بعد موافقة مجلس الوزراء على تسوية أوضاعهم: “مؤسسة الاسكان” تفرض غرامات مالية كبيرة على مكتتبي السكن الشبابي المقفلة بطاقاتهم ..وتسديدها شرط اساسي لإعادتهم الى المشروع ..والمئات منهم يتظلمون !!

طرطوس:هيثم يحيى محمد

وافق مجلس الوزراء بداية الشهر الماضي على تسوية أوضاع المكتتبين بمشروعي السكن الشبابي والعمالي الذين كانت تعتبرهم المؤسسة العامة للاسكان متخلفين عن سداد الأقساط المترتبة عليهم لمدة ثمانية أشهر متصلة وما فوق.

وبناء على ذلك طلبت المؤسسة من المشمولين بهذا القرار مراجعة المؤسسة وفروعها في المحافظات شخصياً أو بموجب وكالة قانونية حصراً لتسوية أوضاعهم مصطحبين معهم الوثائق اللازمة (بطاقة مدفوعات ۲۰۲۳- الاشعارات

المصرفية) وذلك في موعد أقصاه نهاية الدوام الرسمي من يوم الأحد الواقع في ٢٠٢٤/٧/٢٨

واكدت انه في حال عدم الالتزام بالتسديد خلال المدة المحددة أعلاه يعتبر الاكتتاب ملغى حكماً سنداً لأحكام المادة /٢٥ / من المرسوم التشريعي رقم /٢٦ / لعام ۲۰۱٥ ونظام عمليات المؤسسة الصادر بالقرار الوزاري رقم 8 لعام ٢٠١٦ ونوهت بأن الإعلان لا يشمل المكتتبين الصادر بحقهم قرارات الغاء سابقا.

*شكاوى

بناء على هذا الاعلان بدأ المكتتبون الذين كانت بطاقاتهم مقفلة بحجة انهم متخلفين عن التسديد وانه سيتم الغاء اكتتابهم من مشروع السكن الشبابي بمراجعة فروع المؤسسة ليفاجؤوا بترتيب مبالغ مالية كبيرة على كل منهم تحت اسم غرامات تأخير ولانهم اعتبروا ان هذه الغرامات غير صحيحة وانها ليست مبنية على اي اسس تقدموا بشكاوى للجهات المعنية وقد تلقينا العديد من الشكاوى الافرادية والجماعية وجاء في احداها:

لاحقاً لما سبق وعرضناه معكم حول الظلم الذي يتعرض له الكثير من المكتتبين على السكن الشبابي بطرطوس نتيجة المبالغ الكبيرة جداً التي تم فرضها عليهم كغرامات وصلت لنحو 11 مليون على كل مكتتب تحت عنوان التسوية نعلمكم ان هذه الغرامات لا اسس واضحة لفرضها وهي محض كيد ليس الا وكأننا كمكتتبين امام عقد اذعان جديد سيفرضونه علينا فبدلاً من تحمل الادارة مسؤولياتها عن التاخير تم تحميل الامر على المكتتبين وتم البحث عن اسباب للامعان بافقار المكتتبين بعد عشرين عاماً من الانتظار سيما وان الشقق كان يجب ان تسلم خلال سبع سنوات من الاكتتاب اي عام ٢٠١٢ والمسؤولية التقصيرية على المؤسسة جلية وكان حريا بها التعويض لنا وليس تغريمنا بحجة تأخير بسيط من المكتتبين علماً انه سبق وتم تسويته اصولا والتزمنا بالاقساط حتى الفترة الأخيرة

نتمنى منكم اخذ هذا الامر على محمل الجد لانه يخص شريحة واسعة من الناس المظلومين والذين لايتحملون مسؤولية تأخير المؤسسة في المشروع وصولاً لحل يرفع هذا الظلم عن المكتتبين (عددهم بالمئات)الذين لاقدرة لمعظمهم عن تسديد الغرامات المفروضة عليهم

*كما تلقت شكوى إفرادية من الجريح سامي يوسف جاء فيها:

أنا جريح الوطن سامي يحيى پوسف والدتي غزاله تولد ١٩٦٦

مشترك بالسكن الشبابي من تاريخ٢٠٠٥ ودافع كل الأقساط المترتبه علي ولكن نتيجة سحب الداتا مرتين

حصل إنني مسدد بدل شهر نيسان شهر اذار والعام ٢٠٢٣ اخذوا مني الدفتر و الايصالات وأعطوني بطاقة لعام ٢٠٢٣

والاقساط كلها مسددة راجعت فرع المؤسسة بطرطوس لاخذ البطاقة الالكترونية المغلقة فأبلغوني بضرورة دفع غرامة قدرها 6،3 مليون ليرة فاعترضت فقاموا برفع اسمي انا وستين مكتتباً لدمشق بجدول رقمه ٧٥٧ تاريخ ١٢/٢/٢٠٢٤ وعند المراجعة بدمشق تبين انه يوجد تكرار اقساط وليس تأخير فرفعوا الجدول للمديرة العامة للمؤسسة وحددوا لي موعد يوم الاربعاء الماضي 24-4-2024 لمقابلتها ولم تقابلنا حيث قالوا لنا انها مسافرة وتم تحويلنا الى عند معاونها ولكن لم نحصل على اي نتيجة لذا جئت بهذه الشكوى من اجل مساعدتي ومساعدة بقية المكتتبين لدى الجهات المسؤولة في اعفائنا من الغرامات المفروضة علينا دون وجه حق

*رد المحافظة

عضو المكتب التنفيذي لقطاع المدن والاسكان المهندس محمد المحمد اوضح ان المؤسسة اوقفت البطاقات لمن ظهر انه متخلف و منعوه من الدفع واصبحت بطاقاتهم مقفلة وبعد ذلك اصدر السيد وزير الاشغال العامة والاسكان بناء على موافقة مجلس الوزراء قراراً يقضي بالسماح لهم بالدفع وبالتالي فتح البطاقات لكن بعد تسديد غرامات ايام التأخير وتم تحديد الغرامات على ثلاث مراحل وأعطوهم فترة زمنية لتسديد التزاماتهم تحت طائلة تطبيق المرسوم عليهم والغاء الاكتتاب

ولدى المؤسسة تفاصيل اكثر يمكنكم اخذها منها ونحن كمحافظة تابعنا الموضوع بعد تقديم مجموعة من الاعتراضات والشكاوى ومستمرون في المتابعة مع المؤسسة لإنصاف اصحاب الاعتراضات المتعلقة بالغرامات في حال كان هناك اي خطأ بحق اي منهم

(سيرياهوم نيوز ١-الوطن)