بلينكن وأوستن في شرق آسيا: تحديد الأُسس العمليّة لمقارعة الصين

لم يعد خافياً هدف جولة وزيرَي الخارجية والدفاع الأميركيين، أنتوني بلينكن ولويد أوستن، في جنوب شرق آسيا، والتي تشمل اليابان وكوريا الجنوبية، إذ إن تصريحاتهما التي توالت، طوال يوم أمس، كانت كفيلة لكشف حجم المخاوف الأميركية من “التنين” الصيني في منطقة المحيطَين الهندي والهادئ؛ بدءاً من ذكرها مراراً بشكل علني وواضح، مروراً بالإشارة إلى تحرّكاتها في المنطقة التي وُصفت بـ”الاستفزازية” وزيادة نشاطاتها العسكرية، وصولاً إلى الملف النووي الكوري الشمالي، الذي تُعدُّ بكين لاعباً رئيسياً فيه.وعلى رغم تلقّف الصين هذه التصريحات بأخرى بدت هادئة نسبياً، إلّا أن الأجواء، حتى الآن، باتت تشير إلى توتُّر متصاعد مستقبلاً في هذه المنطقة، التي يبدو أن واشنطن قد حدّدت فيها حجر زاويتها في الملفات التي تنوي مقارعة بكين في شأنها. تمثَّل ذلك، في تَعهُّد الولايات المتحدة واليابان، بالوقوف في وجه السلوك الصيني، الذي صنّفته الدولتان الحليفتان بأنه “يشكِّل تهديداً للسلام والأمن الإقليميَّين”، محذّرتين من استعدادهما لردع سلوكها “إذا لزم الأمر”. وفي بيانٍ مشترك صدر عن وزيرَي الخارجية والدفاع الأميركيين ونظيريهما اليابانيين، أشار المسؤولون الأربعة إلى “الإجراءات الصينية وسلوكها في المنطقة”، مضيفين إن هذا السلوك “يتعارض مع النظام الدولي الحالي الذي يطرح تحدّيات سياسية واقتصادية وعسكرية وتكنولوجية للتحالف والمجتمع الدولي”. وشدّدوا على أن البلدَين الحليفَين “ملتزمان بمقاومة سياسة الإكراه والسلوك المزعزع للاستقرار تجاه الآخرين في المنطقة، الأمر الذي يقوّض النظام الدولي القائم على القواعد”. كذلك، أثار البيان قضية “الحفاظ على منطقة المحيطَين الهندي والهادئ حرّة ومفتوحة” ــــ والتي تُصنَّف ضمن أولويّات واشنطن ــــ، إذ أكّد دعم البلدين لـ”التجارة المشروعة دون عوائق واحترام القانون الدولي”، بما في ذلك حرية الملاحة والتحليق والاستخدامات القانونية الأخرى للبحر. كذلك، لم تغِب قضية بحر الصين الجنوبي عن الاجتماع، إذ أشاروا إلى “السياسات البحرية للصين التي تضمّنت تصنيع جزر في بحر الصين الجنوبي لتوسيع مطالبها الإقليمية السيادية على حساب جيرانها، ولا سيما بروناي وماليزيا والفيليبين وفييتنام، وكذلك تايوان”. واعتبروا أن بكين “ادّعت” سيادتها على جزر سينكاكو التي تسيطر عليها اليابان، منتقدين القانون التي سنّته الصين مطلع شباط/ فبراير الماضي، والذي يسمح لخفر سواحلها بإطلاق النار على السفن الأجنبية التي تعتقد بكين أنها دخلت مياهها الإقليمية. وفي هذا السياق، عارض البيان “أيَّ عملٍ أحادي يهدف إلى تغيير الوضع الراهن أو تقويض إدارة اليابان لهذه الجزر”. وفي طمأنةٍ منها للحليفَة طوكيو، أعادت واشنطن إعرابها، على لسان وزيريها، عن “التزامها الثابت” بضمان الدفاع عن اليابان بموجب المادة الخامسة من “معاهدة الأمن” اليابانية ــــ الأميركية، والتي تُلزم الأخيرة بالتدخل في حالة وقوع هجوم عسكري على أراضي حليفتها، بما في ذلك الجزر.

رأت واشنطن وطوكيو أن السلوك الصيني “يشكّل تهديداً للسلام والأمن الإقليميين”

وعلى مبدأ “توثيق العلاقات مع الحلفاء” لمواجهة التهديد الكوري الشمالي، ووقف المدّ الصيني، دعا بلينكن إلى علاقات اقتصادية وأمنية أوثق مع اليابان، إذ قال، في تصريحات لطاقم السفارة الأميركية في طوكيو: “جئنا لتأكيد حقيقة أن التحالف هو حجر الزاوية لسلامِنا وأمننا وازدهارِنا”. وأضاف إن طوكيو وواشنطن “ملتزمتان بالديموقراطية، وحقوق الإنسان، وحكم القانون”، وإن “هذه المفاهيم تتعرّض للخطر في العديد من الأماكن، بما فيها هذه المنطقة سواء كانت في ميانمار، أو كانت بأشكال مختلفة في الصين”. من جهته، أكّد وزير الخارجية الياباني، توشيميتسو موتيجى، أنه اتفق مع نظيره الأميركي على “مواجهة الصين بشدّة، ومحاولتها لتغيير الوضع الراهن في بحر الصين الجنوبي، وعلى التعاون الوثيق بين طوكيو وواشنطن في هذا الشأن”.
وحظي الملف الكوري الشمالي باهتمام وازن في محادثات مسؤولي البلدين، الذين أطلقوا رسالة ضمنية إلى بيونغ يانغ، ومن خلفها حليفتها بكين، دعوا فيها كوريا الشمالية إلى التخلي عن برنامجها النووي بالكامل. وفي هذا الإطار، قال بلينكن إنه يريد العمل مع اليابان والحلفاء على “نزع السلاح النووي في كوريا الشمالية”. وأتى تصريح الوزير الأميركي في أعقاب تصريح مسؤول كبير في الإدارة الأميركية قال فيه إن بيونغ يانغ “تجاهلت محاولات إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، إطلاق اتصالات سرية معها عبر قنوات، منها بعثتها في الأمم المتحدة”. هذا الأمر تطلّب رداً سريعاً من الكوريين الشماليين الذين لم يتوانوا عن تحذير واشنطن؛ إذ استبقت كيم يو جونغ، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي، الاجتماع بالقول إنه “إذا أردتم (واشنطن) السلام فيجب تجنّب إثارة الضجّة”، في تصريحٍ هو الأول من نوعه لمسؤول كوري شمالي بعد دخول جو بايدن إلى البيت الأبيض.

(سيرياهوم نيوز-الاخبار)