· *هيثم يحيى محمد
يأمل المنتجون ان تسعى الحكومة الحالية لتحقيق خطوات عملية وإنجازات فعلية في ملف تصدير الفائض من إنتاجنا الزراعي والصناعي علها تنسينا الفشل الذي حكم محاولات الحكومات السابقة ..وضمن هذا الاطار وضعت خطة لتصدير فائض الحمضيات للموسم الحالي واتخذت بعض القرارات المتعلقة بالتصدير لكن مع ذلك لم يلمس الفلاح المنتج ولا المصّدر أي خطوات عملية رغم مضي عدة أسابيع على بدء الإنتاج ..وقد ترافق نشر أخبار الإجتماعات وما صدر خلالها من قرارات مع تشكيك بإمكانية التطبيق لأسباب وعوامل مختلفة .
في ضوء ما تقدم كان السؤال الذي توجهنا به لعدد من المهتمين والمصدرين والمنتجين ماهو المطلوب القيام به من قبل الحكومة والجهات التابعة لها (وزارات-هيئات)ومن قبل اتحاد المصدرين والمصدّرين واتحاد الفلاحين والفلاحين المنتجين وغرف التجارة والصناعة والزراعة من أجل تحقيق النجاح الفعلي في تصدير الفائض من إنتاجنا لاسيما موسم الحمضيات لهذا الموسم ..فماذا كانت الإجابات؟
يقول كفاح قدور امين سر غرفة تجارة وصناعة طرطوس ورئيس لجنة التصدير فيها: الواجب اتخاذ قرارات سريعه في مقدمتها الزام الشركات المرخصه لعصر الحمضيات باستجرار كمياتها عن طريق السوريه للتجارة حتى تكون الكميات صحيحه ودعماً لها في استجرار كميات كبيره من الانتاج سواء للعصر وغيره ودعم التصدير وخاصه الحمضيات من خلال السماح للمصدر بإستيراد المواد الممنوع استيرادها وتهرّب من خلال الخمسين بالمئة التي يحتفظ بها المصدر ودعم مصدر الحمضيات من خلال دعم الشحن الى الدول العربيه وروسيا والعمل على اجراء اتفاق مع الجانب الروسي للسماح بدخول الحمضيات السورية الى روسيا بدون جمارك
*بدوره الباحث الاقتصادي عاصم احمد قال:في الحقيقة استبشرنا خيرا بتشكيل حكومة جديدة لما له من دور وتأثير على تغيير الذهنية السابقة التي كان يدار بها الاقتصاد بكل اشكاله (الزراعي والصناعي والسياحي و و) سيما وان الحل لتحسين واقع الاقتصاد السوري الانتاج بكل اشكاله فزيادة الانتاج هو السبب الرئيس في تحسين قيمة الليرة وتحسن الوضع الاقتصادي المتردي
واضاف:الواضح حالياً أنه هناك مشاكل كثيرة تعترض العمل الانتاجي سواء تأمين مستلزمات الإنتاج وغلاء موارد الطاقة او عدم امكانية ادخال المواد الاولية ضمن الية المصرف المركزي والتي لم تتغير ، والذي يحدد متى يتم الإستيراد من عدمه..والسوق السورية أصبحت متأخرة عن دول الجوار ١٣ سنة (تاريخ عمر الأزمة ) وسلعنا مهما كانت نوعية من الصعب ان تنافس سلع الدول المجاورة وهذا يتطلب تضافر الجهود الحكومية مجتمعة مع القطاع الخاص والتشاور المشترك لإيجاد الحلول لإعادة الألق الى صادراتنا السورية
وختم احمد بالقول:من خلال المعلومات نعتقد ان الحكومة تعمل بجد لإنجاح تصدير الفائض من الحمضيات لهذا الموسم مما يساعد المزارع على الثبات في زراعته كون الكثير منهم انتقل إلى تبديل أشجار الحمضيات بالزراعات الاستوائية
*فؤاد علوش رئيس اتحاد فلاحي طرطوس قال:لنبدأ من الفلاح المنتج ونسأل:هل الفلاح قادر على انتاج محصول ذو مواصفات تصديريه ؟وهل يستطيع المصدّر ان ينافس بانتاج الفلاح السوري منتجات الدول المنافسه في الاسواق الخارجية؟الجواب يكمن في دور الوزارات والهيئات والمصرف المركزي بتامين مستلزمات الانتاج من مواد تساهم في تحسين مواصفات المحاصيل مثال السماد البوتاسي لما له من دور كبير في تحسين المواصفات التسويقية للمنتج او المازوت الزراعي لسقاية الحمضيات وغيرها من المحاصيل
واضاف:هناك بعض الخطوات التي قامت بها الحكومه مشكوره بخصوص تسهيل عملية التصدير وتم عرضها من قبلكم في عدة مقالات ونعتقد انه ولانجاح عملية التصدير لاي منتج فان الخطوه الاولى هي دعم الفلاح من خلال تامين كافة المستلزمات للحصول على منتج تصديري قادر على المنافسه ودعم مراكز الفرز والتوضيب من تامين مازوت وخطوط كهرباء ساخنه ودعم المصرف المركزي للقطاع الزراعي من تمويل المستوردات من مستلزمات الانتاج وايجاد اسواق خارجيه من خلال عقود طويلة الامد
(سيرياهوم نيوز1-الوطن)