بعد أيام من الذكرى الأولى لموجة الاحتجاجات التي عرفت بـ “ثورة تشرين 2019” وأطاحت بحكومته آنذاك كلف الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم الخميس سعد الحريري تشكيل حكومة جديدة بعد حصوله على 65 صوتاً من أصوات النواب في الاستشارات النيابية التي أجراها. وقالت وكالة “ا ف ب “: تنتظر الحريري الذي استقالت حكومته قبل نحو عام على وقع احتجاجات شعبية، مهمة صعبة جراء الانقسامات السياسية ونقمة الشارع على الطبقة السياسية.
ويشهد لبنان منذ عام انهياراً اقتصادياً غير مسبوق فاقمه انتشار فيروس “كورونا” المستجد ثم انفجار مرفأ بيروت في الرابع من آب الذي أوقع أكثر من مئتي قتيل و6500 جريح. وأعلنت الرئاسة اللبنانية في بيان بعد انتهاء لقاءات عون مع الكتل النيابية في بيان، أنه وبعدما أجرى رئيس الجمهورية الاستشارت النيابية الملزمة وبعد أن تشاور مع رئيس مجلس النواب نبيه بري وأطلعه على نتائجها، استدعى الحريري لتكليفه تشكيل الحكومة.
وحاز الحريري، على 65 صوتاً، حسب الرئاسة، بينما امتنع 53 نائباً عن التسمية، علماً أن مجلس النواب يتألف من 128 عضواً، لكن هناك ثمانية نواب مستقيلون لم يشاركوا في الانتخابات. وعشية تسميته، حمّل عون الحريري، من دون أن يسميه، مسؤولية معالجة الفساد وإطلاق ورشة الإصلاح.
ووضع النواب أمام مسؤولياتهم داعياً إياهم الى التفكير “بآثار التكليف على التأليف وعلى مشاريع الإصلاح ومبادرات الإنقاذ الدوليّة”. ولم يسمّ “التيار الوطني الحر” الذي يتزعمه عون، الحريري، نتيجة خلافات سياسية حادة بين الحريري ورئيس التيار جبران باسيل، صهر عون، كما لم يسمّه حزب الله.
يأتي تكليف الحريري بعد أيام من الذكرى الأولى لموجة الاحتجاجات التي اندلعت في 17 تشرين الأول 2019، وأطاحت بحكومته في الـ29 من الشهر نفسه، بعد أن حمّلته والطبقة السياسية مجتمعة، مسؤولية الفساد المالي والإداري، الذي وضع البلاد في أضخم أزمة مالية في تاريخها.
وفشلت القوى السياسية اللبنانية الشهر الماضي في ترجمة تعهد قطعته أمام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بتشكيل حكومة في مهلة أسبوعين وفق خريطة طريق فرنسية نصت على تشكيل حكومة “بمهمة محددة” تنكب على إجراء إصلاحات ملحة للحصول على دعم المجتمع الدولي. وبعد اعتذار السفير مصطفى أديب عن تشكيل الحكومة نتيجة الانقسامات السياسية، منح ماكرون في 27 أيلول القوى السياسية مهلة جديدة من “أربعة إلى ستة أسابيع” لتشكيل حكومة.
وفي حال نجح الحريري في مهمته ستكون المرة الرابعة التي يرأس فيها الحكومة اللبنانية منذ 2009.
“وكالات”