بعض النقاط من وحي “الخطاب”

 

 

زياد حيدر

 

بالعودة إلى حدث الأمس أريد أن أسجل بعض النقاط، والتي تفرضها تجربة العمل الصحافي الطويل.

 

والبدء من هذه النقطة، فواجب أي صحفي الشك، والبحث عما يقوي عناصر شكه، حتى لو في ذروة الاحتفال بالنصر. أما لماذا الشك؟ فلأن واجبه البحث في خفايا النوايا، وكشف ما بين السطور، ومحاولة تركيب صورة كاملة للجمهور، فكيف إن كانت المسألة بلده؟

 

وبالعودة للخطاب الثاني، وهو الأهم بالنسبة لنا فإن كلام الرئيس الشرع كما قال الكثيرون هو ما ينتظره كل السوريين وما نأمل تنفيذه جميعا ، وهو كلام مريح ويدعو للتفاؤل، والأهم أنه مدروس وخضع لاستشارة قانونية وهذه نقطة هامة جدا وتحسب له وتستحق الاحترام.

 

لكن ، وثمة لكن دوما، كما يقال.

 

فتجربة الخمسين يوما التي سبقت كانت تشوبها شوائب كثيرة. ورغم أن بعضها تم تبريره، دون سبب مقنع إلا أنها ظلت دون تصويب.

 

– أبدأ من السلطة الرابعة. لقد تم الاستيلاء على كل وسائل الإعلام الخاصة (والمستقلة إن صح القول) أو تعيين رقباء داخلها من الفئة الحاكمة، وذلك تزامنا طبعا مع السيطرة على وسائل الإعلام العامة. وهذا اسمه استبداد إعلامي، ولو أن الصحافيين الذين يعملون مع وسائل خارجية لم يعانوا التضييق (وفق علمي حتى الآن) إلا أن قمع السلطة الرابعة الداخلية لا يختلف إطلاقا عن قمع القضاء.

 

-فيما يخص القضاء ، فإن قصص طريقة إدارة وزير العدل (المثير للجدل) لهذا القطاع، فيها من الشكاوي ما يعرفه الجميع، ومن بينها القرارات الشفهية، والتصرف بفردية مطلقة، والسيطرة التامة على السلك واختيار الموالين لا الكفاءات، وهذه طريقة لا تصنع قضاء مستقلا وعادلا بكل تأكيد.

 

– وبالحديث عن الموالين فإن سمة الخمسين يوما التي سبقت كما كان واضحا كانت إغراق مفاصل السلطة بهم، وأغلبهم من محافظة واحدة، وبعضهم دون كفاءات كافية أو التخصص التعليمي المطلوب لإدارة شأن من الشؤون.

 

– أما في التعليم، فقصة السعي لتغيير المناهج وتعيين خطباء الجوامع في مناصب تربوية عليا، وغيرها من القرارات الإدارية التي أثارت امتعاض الشارع، فكلها تشير لعقلية إقصائية لا تقدر تنوع المجتمع السوري وثقافاته المختلفة، وهي ثقافات تغنيه وليس العكس

 

– وأريد هنا أن أمر على الجرائم التي ارتكبت في الخمسين يوما التي مضت، وبعضها تدخلت الهيئة من أجل حلها، وبعضها الأخر تدخلت الحكومة ، وبعضها لم يتدخل أحد، والأهم من التدخل أننا في أغلبها لم نسمع عمن تم اعتقالهم ومحاسبتهم، في الوقت الذي تنشر وسائل إعلام الحكومة صور لص سرق مصاغ ذهبي من منزل، فما سبب عدم إعلان أسماء مجرمين كادوا يتسببون بكوارث على مستوى السلم الأهلي؟؟

 

-في كل ما سبق هناك إجابات ، ونعرفها، ولكن نسوق الأمثلة مجددا لكي نحسن المقارنة بين ما هو قادم من الأيام، والتجربة القصيرة التي خضناها مع الهيئة والتي أصبحت حكماً يحظى باعتراف دولي وعربي الآن.

 

-نبقي على التفاؤل، ونكرر أن خطاب الأمس، فيه ما يثلج الصدر، ويدعو للتفاؤل ولكن العبرة دوما بالتنفيذ، والعدل.

 

-وأخيرا ، في عالم مثالي، يجب أن يصبح “النفاق” جريمة يعاقب عليها القانون ، ولا سيما النفاق للحاكم.

(أخبار سوريا الوطن ١-صفحة الكاتب)