بعد ( واقعة) النقيب..؟!

سلمان عيسى

قبل ( الواقعة ) بعدة ايام جمعتنا المصادفة مع مجموعة من الاشخاص كان منهم المهندس احمد ديوب رئيس مجلس بلدة النقيب التابعة لمحافظة طرطوس مع شخص آخر من المجلس .. لم اكن اعرفه سابقا، لكن عندما فتح موضوع الخبز في طرطوس وتهاون مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك مع الافران الخاصة تحديدا .. قال رئيس مجلس البلدة انه يراقب مع اعضاء المجلس عمل الفرن في بلدة النقيب شخصيا .. وانه متأكد من قيام مستثمر المخبز بالمتاجرة بالدقيق والمازوت .. خاصة انه ينتج خبزا سيئا للغاية ومنقوص الوزن .. ويضيف انه قام بتنبيه المستثمر اكثر من مرة لكنه لم يتعظ .. واقسم ان يبقى يراقبه حتى يضبط سرقاته .. او ينتج خبزا صالح للاستهلاك البشري ..
لم يتأخر الامر كثيرا حيث اعلن الخبر على الشكل التالي : بعد جهود كبيرة ومتابعة من رئيس مجلس بلدة النقيب م احمدديوب واعضاء المجلس بالتنسيق مع شعبة المنطقة الثانية للحزب و( اضيف انه بالتعاون مع الشرفاء ) في شعبة تموين طرطوس تم تنظيم الضبط رقم 9781 بإسم مستثمر فرن النقيب (م م ع) بمخالفة التصرف بمادة الدقيق التمويني والمازوت المدعوم والاتجار بهما حيث بلغت كمية الدقيق المضبوطة 86 كيسا من الطحين اي ما يعادل (4.3)طنا اضافة الى 1701 ليترا من المازوت وقد بلغت قيمة التغريم 114079680ليرة سورية .. حيث تم تشميع الفرن اصولا ..
لم يلحظ القانون ١٠٧ ( قانون الادارة المحلية ) اي دور للمجالس المحلية والبلدية في التدخل بصلاحيات التجارة الداخلية .. ولم يخول هذا القانون ان تقوم هذه المجالس باجراء .. او كتابة عقوبات لمخالفة الاسعار، كالبيع بسعر زائد او مخالفة المواصفات .. وهذا فعلا يقيد عمل الوحدات الادارية اذا كان لديها النية الطيبة للقيام بذلك ..
لكن القانون ذاته ترك امر تدخل الجهات المحلية لمديريات حماية المستهلك في المحافظات وعلى شكل مؤازرة .. فهل نجحت ..؟
لا نعلم لماذا لم تطلب مديريات حماية المستهلك ( المؤازرة ) من الوحدات الادارية في مراقبة الاسواق والافران .. وهذا اجراء وارد في القانون ١٠٧ .. اي ان هذه الوحدات لايمكنها التدخل الا اذا طلبت مديريات التجارة الداخلية منها ذلك .. وهذا التدخل يكون على شكل مؤازرة ..؟
في موضوعنا هذا، طلبت الوحدة الادارية من شعبة تموين طرطوس المؤازرة لضبط مخالفة هي الاكبر حتى الآن .. ليس كل الوحدات الادارية على مستوى واحد من النزاهة والغيرية وتغليب المصالح العامة على مصالحهم الشخصية .. وليس كل العاملين في حماية المستهلك على مستوى واحد من النزاهة والغيرية والعمل الصالح .. هناك وحدات ادارية تعمل وبوضح النهار تحت امرة هذا المستثمر او ذاك .. ولا يهمها ان سرق الطحين او المازوت .. وحتى الخبز كله .. وبالمقابل ايضا هناك من يعمل في حماية المستهلك تحت امرة وخدمة هذا التاجر او ذاك .. ويتستر على سرقات هذا الفرن او ذاك ..
بكل الاحوال بين يدينا حادثة تبرهن اولا على اهمية دور الوحدات الادارية وفعاليتها في ضبط المخالفات .. وهذا ما يجب ان يتضمنه قانون الادارة المحلية الذي سيتم تعديله .. والذي تقام لأجله في هذه الايام ندوات حوارية لرسم معالم هذا القانون من جديد ..
وتبرهن ايضا، الى ان ما قلناه سابقا حول ان نقص وزن ربطة الخبز يعني ان هناك وفرا في الطحين سيتم تهريبه والمتاجرة به مع انه مادة مدعومة .. ويعني ايضا ان هذا سيحقق وفرا في المازوت سيتم تهريبه والمتاجرة به مع انه مادة مدعومة .. وسيكون ايصا هناك زيادة في الخميرة واكياس النايلون سيتم بيعها مع انها تقدم للأفران الخاصة مجانا ..
حادثة مخبز النقيب يجب ان تكون بداية مرحلة جديدة لعمل الوحدات الادارية لناحية مراقبة الافران والاسواق وضبط عملها .. ماذا يمنع مثلا ان يقوم احد اعضاء المجالس بالوقوف على عملية العجن والخلط والوزن والتوزبع .. قياس كميات المازوت .. وعدد اكياس الطحين .. هذا لا يحتاج الى قرار .. بل الى رغبة طيبه لمن يجاهرون في انتقاد عمل المخابز وفلتان الاسواق .. هذا ايضا لمن ( يحملون ) بذار النزاهة ..؟!
(سيرياهوم نيوز4)