بعد تأخرها بتسليم المكتتبين منازلهم.. مؤسسة الإسكان تغلق بعض البطاقات.. وأصحابها متخوفون

رمتني بدائها وانسلت، هذا الكلام هو لسان حال أغلب المكتتبين على منازل السكن الشبابي، فالمؤسسة العامة للإسكان لم تنهِ التزاماتها تجاه مكتتبي السكن الشبابي، وحسب ما يشاع فاجأت الآلاف منهم بإلغاء تخصيصهم من دون سابق إنذار.

تعود القصة إلى عام 2005 عندما أعلنت المؤسسة عن الاكتتاب لشقق السكن الشبابي في مختلف المحافظات على مرحلتين؛ الأولى لمدة خمس سنوات والمرحلة الثانية سبع سنوات، ورغم تسليمها العديد من الشقق في مختلف المحافظات، وخاصة لمكتتبي المرحلة الأولى، إلا أن هناك أعداداً كبيرة من المكتتبين لم يستلموا شققهم نتيجة تأخر المؤسسة عن إتمام مشروعها بسبب ظروف الحرب التي تعرضت لها سورية والتي كانت سبباً رئيساً في تعطل المشروع.

بطاقة إلكترونية

يؤكد يوسف، وهو أحد مكتتبي السكن الشبابي في طرطوس، أنه فور إعلان المؤسسة مؤخراً عن السداد عبر البطاقة الإلكترونية، سارع لمراجعة المؤسسة للحصول على تلك البطاقة، لكنه فوجئ بأنه تم إلغاء اكتتابه بسبب انقطاعه لمدة 8 أشهر عن سداد الأقساط، علماً أنه سدّد كل المبالغ المترتبة عليه خلال فترة الانقطاع مع غرامات التأخير.

ولفت إلى أن الانقطاع كان نتيجة الحرب واضطراره إلى ترك منزله بما فيه من وثائق تتعلق بالسكن الشبابي، لكنه واظب على التسديد فور استعادة الأوراق مع استمرار المؤسسة بتقاضي الأقساط منه من دون توجيه أي إنذار طوال الفترة الماضية.

تأخير في التسليم

من جانبها، ألقت السيدة رغدة اللوم على المؤسسة التي تأخرت عن تسليم الشقق للمكتبين ما بين 5 سنوات إلى 12 سنة، ولولا تحديث الأنظمة وطلب السداد بالبطاقة الإلكترونية، لا نطبق على المكتتبين المنقطعين ما انطبق على غيرهم ممن تسلّموا منازلهم ولم يتم إلغاء اكتتابهم، لافتة إلى عدم وجود عدالة بين المكتتبين، فهناك من تسلّم منزله منذ عشر سنوات وهناك من مازال ينتظر، ولم تقم المؤسسة بإطلاع المكتتبين على المعايير التي اتبعتها بهذا الخصوص، لتأتي اليوم وتلغي اكتتاب آلاف المكتتبين الذين ينتظرون بفارغ الصبر إيفاء المؤسسة بوعدها وتسليمهم بيوتهم بدلاً من تركهم بين نارين؛ نار إلغاء الاكتتاب بسبب التأخير الذي لا ذنب لهم فيه، أو إعادة الدفعات لهم بعد حسم الرسوم الإدارية لتفقد المبالغ قيمتها في الوقت الذي يتم تسعير الأبنية حسب الأسعار الرائجة، وبذلك يكون المواطن لم يحصل على عنب الشام ولا بلح اليمن وهو الخاسر الوحيد، إضافة إلى ضياع سنوات عمره وهو ينتظر، وخاصة أن المشروع هو للشباب ومن هنا جاءت التسمية بالسكن الشبابي، لكن واقع الحال يجعل استلام المنزل في سن الشباب ضرباً من الخيال، وبات أغلب المكتتبين يحلمون بالسكن التقاعدي بدلاً من السكن الشبابي.

الظاهر: لم يتم إلغاء أي تخصيص.. والعمل ما زال جارياً على تدقيق البطاقات المغلقة

العمل مازال جارياً

مدير عام المؤسسة العامة للإسكان راما ظاهر، أشارت إلى أن إجمالي عدد المكتتبين على برنامج السكن الشبابي يبلغ /55488/ مكتتباً، تم تخصيص /28563/ أي بنسبة تعادل 51%.

و لفتت الظاهر إلى أن المؤسسة العامة للإسكان لم تقم بإلغاء أي اكتتاب ممن أغلقت بطاقاتهم، ولا يزال العمل جارياً على إعادة تدقيق البطاقات المغلقة.

وعن أسباب تقاضي الدفعات مع الغرامات على أشهر الانقطاع مادامت هناك نية لإلغاء الاكتتاب؟ وخاصة لمن كانت فترة انقطاعه عن السداد قصيرة جداً، وتالياً يحق له استلام البطاقة، بيّنت الظاهر أنه استناداً إلى المرسوم التشريعي الناظم لعمل المؤسسة ونظام عملياتها، فإن أي مكتتب أو مخصص غير مبرم عقده يتأخر عن سداد الأقساط الشهرية المترتبة عليه 240 يوماً متصلة يتم إلغاء اكتتابه، إذاً هناك مدة محددة قبل إلغاء الاكتتاب وهي 240 يوماً متصلة، ما لم يتم الاستفادة من الإعفاءات الصادرة بمراسيم تشريعية سابقة وخلال المهلة الواردة في كل مرسوم تشريعي. مشيرة إلى أن العمل لا يزال جارياً على إعادة تدقيق البطاقات المغلقة، مع التأكيد على التصويب بأنه حتى الآن لم يصدر عن المؤسسة أي قرار إلغاء.

تباين في مواعيد التسليم

وعن أسباب التباين والتأخير في مواعيد التسليم وعدم وجود عدالة في هذا الشأن، فهناك من استلم منذ أكثر من عشر سنوات وهناك من المكتتبين في الفترة نفسها لا يزالون ينتظرون دورهم؟، لفتت الظاهر إلى أن عملية تسليم المساكن تتم عند جهوزيتها وجهوزية خدماتها، ويتم ذلك حسب تسلسل أفضلية المكتتب بموجب إعلانات أصولية، وإن التأخر في التسليم كما ذكر سابقاً له أسبابه، ومن أهمها النقص الحاد في مواد البناء والتأخر في سداد الأقساط ووجود بعض الانحرافات عن البرامج الزمنية للتنفيذ.

إلغاء الاكتتاب

وفيما يتعلق بإعادة الرسوم والدفعات لمن ألغي تخصيصه، أوضحت الظاهر أن المادة 25 من المرسوم التشريعي 26 لعام 2015 الناظم لعمل المؤسسة ينصّ على أنه عند إلغاء الاكتتاب أو التخصيص بسبب مخالفة المكتتب أو المخصص بالوحدات العقارية الاجتماعية لشروط التسديد تعاد إليه مدفوعاته بعد حسم نفقات إدارية بمقدار 10 % منها.

ولا يفوتنا ذكر أن من تسلّم منزله لا يشعر بالسعادة، وخاصة مع مشكلات الإكساء التي تطفو على السطح بعد تسلّم المنزل بفترة وجيزة، وخاصة فيما يتعلق بالصرف الصحي..

وهو ما بررته الظاهر بأنه لدى تسليم المكتتب مسكنه يكون قد عاين المسكن وأبدى ملاحظاته لاستدراكها من قبل المؤسسة، وكأي نظام بناء، فأعمال الصيانة اللاحقة لاستثمار البناء تكون مسؤولية لجنة البناء.

بدورنا

ونعود ونؤكد أن من حق المواطن، الذي اقتطع من قوت أولاده وأسرته لدفع أقساط السكن، الحصول على مسكن لائق وضمن المدة المحددة، ومن الإجحاف والظلم أن يتم إلغاء تخصيص من تأخر لأسباب؛ ربما تدركها المؤسسة كما يدركها الجميع. والظروف القاسية التي مررنا فيها وما زلنا، يجب أن تجعلنا رحماء فيما بيننا، لذلك لا بد من إعادة النظر بإلغاء التخصيص وتقديم التسهيلات للمكتتبين، وأن تكون المؤسسة معهم لا عليهم هي والزمن، وتسلمهم منازلهم بعد أن أنهكتهم الإيجارات.

سيرياهوم نيوز 2_تشرين