بريطانيا لن تُوافق على “دولة فلسطينية” بسبب “الذهب والأموال” التي نُقلت إلى لندن

كشف خبير في التفاصيل القانونية لتراكمات مالية في الاردن النقاب عما وصفه بالسبب الرئيسي الذي يمنع حكومة بريطانيا من الإقرار بشرعية الدولة الفلسطينية.

 وتعرض الخبير المحامي محمد الصبيحي الى بعض التأصيلات التوثيقية والارقام التي تثبت بأن حكومة الانتداب البريطاني نقلت الأموال والذهب من فلسطين  الى لندن.

 ووفقا لما أعلنه الصبيحي فقد تم نقل نحو 1000 طن من الذهب الفلسطيني الى لندن  بموجب  قرارات ادارية وفقا لتعديل قانوني بريطاني اعقب عام 1948.

 وتم بموجب ذلك الإجراء السيطرة على سلطة النقد الفلسطينية التي كانت تتبع قانون الوصاية البريطانية بموجب قرار عصبة الأمم.

 الأرقام التي تحدث الصبيحي عنها ضخمة جدا وسبق السيطرة عليها  تاريخ 15 ايار عام 1948.

 وبالموجب تم تجميد أموال سلطة النقد الفلسطينية والسيطرة عليها بمعدل 138 مليون جنيه فلسطيني آنذاك بالإضافة الى نقل الف طن من الذهب قيمتها في ذلك الوقت تناهز 70 الى 80 مليار دولار  لكن قيمتها التراكمية الان تبلغ نحو 6 تريليون جنيه من العملة النقدية البريطانية.

 ربط الصبيحي وفقا لما نشرته صحيفة عمون الإلكترونية الاثنين هذه الاموال التي سيطر عليها البريطانيون بقرار بريطانيا الصعب بالاعتراف بالدولة الفلسطينية مع التلميح الى ان هذا الاعتراض قد يعني قانونيا ان الحكومة البريطانية مضطرة لإعادة الاموال وبقيمتها التراكمية وليس الاصولية فقط.

سيرياهوم نيوز 2_راي اليوم