syriahomenews أخبار سورية الوطن
محمد منار حميجو
كشف نقيب المحامين الفراس فارس أن نسبة المحامين ارتفعت خلال أربع سنوات 120 بالمئة، وهذا يدل على وجود تضخم كبير في أعداد المحامين وهذا التضخم لا يتناسب مع احتياجات سوق العمل، معيداً أسباب هذا التضخم إلى وجود عدد كبير من كليات الحقوق في سورية والتي أصبحت تقبل طلاب بدرجات مختلفة.
وفي تصريح لـ«الوطن» بيّن فارس أنه يوجد مشكلة أخرى وهي أن مستوى الخريجين ليس واحداً، مشيراً إلى أن هذه المشاكل طرحت في مؤتمرات فروع النقابة في المحافظات لإيجاد الحلول لها وذلك بوضع معايير للقبول في كليات الحقوق وخصوصاً الخاصة بإعطاء الفرصة للطلاب المتميزين.
ولفت إلى أن هناك بعض الخريجين لديهم العديد من المشاكل على مستوى الكتابة واللغة العربية، موضحاً أن هذه المشكلة ظهرت بشكل واضح من خلال تصحيح أوراق الطلاب في اختبار الانتساب إلى النقابة.
وطالب فارس ضرورة التشدد في موضوع تخرج الطلاب من كليات الحقوق وذلك بأن يكون هناك تشدد في مستوى العلامات، مشيراً إلى أن هناك مشكلة كبيرة تجب معالجتها.
وفي موضوع آخر بيّن فارس أنه تم طرح العديد من المشاكل أيضاً في مؤتمرات الفروع منها موضوع علاج مشكلة إذاعة البحث وأن تكون فقط في الجرائم الخطرة والكبيرة مثل القتل والاتجار بالمخدرات، مشيراً إلى أنه ليس من المعقول أن تكون إذاعة البحث مستمرة على الجرائم الصغيرة مثل مشاجرة أو غير ذلك من هذه الجرائم.
ولفت إلى النقابة مستمرة في اتخاذ العديد من الإجراءات لتحسين وضع المحامين وخصوصاً المتقاعدين، مشيراً إلى أن النقابة تقوم بكل الإجراءات لهذا الغرض على الرغم من أن النقابة لم ترفع أسعار الوكالة إلا ثلاثة أضعاف ونصف أي ارتفعت إلى 35 ألف ليرة، على الرغم من أن الأسعار تضخمت بشكل كبير في العديد من المهن.
وفي موضوع آخر بيّن أن النقابة اتفقت مع وزارة الاتصالات على استرجاع معظم العقارات المستأجرة من النقابة، لافتاً إلى أن الإجراءات تأخذ وقتها في هذا الموضوع.
وفيما يتعلق بالدورات التي تجريها النقابة حول تدريب بعض المحامين بيّن فارس أن هناك إقبالاً على هذه الدورات من المحامين وهناك مئات الطلبات التي ترد إلى النقابة ولكن القدرة الاستيعابية للنقابة لا تتجاوز 70 محامياً في الوقت الراهن.
وأشار إلى أن هناك بعض الإجراءات تتخذها النقابة لتوسيع الدورات مثل التفاوض مع وزارة الاقتصاد لإيجاد أماكن أكبر من خلال استرجاع العقارات التابعة للنقابة إضافة إلى إجراء عدة دورات في وقت واحد على أن تكون هذه الدورات نوعية يستفيد منها المحامون لتزيد من معرفتهم القانونية والمعرفية، لافتاً إلى وجود العديد من المحامين وكذلك مشاركة بعض القضاة في التدريب.
سيرياهوم نيوز 1 -الوطن
