عمان- خاص:
لا تزال كميات الغبار السياسي التي يثيرها عضو البرلمان الأردني المناكف والمشاكس محمد عناد الفايز تؤثر في المشهد البرلماني العام وسط توقعات بان يضطر مجلس النواب صبيحة يوم الثلاثاء في جلسته الموسمية لاتخاذ موقف او تقدير موقف له علاقة بالملف الشائك الذي اثاره النائب الفايز عندما وجه رسالة لولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان اثارت ضجيجا عاصفا في الوقت الذي لم يعتذر فيه عن هذه الرسالة ولم يصدر فيها ايضا لا بيان عن الحكومة ولا عن السفارة السعودية في عمان لتوضيح ملابسات المسالة.
النائب الفائز كان قد أعلن شفويا استقالته من مجلس النواب.
لكن القطب البرلماني والقانوني صالح العرموطي أبلغ صحيفة عمون المحلية الالكترونية بأن الاستقالة الشفوية واللفظية ليست نظامية وأن النائب اذا كان يريد الاستقالة من منصبه عليه التقدم خطيا باستقالة دون حتى تسبيبها إلى الأمانة العامة لمجلس النواب بموجب التعديل الدستوري الاخير.
وفي الأثناء كشفت منصات التواصل الاجتماعي عن وثيقة كانت موقعة بين أعضاء القائمة التي ترشح معهم النائب الفايز اثناء الانتخابات والتي توحي بالتداور والتناوب بين اعضاء القائمة ولمدة سنه لكل منهم الامر الذي يعني بان تلويح الفايز بالاستقالة مجرد لعبة سياسية واجتماعية ودعائية اعلامية قد لا تقود الا الى نقل مقعده البرلماني الى نائب اخر زميل له بموجب اتفاق انتخابي لا علاقة له لا بالمصلحة الوطنية ولا بالبرامج السياسية.
ad
وعلى طاولة البحث البرلماني معرفة وترسيم مصير مذكرة برلمانية ظهرت وإختفت قبل أسبوعين بحجب الثقة عن حكومة الرئيس الدكتور بشر الخصاونة وسط تفاعلات وتساؤلات عن خلفية التحرش البرلماني في الحكومة والتمنع عن التعاون معها بخصوص الوضع المعيشي الحاد الذي بدأ بإضراب عام ثم إنتهى بإنزلاق أمني.
خلف الستارة وجهت اسئلة مربكة لقيادات البرلمان وبرزت جهود لطي صفحة الخلاف على اساس ان الأجندة المالية والنفطية خيار دولة وعابرة للحكومة فيما تبرأ مجلس النواب من الإتجاهات الشعبوية في رسالة نصية وجهت للقصر الملكي.
واشترطت السلطة التنفيذية ان تلتزم التشريعية بجدول أعمال الجلسات لكن الحكومة تريد ان تعرف ايضا مصير مطالب برلمانية بعقد جلسة نقاش عام لملف تسعير المحروقات تحت بند مناقشة عامة لا ترغب الحكومة بها خصوصا بعد قم صوتها وكتمه في جلسة صاخبة خلال تواقيت الإضراب
(سيرياهوم نيوز ٤-رأي اليوم)