بكين تقرأ من «الكتاب الأبيض»: تايوان عائدة… ولو بالقوّة

| ريم هاني

«الكتاب الأبيض محقٌّ وله وزنه. هو يميّز الخطأ من الصواب ويوضح الكثير من المغالطات، ويعطي أكثر الإجابات موثوقية عن الأسئلة الرئيسة». بمِثل تلك العبارات، وصفت وسائل الإعلام الصينية «الكتاب الأبيض»، الذي أصدره كلّ من «مكتب شؤون تايوان التابع لمجلس الدولة» و«مكتب الإعلام لمجلس الدولة الصيني» أوائل هذا الشهر، والذي يهدف إلى رسم سياسة البرّ الرئيسي تجاه تايوان خلال هذه «الحقبة الجديدة»

قد لا يكون هذا الكتاب، الذي صدر تحت عنوان «مسألة تايوان وإعادة توحيد الصين في الحقبة الجديدة»، الأوّل من نوعه تاريخياً؛ إذ أصدرت بكين الكتاب الأوّل حول تايوان عام 1993، والثاني عام 2000، لكنّ عوامل عدّة محيطة به تُعطيه طابعاً مميّزاً، من ضمنها أنه يأتي في أعقاب زيارتَيْن أميركيتَيْن لتايوان استفزّتا بكين إلى الحدّ الذي جعلها تُجري أوسع تدريبات عسكرية لها تاريخياً في محيط الجزيرة، ووضعتا العالم لوهلة أمام سيناريو حرب شاملة. بيد أنه، وعلى الرغم من تلك التوتّرات، جاء الكتاب ليؤكد التمسّك الصيني الراسخ بالحلّ السلمي لمسألة تايوان، إنّما، هذه المرّة، من دون استبعاد فرضية اللجوء إلى القوّة تماماً، لا بل مع تحديد الظروف التي قد تدفع بكين إلى هكذا خيار. وفي السياق، يؤكّد الكتاب «(أننا) سنعمل بأكبر قدْر ممكن من الإخلاص، ونبذل قصارى جهدنا لتحقيق إعادة التوحيد السلمي. ولكنّنا لن نتخلّى عن احتمال استخدام القوّة، ونحن نحتفظ بخيار اتّخاذ جميع التدابير اللازمة، وذلك لحماية أنفسنا من التدخّل الخارجي وجميع الأنشطة الانفصالية»، ويتابع: «نحن لا تستهدف بأيّ شكل من الأشكال زملاءنا الصينيين في تايوان. إن استخدام القوّة سيكون الملاذ الأخير الذي قد نلجأ إليه في ظلّ ظروفٍ قاهرة. لا يمكننا إلّا اتخاذ تدابير صارمة للردّ على استفزازات العناصر الانفصاليين أو القوى الخارجية، في حال تجاوزوا خطوطنا الحمراء». ومقارنةً بالنسختَين السابقتين، لا يخفي الكتاب أن الصين باتت اقتصادياً وعسكرياً أقوى من أيّ وقت مضى، ما يجعل إعادة التوحيد بمثابة «حتميّة تاريخية». وهنا، يذكّر بأن «تنمية الصين وتَقدّمها هما العاملان الرئيسان اللذان يحدّدان مسار العلاقات عبر المضائق، وتحقيق إعادة التوحيد الوطني الكامل»، مضيفاً أن «للإنجازات العظيمة التي تَحقّقت على مدى أربعة عقود، على مستوى الإصلاح والانفتاح والتحديث، أثراً عميقاً على العملية التاريخية لحلّ مسألة تايوان وتحقيق إعادة التوحيد (…)»، بغضّ النظر عن الحزب السياسي أو الجماعة السياسية التي تتولّى أو ستتولّى السلطة في تايوان.

مصلحة تايوان معنا
ما يلفت في الكتاب الأخير أيضاً، أنه يركّز على حقبة ما بعد إعادة التوحيد المنشودة، مُفنّداً، بالأرقام، كيف ستخدم هذه العملية تايوان بشكل خاص و«المجتمع الدولي» بشكل عام؛ إذ يقول: «كان حجم التجارة عبر المضيق، يبلغ عام 1978، 46 مليون دولار فقط، فيما ارتفع إلى 328.34 مليار دولار، عام 2021، أي 7 آلاف أضعاف»، مشيراً كذلك إلى أن البرّ الرئيسي شكّل أكبر سوق تصدير لتايوان على مدار الـ21 عاماً الماضية، ما أدّى إلى تحقيق فائض سنوي كبير للجزيرة. كما أنه مثّل الوُجهة الأولى للاستثمارات الخارجية لتايوان؛ فبحلول نهاية عام 2021، استثمرت الشركات التايوانية في 124 ألف مشروع في الصين، بقيمة إجمالية قدرها 71.34 مليار دولار أميركي. ويتابع أن تنمية الصين وتَقدّمها، ولا سيما الصعود المطّرد لقوّتها الاقتصادية والتكنولوجية وقدراتها الدفاعية الوطنية، يوفّران مساحة واسعة وفرصاً كبيرة للتبادل والتعاون عبر المضيق، ويخدمان مصلحة سكّان تايوان، ولا سيما الشباب منهم، من خلال السماح لهم بمتابعة دراستهم، أو القيام بأعمال تجارية، أو البحث عن وظائف، أو الذهاب للعيش في البرّ الرئيسي. أضف إلى ذلك، إمكانية تكثيف التبادلات والتفاعل والتكامل عبر المضائق في جميع القطاعات، وتعميق الروابط الاقتصادية والشخصية بين السكّان من كلا الجانبين وغيرها من المنافع. ويستشهد الكتاب بشكل خاص بمثال ماكاو وهونغ كونغ، حيث تمّ تطبيق مبدأ «بلد واحد ونظامان»، والذي حقّق «نجاحاً باهراً في الحدّ من الاضطرابات التي خلقتها القوى المُعادية للصين من داخل المنطقة وخارجها في هونغ كونغ، وتحقيق التنمية المشتركة»، و«هو وحده القادر على تحقيق إعادة ضمّ تايوان بشكل سلمي». ومن هنا، يدعو الكتاب، السلطات في الجزيرة، إلى الحدّ من الانتقادات «التي لا أساس لها» ومن «الشيطنة» الجارية لهذا المبدأ، الذي سيتيح «استمرار النظام الاجتماعي السائد في تايوان لفترة طويلة قادمة، ويضْمن لها درجة عالية من الاستقلال الذاتي، مع مراعاة مصالح سكّان الجزيرة ومشاعرهم».