بعد اجتماع «المصالحة» بين الجمارك وتجار حلب … عضو مجلس إدارة في «تجارة حلب»: نثق بالجمارك والقرارات الحكومية عنصر ضغط على الفعاليات الاقتصادية ولم نرصد هجرة التجار للخارج

أبدى عضو مجلس إدارة غرفة تجارة حلب علي رضا تركماني ثقته بالجمارك وبمستقبل العلاقة معها بعد الاتفاق على بنود مذكرة تعاون مع مديرها العام يفترض أن توقع الأسبوع القادم بهدف تسهيل عمل التجار، لكنه عدّ القرارات الحكومية في الفترة الأخيرة عنصر ضغط على الفعاليات الاقتصادية، مشيراً إلى أن الغرفة لم ترصد حركة جديدة لهجرة التجار إلى الخارج، كما يروج بعضهم.

وأكد تركماني في حوار مع «الوطن»، على خلفية حملة «مكتب مكافحة التهريب» الأخيرة ليلة رأس السنة الميلادية على المحال والمستودعات التجارية في مدينة حلب وعقب اجتماع «تجارة حلب» مع مدير عام الجمارك فواز الأسعد، أن الثقة بين تجار حلب والجمارك والمالية وغيرها من مؤسسات الدولة موجودة بالتأكيد دائماً «وخير مثال على ذلك اللقاء الذي جرى الأحد الماضي في غرفة تجارة حلب مع إدارة الجمارك العامة، حيث ساد اللقاء جو من الجدية والنوايا الطيبة، وكان لتجاوب إدارة الجمارك مع مطالب التجار الصدى الإيجابي الكبير، فالتواصل المستمر من الجهات الرسمية والحكومية مع أصحاب الفعاليات الاقتصادية ومن خلال الهيئات الاعتبارية التي تمثل تلك الشرائح كغرف التجارة والصناعة والاتحادات، هو السبيل الوحيد لتقريب وجهات النظر والوصول إلى حلول لمعظم المشاكل الموجودة مع الأخذ بعين الاعتبار بأن هذه الهيئات الاعتبارية لا تغطي المخالف والمهرب والمتهرب أياً كان لأنها أكثر المتضررين من هكذا حالات».
وحول ثقة الغرفة والوسط التجاري بتعهدات مدير عام الجمارك بإصدار العديد من القرارات التي تخدم التجار وتسهل معاملاتهم الجمركية خلال اجتماعهم معه أول من أمس، بين تركماني أن مدير عام الجمارك يمثل جهة رسمية وحكومية «ويعمل ضمن توصيات وأوامر وزارته، التي نكن لها كل التقدير ونعمل معها للحد من الكثير من حالات التهريب وانتشار المواد غير معروفة المصدر ومنها الغذائية الضارة والمنتهية الصلاحية»، وقال: «نعم نحن نثق بهذه الإدارة ونثق بالعلاقة التي ستكون محور العمل بين الجمارك وغرفة تجارة حلب، لأننا في النهاية نعمل للمصلحة العامة والوطن وخدمة الوطن، وعزه ونصره هدفنا جميعاً».
وكشف عن وجود بعض التذمر من ممارسات الجمارك «من خلال ثلاث حملات متتالية على حلب، لكن هذا ليس بسبب وجيه ليغادر بعضهم، ممن تحمل وصبر وحارب طيلة فترة الأزمة وعلى مدى السنوات العشر، ونحن في غرفة التجارة لم نرصد هكذا حالات»، بعدما روجت بعض وسائل التواصل الاجتماعي بأن ممارسات الجمارك في حلب دفعت بعض التجار لحزم حقائبهم استعداداً لمغادرة البلاد إلى دول أخرى، مثل مصر.
وأوضح أنه مطلوب الكثير لوقف نزيف التجار إلى خارج البلاد «وكله يصب في الجانب الحكومي، حيث القرارات الحكومية في الفترة الأخيرة جاءت بكاملها عنصراً ضاغطاً على أصحاب الفعاليات الاقتصادية من صناعيين وتجار وفي إطار نفاد المواد الأولية للصناعة والتجارة من خلال منع الاستيراد والنقص لبعض المواد في الأسواق وضعف القدرة الشرائية وشبه انعدام لحوامل الطاقة مع ارتفاع تكاليفها، كل ذلك ساعد بتوجه بعضهم للحد من أعماله وتقليصها بدل التوسع بها كما كان طموحه وبدأ البحث عن موقع أو فرص أخرى للعمل».
وعن ثقة غرفة تجارة حلب بمستقبل العمل التجاري في حلب، بين ممثل اتحاد الغرف فيها أن حلب مدينة الصناعة والتجارة والاقتصاد «ولا يمكن أن تنهض إلا بعزيمة وإرادة أهلها، ونحن كما كنا منذ بداية الأزمة نثق بالوطن ومستقبل الوطن وجيش الوطن وسيد الوطن الرئيس القائد بشار الأسد، ونثق بأننا سنتجاوز هذا المخاض العسير رغم ما تتعرض له البلاد من حصار وحرب ظالمه طالت كل شيء».
واستبعد وجود أي نية مسبقة من أي جهة للنيل من حلب كعاصمة الاقتصاد السوري، وقال: «أنا لا أحبذ هذا الطرح أبداً، حلب الاقتصاد والثقافة والفن هي جزء من الوطن سورية وهي كانت حاملة الاقتصاد السوري طيلة السنوات الماضية ما قبل الحرب الظالمة على الوطن، وما يقع على حلب يقع على كامل محافظات القطر وعلى مساحة الوطن، حلب كما أسلفت ستعود كما كانت درة الوطن صناعياً وتجارياً وستعود محرك الاقتصاد الوطني بالقريب إن شاء لله، وهل نخاف على حلب وهي في قلب وعيون سيد الوطن».
ورداً على سؤال حول كيفية إنصاف أو تعويض التجار الذين تضرروا من حملة الجمارك الأخيرة في حلب، والتي بلغت قيمة مصادراتها مليار ليرة سورية، أشار علي رضا تركماني إلى أن هذا الرقم جاء بعد تحميل الغرامات ومضاعفتها حسب القانوني الجمركي «وهنا لا بدّ من الإشارة إلى أن الكثير الكثير من البضائع والمصادرات قد تمت تسوية أوضاعها إما بالإفراج الكامل عنها بعد التأكد من أنها صناعة وطنية أو تقديم البيانات الجمركية لها وتقديم الثبوتيات الكاملة مع الإشارة إلى أن إدارة الجمارك أبدت التعاون في هذا الجانب وتمت إعادة الكثير من المصادرات».
وكان مدير عام الجمارك اجتمع أول من أمس مع رئيس ومجلس إدارة غرفة تجارة حلب وجرى الاتفاق على أن تتم تسوية أي مخالفة، إن وجدت، في مديرية جمارك حلب حصراً من دون سوق التاجر أو المستورد أو البضاعة إلى دمشق والاستمرار بمنع التحري ومنع دخول دوريات الضابطة الجمركية إلى مدينة حلب باستثناء نقاطها الثابتة والمتحركة على مداخل المدينة وفق خطة موضوعة وإصدار تعليمات واضحة بهذا الخصوص، وأي وجود غير مبرر يتم الإبلاغ عنه للمديرية المختصة وسيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة فوراً.
كما اتفق المجتمعون على عدم دخول أي عنصر من الدورية الجمركية إلى أي محل أو مستودع إلا بوجود مندوب غرفة التجارة المختص وتقديمه لتقرير حيادي مع المرونة المطلقة والتريث في تدوين أي ضبط وإعطاء مهلة للتاجر لتقديم البيانات الجمركية والوثائق والمستندات المطلوبة والاعتماد على شرح البيان ولائحة المفردات المرافقة للبضائع المستوردة في إجراء عملية المطابقة، أما في حال وجود بضاعة موضع شك، فيتم ضبط المخالفة وأخذ عينات واعتماد طرف ثالث مؤتمن على البضاعة بمستودعه من دون توقيف التاجر إلى حين التأكد من صحة المعلومات، مع ضرورة التفريق بين البضاعة الممنوعة من الاستيراد والبضاعة المسموحة.

خالد زنكلو

سيرياهوم نيوز 6 – الوطن 12/1/2021