بعد سنوات من العمل واكتساب الخبرات.. المتعاقدون يناشدون الحكومة بإنصافهم وتثبيتهم

في ظل التغيرات الإدارية التي تشهدها سوريا، يعيش عشرات الآلاف من العاملين بعقود سنوية حالة من الترقب والقلق، بعد صدور كتاب من الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية بعدم تجديد العقود المؤقتة في حال انتهاء مدتها أياً كان نوعها إلا في ضوء الحاجة الماسة وموافقة الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية حصراً، هؤلاء الذين أفنوا سنوات طويلة في خدمة مؤسسات الدولة دون أن يتم تثبيتهم، رغم المناشدات الكثيرة في عهد النظام البائد، لم تتحقق أمانيهم ..
واليوم يواجهون خطر فقدان مصدر رزقهم الوحيد، فهل يتم انصافهم بعد عمر مضى، وتحقيق الاستقرار الوظيفي لهم مصدر لقمة عيشهم الوحيد؟

في مهب الريح

حسن أحمد موظف في اتصالات طرطوس يروي معاناته، مضى على عقدي السنوي أكثر من عشرين عاماً، كنت خلالها مواظباً على العمل واكتسب خبرات واسعة أنا والكثير من زملائي، ورغم ذلك لم يتم تثبيتنا، وبقينا نعيش تحت وطأة القلق من الاستغناء عنا .
ويضيف: ليس لي سوى هذه الوظيفة التي أعيش منها أنا وأولادي الثلاثة وزوجتي، ومع استلام الحكومة الجديدة، كلنا أمل بأن يتم تثبيتنا، وأن تزول مخاوفنا، ويحقق لنا الاستقرار النفسي والاقتصادي الذي ننشده، فلا نترك للفقر والجوع بعد كل هذه السنوات من الخدمة .

التقييم وليس التسريح

من جهته الصحفي عبد العزيز محسن مدير موقع بانوراما سوريا يرى أن الحديث عن إمكانية إنهاء عقود العاملين غير المثبتين مع بداية العام القادم يعد إجراء غير منطقي، ولا يتوافق مع ملامح وتطلعات سوريا الجديدة التي يجب أن تحتضن جميع أبنائها، خصوصاً أولئك الذين لم يتورطوا في جرائم أو انتهاكات بحق الشعب السوري، والتزموا بأداء مهامهم بكل جد وإخلاص، دون مخالفة للقوانين.
ويؤكد محسن أن الحكومة لن تلجأ إلى تسريح جماعي للموظفين، بل ربما تتجه إلى إجراء تقييم شامل لكل موظف لمعرفة الكفاءة ومقارنتها مع الاحتياجات الفعلية في المؤسسة، ومن ثم اتخاذ القرار المناسب، سواء بالإبقاء على الموظف في مكانه وتثبيته، أو إعادة تدوير العمالة ونقلها من مؤسسة تعاني من فائض إلى أخرى بحاجة إلى موظفين جدد لتسيير أعمالها، موضحاً أن أي خطوة نحو تسريح العاملين يجب أن تراعي الأوضاع المعيشية والاقتصادية القاسية التي تمر بها البلاد، لأن زيادة عدد العاطلين عن العمل في هذه الظروف لن تكون عبئاً على الأفراد فقط، بل على المجتمع والدولة ككل، وستترتب عليها الكثير من التداعيات الخطيرة التي لا يمكن تجاهلها.

خطر على المؤسسات والمجتمع

أمين سر مجلس النهضة السوري إيهاب اسمندر أشار إلى أن السياسات التشغيلية السابقة دفعت العديد من الوزارات والمؤسسات للاعتماد على هؤلاء المتعاقدين، حتى باتوا يشكلون ما يقارب ثلث القوة العاملة الفعلية في البلاد، وبمختلف القطاعات الخدمية والإنتاجية والإدارية، ما يجعل الاستغناء عنهم تهديداً مباشراً لقدرة المؤسسات على أداء مهامها بكفاءة.
وحذر اسمندر من أن إلغاء هذه العقود سيؤدي إلى خسارة الخبرات المتراكمة، وتراجع جودة الخدمات، وهدر جهود التدريب والتأهيل، كما سيؤثر على صورة الحكومة كمصدر آمن للتشغيل.
وعلى المستوى الفردي، فإن فقدان مصدر الدخل سيزيد من الضغوط النفسية والاجتماعية على العمال، ويضع أسرهم أمام تحديات معيشية قاسية، بينما على مستوى المجتمع، فإن نسب الفقر والبطالة مرشحة للتفاقم، وقد ترتفع معدلات الجريمة والهجرة، ما يشكل خطراً على الاستقرار الاجتماعي في وقت تحتاج فيه البلاد إلى كل طاقاتها الوطنية.

دعوة لحل متكامل

وفي ختام حديثه دعا اسمندر إلى معالجة ملف العقود السنوية من جوانب قانونية واقتصادية واجتماعية وإنسانية، عبر تثبيت أصحاب الخبرة والكفاءة، وتدويرهم إلى المؤسسات التي تعاني من نقص في الكوادر، وتوفير قروض بشروط ميسرة لمن يرغب في تأسيس مشروع خاص، بما يضمن لهم حياة كريمة ويحد من تسرب الكفاءات إلى الخارج.

عصب العمل

بدورها الصحفية ربا أحمد ترى أن التعاقد السنوي في سوريا جاء لسد فجوة كبيرة في العمالة الشابة بعد تراجع المسابقات الوظيفية، حيث لجأت الوزارات إلى هؤلاء الشباب لضخ دماء جديدة في الإدارات العامة، فكانوا عوناً في نجاحها.
موضحة أن هؤلاء المتعاقدين أصبحوا أعمدة العمل في مؤسسات الدولة، وقد استمروا في أداء واجباتهم بإخلاص رغم ضعف الرواتب والإمكانيات، بينما يُنظر إليهم اليوم كترهل إداري، رغم أن هذا الترهل ناتج عن أخطاء إدارية سابقة لا يتحملون مسؤوليتها، مؤكدة أن الاستغناء عنهم الآن سيكون قراراً مثقلاً بتداعيات إنسانية واقتصادية واجتماعية، فهم خزان الخبرة والعمل، ومن حقهم التثبيت لا التهميش.

سنوات من القلق

وتعبر سمر محمد، الموظفة بعقد سنوي منذ 14 عاماً في إحدى الجهات العامة، عن معاناة إنسانية عميقة عاشتها، فرغم التزامها الكامل بعملها وحبها له، تعيش منذ سنوات طويلة في حالة من القلق المستمر، خوفاً من الاستغناء عنها في أي لحظة، هذا القلق أثّر على صحتها النفسية والجسدية، وهي أم مسؤولة عن إعالة أسرتها التي تعتمد على الزراعة كمصدر دخل وحيد، في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها المزارعون وأفادت أناشد الجهات المعنية أن تنظر بعين الرأفة لحالنا بعد سنوات من الخدمة والوفاء لمؤسساتنا.

ضرورة إنسانية وإدارية

وأشار المحامي ياسر محرز إلى أن تثبيت العقود السنوية يحمل أهمية كبيرة من الناحية الإنسانية، إذ يمنح الموظف شعوراً بالأمان الوظيفي بعد سنوات من القلق وعدم الاستقرار، كما يعزز من ولاء الموظف وانتمائه للمؤسسة التي يعمل فيها، ويكرّس مفهوم العدالة الاجتماعية والاعتراف بالجهد المبذول، وهو شكل من أشكال التكريم لمن أفنوا أعمارهم في خدمة مؤسساتهم.

محرز: تثبيت العقود لا يقتصر على الجانب الإنساني فقط بل ينعكس إيجاباً على الأداء المؤسساتي

رفع كفاءة الأداء

وبين محرز أن تثبيت العقود لا يقتصر على الجانب الإنساني فقط، بل ينعكس إيجاباً على الأداء المؤسساتي. فالموظف المثبّت يكون أكثر إخلاصاً وكفاءة، ما يقلل من معدل دوران العمالة ويخفض التكاليف المرتبطة بتدريب موظفين جدد بشكل متكرر.
وختم بالتأكيد بأن تثبيت العقود هو خطوة نحو بناء مؤسسات أكثر استقراراً وقدرة على الاحتفاظ بكفاءاتها وتقدير جهودهم.

رئيس اتحاد عمال طرطوس: الاتحاد العام يتابع القضية في إطار السعي لإيجاد معالجة عادلة تضمن حقوق العاملين وتحفظ استقرارهم الوظيفي

متابعة الملف

من جهته رئيس اتحاد عمال طرطوس أحمد خليل أكد أن ملف العقود السنوية إلى جانب قضايا العمال المفصولين والإجازات المأجورة يحظى بمتابعة مستمرة من الاتحاد، وذلك عبر كتب رسمية ومذكرات موجهة للجهات المعنية، مشيراً الى أنه تم عقد اجتماع عبر تطبيق “زوم” مؤخراً، جمع رئيس الاتحاد العام للعمال فواز الأحمد مع رؤساء فروع الاتحاد في المحافظات، وقد خصص لمناقشة ملف العقود السنوية بشكل موسّع.
وأوضح خليل أن هذا الملف سيدرس ضمن قانون الخدمة العامة الجديد، الذي بات في مراحله النهائية، معرباً عن أمله في أن يحمل القانون حلولاً منصفة للمتعاقدين، منوهاً أن رئيس اتحاد عمال سوريا يتابع القضية بشكل مباشر مع الأمانة العامة، في إطار السعي لإيجاد معالجة عادلة تضمن حقوق العاملين وتحفظ استقرارهم الوظيفي.