بعد رفع العقوبات… تحرك في الكونغرس لإلغاء قانون «قيصر»

 

 

قدّم مشرعون أميركيون مشروع قرار في الكونغرس الأميركي لإلغاء العقوبات على سوريا، بشكل كامل، بما في ذلك «قانون قيصر لحماية المدنيين».

 

وأفادت صحيفة «ذا هيل» الأميركية أن هذه الخطوة تأتي عبر تعديل أُدرِج ضمن مشروع قانون موازنة الدفاع السنوية، والذي يُعتبر من التشريعات التي لا يمكن الاستغناء عنها وغالباً ما تُجاز في نهاية كل عام.

 

وقال السيناتور الجمهوري، جو ويلسون، للصحيفة: «أحاول استخدام كل الآليات المتاحة لإلغاء هذا القانون في أقرب وقت ممكن».

 

وأضاف ويلسون، الذي يشغل منصب رئيس اللجنة الفرعية لشؤون الشرق الأوسط في لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس الأميركي: «تماماً كما جرى تمرير قانون قيصر كملحق في مشروع موازنة الدفاع، آمل أن نتمكن من تمرير إلغائه من خلال الآلية نفسها».

 

وشدد على أنه «طالما لم نلغِ القانون، فلن يخاطر المستثمرون بالاستثمار طويل الأجل في سوريا، وهو أمر ضروري لإعادة إعمارها وجعلها عظيمة مجدداً».

 

المجلس السوري الأميركي «يُناشد»

في السياق نفسه، أعلن المجلس السوري الأميركي أن مشروع إلغاء «قانون قيصر»، الذي عمل على طرحه في الكونغرس، بدعم من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، قد أُدرِج رسمياً كملحق في مشروع موازنة وزارة الدفاع الأميركية.

 

وأشار المجلس، في بيان، إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى «تسريع تمرير مشروع الإلغاء عبر القنوات التشريعية»، مستذكراً أن القانون ذاته أُقرّ عام 2019 بنفس الطريقة، كملحق ضمن موازنة الدفاع.

 

ورغم الترحيب بهذه الخطوة، شدّد المجلس على أن قبول المادة المقترحة، التي حملت الرقم 5259، «ليس مضموناً حتى الآن، ويتطلب جهداً كبيراً لإقناع العديد من الأطراف داخل لجان الكونغرس المختلفة»، لا سيما لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب.

 

ودعا المجلس جميع أعضاء لجنة القوات المسلحة في الكونغرس إلى تبنّي المادة المطروحة بأسرع وقت، مشدداً على أن «سوريا تستحق أن تُمنح فرصة للنهوض والتعافي».

 

وفي 30 حزيران 2025، وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مرسوماً تنفيذياً قضى برفع معظم العقوبات الاقتصادية عن سوريا، باستثناء تلك الخاصة بعائلة الرئيس السابق بشار الأسد وبعض الشخصيات والكيانات المرتبطة بها، وفق ما نقلت مجلة «فوربس» الأميركية ووسائل إعلام قانونية.

 

وجاء هذا المرسوم تتويجاً لخطوات تمهيدية تمثلت بإصدار رخصة عامة (GL 25) بتاريخ 23 أيار 2025، والتي سمحت، بشكل مؤقت، بنشاطات تجارية وإغاثية في سوريا، إلى جانب إعفاء لمدة 180 يوماً من تطبيق قانون «قيصر».

 

 

 

 

أخبار سوريا الوطن١-الأخبار