بعد 20 شهراً من المراسلات والاجتماعات: وزارة الأشغال العامة والاسكان ترفض التعديل المقترح من اللجنة الاقليمية لمخطط الواجهة الشرقية للكورنيش البحري بطرطوس ..وهذه مبرراتها!!

|طرطوس:هيثم يحيى محمد

كل الآمال التي عقدها المواطنون ومسؤولو محافظة طرطوس بحل قضية الواجهة الشرقية لكورنيش طرطوس البحري منذ اقتراح تصديق مخططها التنظيمي الجديد في تموز ٢٠٢٠ من قبل اللجنة الفنية الاقليمية ذهبت ادراج الرياح بعد ان اصدر وزير الاسكان والاشغال العامة قراره منذ عدة ايام  بعدم تصديق المخطط المقترح ومن ثم اعادة الوضع الى المربع الاول واستمرار المنظر القميئ  لتلك الواجهة لتبقى من أسوأ الواجهات البحرية في العالم  منذ نحو نصف قرن عندما تم تجميدها ومنع اي بناء فيها وحتى الان!!!

ولأننا أكثر من كتب سابقاً في هذه القضية وتداعياتها على السكان والمدينة والمحافظة فقد تابعناها بشكل دائم في السنوات الاخيرة خاصة بعد تكليف جامعة تشرين باجراء دراسة لتعديل المخطط وبعد انجازها ورفع مقترح بتصديق المخطط الجديد للواجهة من قبل اللجنة الاقليمية في منتصف تموز ٢٠٢٠ وما تبعه من مراسلات واجتماعات بين السلطات المحلية والمركزية ..واليوم نتوقف عند الحيثيات التي ذكرها وزير الأشغال العامة والاسكان في كتابه الموجه الى وزير الادارة المحلية والذي خلص لرفض التصديق على المخطط كما ذكرنا ثم نشير الى الخطوات التي يمكن ان يقوم بها مجلس مدينة طرطوس والمحافظة في اطار العمل من جديد لمعالجة هذه القضية المزمنة جداً جداً      

*حيثيات

يقول الوزير في كتابه؛اشارة الى كتابكم رقم 683/ز/ر/1 تاريخ 9/3/2022 المعطوف على كتاب محافظة طرطوس رقم 1066/10/11/و تاريخ 23/2/2022 وكتاب مجلس مدينة طرطوس رقم 814/ص تاريخ 22/2/2022 بخصوص الدراسة التنظيمية المقترحة للواجهة الشرقية للكورنيش البحري لمدينة طرطوس والمتضمن أنه أمام إصرار الجهة الدارسة بأن الملاحظات التي تم ذكرها بكتابنا رقم 2673/ص تاريخ 8/3/2021 تمس بأساس الدراسة والمنتهي إلى الطلب من الوزارة البت بالخلاف الحاصل بين أعضاء اللجنة الفنية الاقليمية والمثبت بمحضرها بتاريخ 30/7/2020 أو مقترح الموافقة على عقد اجتماع للتوصل إلى حل لهذه المشكلة .

*اجتماع مشترك

ويتابع الوزير:وبناء عليه تم التنسيق مع سيادتكم تمهيداً لعقد الاجتماع المطلوب والذي عقد بالوزارة بتاريخ 23/3/2022بحضور رئيس مجلس مدينة طرطوس ومدير الشؤون الفنية بالمدينة وممثل عن الجهة الدارسة من جامعة تشرين والمعنيين من وزارة الادارة المحلية والبيئة ووزارتنا وتم دعوة خبراء من جامعة دمشق /المعهد العالي للتخطيط الاقليمي لمناقشة ما آلت إليه الدراسة التخطيطية (في ضوء مخرجات الاجتماعات المنعقدة بهذا الخصوص والملاحظات المرسلة سابقاً)حيث تبين من خلال الاجتماع أن الجهة الدارسة لم تقم بتسديد الملاحظات المطلوبة سواء التي بينت استعدادها للأخذ

بهذا واجراء  التعديل اللازم أو التي لايمكن تسديدها لكونها تمس بأساس الدراسة ( من وجهة نظرها).

*مبررات

ونظراً لمرور فترة زمنية طويلة (قرابة العام) لم يتم فيها موافاة الوزارة بأي تعديل على الدراسة وفق الكتب والمراسلات الخاصة والاجتماعات المتكررة.

ولأهمية المشروع الذي سيكون واجهة عمرانية للمدينة وله أبعاد على المستوى المحلي والاقليمي والوطني وحرصاًعلى المصلحة العامة وبهدف إعداد دراسة

تخطيطية تكاملية لها أثر عمراني وبيئي واجتماعي قابلة للتنفيذ بأبعادها الفنية والقانونية والمالية مع الحفاظ على حقوق المالكين.. وعملاً بالبند /أ/ من المادة /5/ من المرسوم التشريعي رقم /5/ لعام 1982 وتعديلاته والبند /ب/من المادة /4/ من التعليمات الموحدة للمرسوم المذكور والمتضمنة (يحق لوزير الاسكان والمرافق عند البت في موضوع الخلاف إما الموافقة /الكلية أو الجزئية/ أو عدم الموافقة على رأي اللجنة الفنية الاقليمية فيما يتعلق بكل موضوع ويكون هذا الرأي ملزماً للجميع ويبلغ إلى اللجنة الفنية الإقليمية لاعتماده بموجب محضر اجتماع موقع من رئيس وأعضاء اللجنة).

*عدم الموافقة

وينتهي الوزير في كتابه للقول:وبناء عليه نبين عدم الموافقة على تعديل المخطط التنظيمي المصدق لمدينة طرطوس للواجهة الشرقية للكورنيش البحري الممتد من نهر الغمقة جنوباً وحتى مطعم مشوار شمالاً ( تعديل رقم /1/ من محضر اللجنة الفنية الاقليمية رقم 1522تاريخ 30/7/2020) ولمجلس المدينة (كونها الجهة المعنية بالدراسات التخطيطية لهذه المنطقة قبل عملية التصديق) العمل بشكل تكاملي وشمولي إما عبر تعديل الدراسة وفق الملاحظات المرسلة سابقاًأو عبر دراسة جديدة من خلال الإعلان عن مسابقة يتم الاعداد لها أصولاً ضمن ضوابط فنية قانونية تخطيطية تراعي الأهمية المحلية والإقليمية والوطنية للمشروع أو عبر تشكيل لجنة فنية موسعة من خبراء التخطيط لوضع الحلول البديلة المناسبة.

*مجلس المدينة

ولمعرفة الخطوات الجديدة التي سيقوم بها مجلس المدينة بعد هذا القرار سألنا القاضي محمد زين رئيس المجلس فأجابنا قائلاً :سوف ندرس القضية هذا الاسبوع في ضوء ماخلص اليه كتاب الوزير وأمامنا خيارين اما العودة للمخطط المصدق عام 2006 لهذه الواجهة رغم ان السكان لم يتفقوا فيما بينهم على تطبيقه لاسباب مختلفة كانت وراء العمل على تعديله واما العودة الى مضمون المذكرة التي أعددناها كمجلس مدينة منذ اربع سنوات ورفعناها مع المقترحات للجهات المعنية

(سيرياهوم نيوز3-الوطن10-4-2022)