المسار الذي تذهب اليه النقاشات وسط الاردنيين بعد حادثة الحج الأخيرة عشية عيد الأضحى المبارك أصبحت حادة أكثر وسط دعوات مباغتة على المستوى الشعبي لفهم ما حصل للحجاج الاردنيين في المملكة العربية السعودية أولا.
ولتوجيه رسائل محلية ثانيا قد تتضمن المطالبة بإقالة بعض الوزراء وخصوصا وزير الأوقاف الشيخ محمد الخلايلة الذي يحمله الرأي العام المسئولية المباشرة عن حالة الفوضى التي أدت الى عشرات الوفيات الاردنيين في موسم الحج وسط معلومات متباينة ومتقاطعة.
وتحدثت بيانات رسمية أردنية عن 41 حاجا متوفيا وسط فوضى تصاريح الحج وتقديم الخدمات للحجاج الموصوفين بانهم حجاج نظاميين.
وبدأت تظهر تعليقات وأشرطة فيديو على منصات التواصل الاجتماعي يتحدث فيها أهالي بعض المتوفين عن ان الخدمات لم تقدم لأهلهم بالرغم من انهم من شريحة الحجاج النظاميين كما تصفهم وزارة الأوقاف.
أغلب التقدير في الحالة الاردنية الان ان تحقيقا موسعا وفي مسار قضائي على مستوى النيابة ينبغي ان يفتح تجاوبا مع ضغوط و مطالب العائلات والعشائر والمناطق والرأي العام الاردني وبالتالي ثمة مسئوليات سيتم تحديدها على الارجح في سياق المحاسبة والمساءلة.
ورغم ان بيانات الخارجية الاردنية تتحدث عن 41 حالة وفاة حتى الان الا ان الوزارة عادت وتحدثت عن وضع حرج يطال العديد من الحجاج الاردنيين دون تعريف المقصود بوضع حرج خلافا للإعلان رسميا عن 22 حاجا اردنيا مفقودا.
وعلى الارجح الحجاج المفقودين قد ينضمون للائحة وشريحة الوفيات في وقت لاحق.
وطالب حزب جبهة العمل الاسلامي أكبر احزاب المعارضة بفتح تحقيق شامل وتحديد المسئوليات وبدأت مطالبات شعبية بالجملة تتحدث عن تحرك النيابة العامة.
وهي خطوة متوقعة للتحقيق ليس في الوفيات ولكن فيما اذا كان حصل تقصير اداري وبيروقراطي انتهى بوجود وفيات ويطرح الاردنيون أسئلة سياسية الطابع من طراز الطريق التي استخدمها الحجاج الموصوفين من وزارة الأوقاف بانهم غير نظاميين بمغادرة الحدود الاردنية اصلا بصفة نظامية وشرعية الى موسم الحج ماداموا خارج البعثة الرسمية الاردنية كما وصفت وزارة الاوقاف.
ومن المرجح بعد استئناف الدوام الرسمي اثر عطلة العيد ان يأمر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة بإجراء تحقيق مع المسئولين عن الحجاج الاردنيين في حكومته.
وذلك قد يشمل دوائر المسئولية في وزارتي الأوقاف والصحة تحديدا وخصوصا بيانات إدارة الحج في وزارة الاوقاف تحدثت عن عدد محدود ومحجوز للخدمات الادارية ببعض مناسك الحج لحجاج البعثة الاردنية الرسمية بما في مثل ذلك الخيم ومراكز المتابعة الصحية والإسعاف.
ويبدو ان الرأي العام الاردني يخشى الآن حصول اكثر من 60 حالة وفاة جراء الحر الشديد مع وجود مفقودين والتحقيق الشامل وحتى القضائي والجنائي اصبح خطوة سياسية بامتياز مطلوبة بالحاح وسط تدحرج هذا الملف على مستوى الراي العام.
وبدأت تتصدر مطالبات شعبية بإجراء تحقيق وإقالة وزراء على رأسهم طبعا وزير الاوقاف الخلايلة الذي لم يخاطب حتى الان الراي العام في توضيح مباشر وتفصيلي لما حصل.
والمرجح ان الإجراءات الادارية الصارمة التي اتخذتها السلطات السعودية فيما يتعلق بتقديم الخدمات الادارية وتحديدا الصحية خلال موجة حر عاتية فقط كرست للحجاج النظاميين اثارت هذا العدد الكبير من الضحايا الاردنيين.
لكن الضحايا موجودين بكثافة من دول أخرى وفقا للتقارير السعودية بما فيها مصر وبعض الدول الاسلامية والإفريقية الأخرى.
سيرياهوم نيوز 2_راي اليوم