من أسعار المكالمات والإنترنت.
بعد سقوط النظام،الاجرامي الناس توقعت عدالة… توقعت إصلاح… توقعت تخفيض رسوم الاستغلال.
لكن ماذا حصل ؟
الشركتان قررتا من طرف واحد رفع الأسعار! دون الرجوع للحكومة، دون قانون، دون قرار رسمي…
ووزارة الاتصالات السورية كالزوج المخدوع ٱخر من يعلم مما أضطر الوزارة لاصدار بيان توضيحي مخجل وعار بحقها .
وكأنهما دولتان داخل الدولة!
السوري الذي دفع عمره على بطاقة شحن صار اليوم يدفع دمّه.
وهذا رفع مستوى السخط الشعبي لحدّ الغليان.
ثالثاً: لماذا يجب إعادة الشركتين للدولة؟
لأن استرداد الملكية حق سيادي للدولة
الدولة الانتقالية تملك كامل الحق والقوة القانونية لإلغاء الامتياز، وإعادة الشبكة للملكية العامة.
لأن القطاع يجب أن يخدم المواطن… لا يخنقه
الاتصالات هي جزء من الأمن القومي، من الاقتصاد، من حياة الناس اليومية.
لأن إعادة القطاع إلى الدولة تعيد العدالة للسوق وتفتح الباب لمشغل ثالث أو رابع…
وتعيد المنافسة الحقيقية التي تحمي المستهلك.
رسالتي المباشرة للحكومة الانتقالية:
يا حكومة سوريا الجديدة…
اللحظة تاريخية، والشعب ينتظر منكم قرار يعيد الثقة بالدولة:
أعيدوا سيريتل وMTN إلى ملكية الشعب.
ألغوا التراخيص الباطلة.
افتحوا باب المنافسة.. وألغوا الاسعار الفاحشة .. يكفينا ان نحارب على عدة جبهات لنصرة المواطن المعتر وخاصة بعد رفع اسعار الكهرباء الفاحشة
واجعلوا الاتصالات خدمة وطنية… لا مزرعة خاصة.
سوريا الجديدة يجب أن تكون دولة قانون… لا دولة امتيازات.
دولة مواطن… لا دولة شركات فوق القانون.
وبشكل قانوني أطالب :
فتح تحقيق جزائي شامل بحق مسؤولي وزارة الاتصالات السابقين، وإدارات شركتي سيريتل وMTN، وكل من يثبت تورطه.٠
استرداد كامل الملفات التعاقدية والمالية من وزارة الاتصالات والشركات المعنية.
تشكيل لجنة خبرة ماليةقانونيةتقنية لمراجعة الملفات وتحديد أوجه الفساد والتجاوزات.
الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة للمشتبه بهم ريثما تنتهي التحقيقات.
إعلان بطلان عقود التمديد والتراخيص التي أبرمها النظام السابق، لصدورها عن سلطة غير شرعية وبمخالفة قواعد التعاقد العام.
إحالة الفاعلين إلى القضاء المختص بجرائم الفساد والمال العام والاعتداء على خصوصية الاتصالات.
اعتبار البنية التحتية لشبكات الاتصالات ملكاً عاماً للدولة، ومنع التصرف بها لحين صدور نتيجة التحقيق.
اتخاذ ما يلزم من تدابير تحفظية لضمان استمرار الخدمة للمواطنين دون السماح للشركات بنقل ملكيات أو تهريب وثائق.
ملاحظة : كثيرون يذكرون كتيّب المناضل والنائب السابق رياض سيف، الذي قضى سنواتٍ من عمره في السجن وتعرّض للحجز على أمواله.. كرمى عيون الشيخ الجليل رامي مخلوف.
كما نُذكّر بمؤازرة النائبين محمد مأمون الحمصي ومحيي الدين حبوش، اللذين شاركاه المصير ذاته..ولهم جميعاً كل التحية والاعتراف بنضالهم المرير .
(أخبار سوريا الوطن1-صفحة الكاتب)
