وصل عدد المُوقّعين على مذكّرة برلمانية أردنية حتى مساء الأحد تستهجن موقف رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة إلى أكثر من 85 نائبًا، وتوقّعت مصادر برلمانيّة أن يزيد هذا العدد خلال الـ 24 ساعةً المُقبلة.
ويعني ذلك أنّ الأغلبية الساحقة من أعضاء مجلس النواب الأردني وعددهم 130 عضوًا تحرّكت في اتّجاه ناقد وبقوّة لبيان سابق أصدره الرئيس عاطف الطراونة تعقيبًا على اعتقال شقيقه المقاول على هامش أحد التحقيقات.
ويبدو أن أزمة الطراونة والمقاولات بدأت تتدحرج للمرّة الثالثة على التوالي في أقل من أسبوع مما يظهر غضب السلطات المرجعية والحكومة من الأزمة التي تسبّب بها أبناء عائلة الطراونة دستوريًّا وسياسيًّا دفاعًا عن مصالحهم الاقتصاديّة في الأسواق.
وسحب النواب الموقّعون البساط تمامًا في بيان جديد بعد ظهر الأحد من تحت أرجل رئيسهم الطراونة وذلك عبر مضامين تؤكّد عدم أحقيّة الأخير استعمال منبر النوّاب لأمورٍ شخصيّة وعائليُة وللتّعليق على قضايا تنظرها سلطة القضاء خلافًا للدستور.
واقترب بيان النواب من رئيسهم عمليًّا إلى مستوى الإدانة وليس الاستهجان فقط فقد رفض المُوقّعون على البيان الجديد توجيه أي اتّهامات للدولة وتم وصف بيان سابق أصدره الطراونة وأثار الجدل بأنّه لا يُعبّر عن إرادة مجلس النواب مع الاعتراض على وضع الطراونة الكرة في مرمى الرأي العام وتذكيره بأنّ الكُرة في محراب العدالة والقضاء النّزيه.
هذا الحراك النشط ضد الطراونة من داخل مجلس النواب سيؤدّي على الأرجح إلى عزله والإقصاء ولو أدبيًّا من موقعه في الوقت الذي قال فيه المُوقّعون بأنّ رئيس مجلس النواب يَنطِق بما يُمثّل المجلس ويقرّره وليس بالقضايا الخاصّة والأُسريّة.
البيان تضمّن أيضًا مُساندة حملات الحُكومة في مُكافحة التهريب وبرنامجها في استِعادة المال العام ومُواجهة قِوى الفساد.
ويضع بيان الاستهجان للطراونة مجلس النواب الحالي سياسيًّا في مهبّ الريح وبرئيس له لم يعد موجودًا من الناحية الأدبيّة في ظِل الانتقادات الحادّة له، وذلك وضع مُربك دستوريًّا مع أنّ الدورة الحاليّة للبرلمان غير مُنعقدة.
ويبقي هذا التطوّر الحسّاس مسألة البرلمان رهنًا لحِسابات القرار المرجعيّ في اللّحظة الاخيرة خُصوصًا ما بين الخِيارات التي تحدّثت عنها في تقريرٍ سابقٍ “رأي اليوم” في ظِل الاستحقاق الانتخابيّ المُقبل.
سيرياهوم نيوز 5 – رأي اليوم 19/7/2020