syriahomenews أخبار سورية الوطن
التقى وزير العدل، مظهر الويس، اليوم وفداً من تجار دمشق، وذلك استجابة للوقفة الاحتجاجية التي نظّمها ما يقارب 200 تاجر في العاصمة، أكد الوفد لـ «الوطن» بعد اللقاء أن الوزير طمأنهم بعدم صدور أي قرار في الوقت الراهن بخصوص فروغ العقارات التجارية، موضحاً أن وظيفة اللجنة تقتصر على إعداد دراسة حول الإيجارات التجارية والسكنية ورفعها للوزارة.
وأشار أعضاء الوفد إلى أن الوزير وعد بتوسيع اللجنة لتضم مندوبين عن غرفة التجارة وممثلين عن التجار، بهدف حماية حقوقهم وضمان تمثيلهم في أي نقاشات أو قرارات مستقبلية.
وكانت دمشق شهدت في وقت سابق من اليوم وقفة احتجاجية لعدد من التجار، في تطور تصاعدي للخلاف القائم بينهم وبين وزارة العدل، على خلفية تشكيل لجنة لإعادة النظر في إيجارات العقارات الخاضعة للتمديد الحكمي «الفروغ».
وأثار هذا القرار استياء العديد من تجار دمشق، خاصة أن شريحة كبيرة من المحال التجارية خاضعة لهذا القانون.
ورغم تصريحات رئيس اللجنة، محمد سليمان، التي أكد فيها أن “الأمر ما يزال قيد التشاور، ولم تصدر حتى الآن أي قرارات بهذا الخصوص”، إلا أن هذه الطمأنات لم تلق قبولاً لدى التجار، الذين طالبوا بإلغاء اللجنة بشكل كامل، ما دفعهم إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام مبنى الوزارة.
وأكد عدد من التجار الذين التقتهم «الوطن» أنهم أصحاب حق وليسوا مغتصبين للمحال، موضحين أنهم دفعوا عند استئجارها ما يزيد على 95 بالمئة من قيمة العقار في ذلك الوقت، وتساءل أحدهم: «بأي حق تشكّل الوزارة لجنة لإخراجنا من محالّنا ونحن نملك فيها حقوقاً قانونية»؟
وأشار بعضهم إلى استعدادهم للاعتصام داخل محالهم وعدم تسليمها للمالكين مهما كانت الظروف.
راما أبو لبن- الوطن
اخبار سورية الوطن 2_وكالات _الوطن
