syriahomenews أخبار سورية الوطن
– دعا المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة الثلاثاء إسرائيل إلى تعليق مشروعَي قانونَين للإصلاح القضائي خشية تأثيرهما على حقوق الإنسان واستقلالية القضاء.
وقال فولكر تورك، بعدما وافق البرلمان الإسرائيلي الثلاثاء في القراءة الأولى على مشروعي قانونين يتعلّقان بالإصلاح القضائي المثير للجدل، “نظرًا لنسبة القلق الشعبية والسياسية، أدعو الحكومة الإسرائيلية إلى تعليق التعديلات التشريعية المقترحة وإلى فتح مساحة أوسع للنقاش والتفكير”.
وأضاف في بيان “تستحق هذه المسائل الواقعة في صميم سيادة القانون أقصى درجات الاهتمام من أجل ضمان أن أي تغيير يعزّز، ولا يقلل، من قدرة السلطة القضائية – والفروع الأخرى للحكومة – على حماية حقوق جميع سكان إسرائيل”.
ويعتبر الإصلاح القضائي برنامجا أساسيا في تحالف رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو الحكومي الذي يضم أحزابا يهودية متشددة ويمينية متطرفة وتولى السلطة في أواخر كانون الأول/ديسمبر 2022.
غير أنّ جزءاً كبيراً من الرأي العام تحرّك ضدّ هذا المشروع، ومنذ نحو الشهرين أصبح مساء السبت موعدا للتظاهرة الأسبوعية ضد مشروع القانون المقترح.
الإثنين، تظاهر عشرات آلاف الأشخاص في القدس في محيط البرلمان ضدّ التصويت الذي تعطّلت قبله المناقشات وسط مقاطعة عدد من نواب المعارضة الذين لفّوا أنفسهم بالعلم الإسرائيلي، هاتفين “عار”، واستُبعدوا مؤقتاً من الجلسة.
وتابع فولكر تورك “إن التغييرات التي تمس صميم الهيكل التأسيسي المعتمد منذ فترة طويلة في بلد ما والتي تؤثر على ضمانات مؤسسية راسخة يجب أن يتم إجراؤها فقط بعد مشاورات واسعة وبإجماع سياسي واسع وعام”.
واعتبر أن الإصلاح القضائي “سيقوض إلى حد كبير قدرة القضاء على حماية الحقوق الفردية ودعم سيادة القانون باعتباره وسيلة رقابة مؤسسية فعالة على السلطتين التنفيذية والتشريعية”.
وأضاف “أخشى أن هذه التعديلات، إن أُقرّت، تُضعف حماية حقوق جميع الأشخاص، خصوصًا المجتمعات والمجموعات الأكثر هشاشة والأقلّ قدرة على الدفاع عن حقوقها من خلال تمثيل لها في السلطتين التنفيذية والتشريعية للحكومة”، خصوصًا عرب منطقة 48 وطالبي اللجوء وأفراد مجتمع الميم-عين.
من جانبه جدد الرئيس الإسرائيلي إسحق هيرتسوج دعوته للحكومة لخوض حوار مع المعارضة فيما تمضي قدما في إصلاحات قضائية تسببت في اندلاع احتجاجات حاشدة.
وقال هيرتسوج اليوم الثلاثاء: “بعد يوم أمس، اثبتوا أن لديكم كرم المنتصرين، اعثروا على الطريقة لإجراء حوار مع المعارضة”.
وأضاف: “هناك إحساس بالحزن، لا إحساس بنوع من الاحتفال. هناك إحساس بالأسف نظرا لأن عددا هائلا من المواطنين، من جميع أطياف المجتمع الإسرائيلي… يشعرون بالخوف الشديد على وحدة الشعب”.
واستحدثت الحكومة الإسرائيلية اليمينية بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو جزأين من حزمة الإصلاحات القضائية المثيرة للجدل في أول قراءة من ثلاث قراءات في البرلمان مساء أمس الاثنين.
ويمنح مشروعا القانون الساسة المزيد من النفوذ في تعيين القضاة، كما لم تعد المحكمة العليا قادرة على الحكم بشرعية قوانين أساسية.
كما تعتزم الحكومة أيضا السماح للبرلمان بإلغاء قرارات المحكمة العليا بأغلبية بسيطة.
ويرى منتقدون الإصلاحات باعتبارها تهديدا للفصل الديمقراطي بين السلطات. وتدفع الحكومة بأن المحكمة العليا تحظى بنفوذ كبير. ويشارك الآلاف من الأشخاص في إسرائيل في احتجاجات في الشوارع في أيام السبت منذ أسابيع.
سيرياهوم نيوز 4_راي اليوم
