syriahomenews أخبار سورية الوطن
حلب:رحاب الإبراهيم
في كل شارع وحي في مدينة حلب، تسمع هدير مولدات الأمبير بحجمها الكبير ودخانها المضر، مع انتشار قواطعها أمام كل البيوت، فلا تتفاجأ أن يناديك طفل بلهجته الحلبية لرفع قاطع الأمبير في حال انقطاعه لسبب ما، لتبادر تحت إلحاحه إلى الاستجابة، بعد التعود على إنارة البيوت بهذه الخدمة نتيجة التقنين الطويل والجائر حد انعدام الكهرباء في العاصمة الاقتصادية وخاصة في الأحياء الشعبية.
يشترك أغلب أهالي حلب في خدمة الأمبير المكلفة، التي تصل في أحيان كثيرة إلى أكثر من 700 ألف حسب عدد الأمبيرات، ورغم ذلك لا غنى عنها نتيجة انقطاع الكهرباء لساعات طويلة، ما يدفعهم إلى المطالبة كل فترة بتنظيم واقع الأمبير ومحاسبة المخالفين وخاصة ممن يرفعون التسعيرة على هواهم كل فترة.
*تشكيل فريق
محافظة حلب استجابت بخجل مؤخراً إلى هذه الطلبات عبر تشكيل فريق على مستوى المحافظة لدراسة أوضاع مولدات الأمبير وتقديم الحلول والمقترحات اللازمة، وقد علم “سيريا هوم نيوز “أن الغاية من تشكيل هذا الفريق، إعداد دراسة متكاملة حول عدد المولدات الإجمالي، ومعرفة المرخص منها وغير المرخص، وضررها وتأثيرها على صحة الإنسان والبيئة، إضافة إلى الالتزام بالتسعيرة المحددة وأسباب عدم التقيد فيها واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك، علماً أننا تواصلنا مع أغلب الجهات المعنية بهذه القضية من محافظة حلب إلى مجلس المدينة لمعرفة الغاية من تشكيل هذا الفريق الآن، لكن أغلبهم فضل عدم التحدث لحين استكمال الدراسة.
*إعادة تنظيم
مدير التسعير في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك ممدوح ميسر ألمح إلى أن هدف تشكيل هذا الفرق من قبل محافظة حلب المعنية الاولى بهذا الموضوع، لا يتعلق بإعادة تسعير خدمة الأمبير المحددة حالياً بـ775 ليرة للساعة، وأن كان هناك دراسة لتعديل الكيلو واط الساعي، وإنما تنظيم واقع الأمبير العشوائي كونها أنشئت خلال الحرب، بحيث يتم التأكد من حصول جميع المولدات على التراخيص اللازمة، لضمان دفع أصحابها الرسوم والضرائب المترتبة عليهم، والأهم ضمان السلامة العامة وتجنب أي خطر عبر إلزامهم بإبعاد المولدات عن “البوست” الكهربائي مسافة مقبولة، معتبراً أن تنظيم واقع مولدات الأمبير فيه مصلحة للجميع.
*معالجة جذرية
المواطنون في حلب نظروا إلى تشكيل فريق بخصوص الأمبير بشكل ساخر، حيث اكتفى محمد عبد الله عند سؤاله على رأيه بتشكيل فريق عمل لدراسة واقع الأمبير برسم ابتسامة خفيفة على وجهه مع كلمتين مقتضبتين: “على مهل بكير”.
في حين علق آخر: بس ما يكون نفس فريق “صفة”، (لو بدهم يحلوا القصة كانوا جابوا الكهرباء وقتها الأمبير بتنحل قصتو لحالو)ما في داعي للاجتماعات وتكليف الدولة مصاريفها.
في حين طالب عماد طرقجي بإيجاد حل فوري لمشكلة الأمبير بعيداً عن تشكيل اللجان وفرق العمل، فهذه الاختراعات حسب رأيه لن تحقق أي نتيجة سوى كسب الوقت للمسؤولين المقصرين وزيادة الأعباء على المواطنين وتحصيل المنتفعين بعض الأموال من هنا وهناك.
وطالبت انطوانيت برغل بمعالجة مشكلة الأمبير من جذورها أما بإصلاح المحطة الحرارية ومدها بالوقود بشكل دائم بحيث تكون لحلب الحصة الأكبر من التوزيع، أو إلغاء الأمبير وإنشاء محطات توليد بديلاً عنها تكون الدولة مسؤولة عنها وليس تجار الأمبير الذين هم على صلة وثيقة مع بعض المسؤولين، الذين يتغاضون عن مخالفاتهم على حساب المواطن، أو عبر تسهيل حصول المواطنين على قرض الطاقات البديلة رغم تكلفته المرتفعة لكن تبقى أرحم من تجار الأمبير على المدى الطويل.
(موقع سيرياهوم نيوز-١)
