بعد الغاء قرار منح حوافز مادية للكميات المصدرة هل تراجعت الحكومة عن دعم تصدير الفائض من الحمضيات؟ علي:سنرفع دعوى قضائية اذا حرمنا من الحوافز المقررة كشتو:لايجوز أن يكون لقرار الإلغاء مفعول رجعي وننتظر جواب وزارة الاقتصاد الخليل:سندرس الموضوع من الناحية القانونية ونتصرف على ضوء ذلك

|متابعة رئيس التحرير:هيثم يحيى محمد

 يبدو أن الحكومة تراجعت عما قررته من حوافز مادية لمن يصدر الحمضيات خلال موسم ٢٠٢١- ٢٠٢٢ الحالي رغم ما جرى من اهتمام بهذا الموسم بعد التوجيهات الكريمة للسيد رئيس الجمهورية ورغم الحاجة الماسة لتسويق المزيد من الانتاج للسوق الداخلية وللأسواق الخارجية عبر التصدير  حرصاً على المنتجين وعلى هذه الزراعة الاستراتيجية  لا سيما في ضوء تراجع إنتاج الحمضيات بنحو ٣٠% هذا الموسم مقارنة بمواسم سابقة ..

وفي التفاصيل نشير إلى أنه وبناء على توصية اللجنة الاقتصادية وموافقة رئيس مجلس الوزراء أصدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل  بتاريخ  29-11-2021  القرار رقم 930  المتضمن منح حوافز انتاجية وتصديربة لكل كيلو غرام من مادة الحمضيات يتم انتاجه وتصديره خلال موسم 2021/2022  الحالي وبتاريخ ٧-٣-٢٠٢٢ أصدر الوزير  القرار رقم 263 المتضمن الغاء  العمل بالقرار السابق(930)دون ان يشار فيه الى اي مفعول رجعي او غير ذلك

وهنا نقول انه بناء على القرار السابق رقم 930 تم تصدير كميات لابأس بها الى العراق وبعض دول الخليج وروسيا وفق ماذكره ل(سيرياهوم نيوز)بعض المصدرين من طرطوس واللاذقية الذين عبروا عن تخوفهم من اعطاء مفعول رجعي لقرار الالغاء وبالتالي حرمانهم من الحوافز المادية البالغة 30 ليرة لكل كيلو غرام تم تصديره من المزارع المشمولة ببرنامج الاعتمادية و20 ليرة اذا تم التصدير من خارجها  اضافة لثلاثين ليرة  تعطى للفلاح صاحب البستان المعتمد عن كل كيلو صدّر من بستانه  وقال المصدّر  بسام علي رئيس لجنة التصدير في غرفة زراعة اللاذقية في اتصال هاتفي اجريناه معه :انا ونحو ثلاثين مصدّراً للحمضيات صدرنا  كميات جيدة هذا الموسم الى بعض دول الخليج وروسيا  بناء على القرار 930 رغم الصعوبات التي واجهتنا واذا لم يتم صرف الحوافز المقررة بموجب القرار 930 ستلحق بِنا خسائر كبيرة هذا اضافة للتشكيك باي قرار يصدر في المرات القادمة وتمنى باسمه وباسم اي فعالية قامت بتصدير حمضيات هذا الموسم صرف الحوافز لهم بعد تقديمهم الوثائق المطلوبة بالقرار 930

 واكد علي ان المصدرين لن يقبلوا بحرمانهم من الحوافز وسيضطرون لرفع دعوى على وزير الاقتصاد والتجارة وكل من له علاقة بالغاء القرار السابق بموجب القرار 263 لانه لايجوز منطقياً وقانونياً ان يكون للقرار الجديد اي مفعول رجعي انما يطبق من تاريخ صدوره فقط اي تلغى الحوافز من تاريخ 7-3-2022 وحتى الان ولاحقاً وليس قبل 7-3-2022

كما اكد عدنان رَيَّا صاحب مشغل فرز وتوضيب وتصدير الحمضيات والخضار والفواكه  بطرطوس اهمية وضرورة مصداقية اي قرار يصدر عن هذه الوزارة او تلك مضيفاً ان المصداقية بقرارات الحكومة تقتضي تطبيق القرار 930 من تاريخ صدوره في 29-11-2021 وحتى تاريخ صدور قرار إلغائه في 7-3-2022 ومن ثم صرف الحوافز المقررة لكل من صدّر حمضيات هذا الموسم وطالب بالمزيد من التسهيلات والدعم لكل من يستطيع التصدير للخارج في ظل هذه الظروف الصعبة

*اتحاد غرف الزراعة

 محمد كشتو رئيس اتحاد غرف الزراعة السورية قال رداً على تساؤلاتنا بخصوص القرار السابق والجديد :يجب ألا يكون للقرار 263 الجديد اثر رجعي ولكن نخشى  ان يكون له اثر رجعي

وأنا لم ادعَ  الى اللجنه الاقتصاديه لمناقشة هذا الموضوع

واتوقع  ان تتم مناقشة الموضوع مع اللجنة الاقتصادية في ضوء مايطلبه الذين صدروا حمضيات بناء على القرار 930

وأضاف كشتو:لقد وجهنا امس كتاباً رسمياً برقم 104/ص تاريخ 4-4-2022  الى وزيرالاقتصاد والتجارة الخارجية تساءلنا فيه عن مصير الدعم لمن قام بتصدير حمضيات خلال هذا الموسم في ظل سريان القرار 930 تاريخ 29-11-2021 ونحن بانتظار الجواب

*تواصلنا مع وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور سامر محمد الخليل وتوجهنا اليه ببعض التساؤلات حول القرار الجديد رقم263 وفيما اذا كان له اي مفعول رجعي؟و اذا كان سيتم حرمان من قام بتصدير الحمضيات بناءً على القرار السابق رقم 930 تاريخ 29-11-2021 من الدعم الذي كان مقرراً بموجبه ام سيتم صرف الدعم المستحق له ثم يتم التوقف عن صرف اي دعم للمصدرين اعتباراً من تاريخ صدور القرار الجديد رقم  263 ؟

فأجاب مشكوراً بالقول :سوف ندرس الوضع من الناحية القانونية وعلى ضوء ذلك يتم التصرف

*لنا كلمة

نكتفي اليوم بما تقدم وستكون لنا عودة للموضوع في ضوء جواب وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية وأي مستجدات اخرى

(سيرياهوم نيوز5-4-2022)