بيان الحزب الشيوعيّ السوريّ الموحّد حول الإعلان الدستوريّ

صدر بتاريخ 13 آذار 2025 الإعلان الدستوريّ، الذي يعدّ بمثابة دستور للفترة الانتقالية التي حدّدها الإعلان بخمس سنوات. إن الحزب الشيوعي السوري الموحد يعلن معارضته لهذا الإعلان للأسباب التالية:
أولاً- لقد عانى الشعب السوري خلال العقود الماضية نظاماً يتّسم بالتفرد والاستبداد وكبح طموحات السوريين إلى نظام ديمقراطيّ.. مدنيّ، وأدّى ذلك إلى مآسٍ إنسانية واقتصادية واجتماعية، شوّهت إلى حدٍّ كبير المشهد السوري الذي اتّسم دائماً بالانفتاح على الآخر والانسجام بين
الأطياف السياسية والدينية والإثنية، لذلك كان على اللجنة المكلّفة بصياغة الإعلان الدستوريّ أن تأخذ بالحسبان إزالة مخاوف السوريين من إعادة إنتاج التسلّط والتفرد والهيمنة، لكن ما أنجزته هذه اللجنة وضع المواطنين السوريين من جديد أمام مخاوف جدّيّة، فبنود الإعلان الدستوري لا تلبّي طموحات الشعب السوري إلى نظامٍ سياسيّ ديمقراطيّ.. مدنيّ سعى إلى تحقيقه منذ عقود.
ثانياً- لقد كان الفقه الإسلامي مصدراً من مصادر التشريع في جميع الدساتير التي حكمت البلاد، لكنّها المرّة الأولى التي يعدّ فيها المصدر الرئيسي للتشريع، وكان الأفضل، برأينا، أن يبقى الفقه الإسلامي أحد المصادر الرئيسية للتشريع.
ثالثاً- جاء في نصوص الإعلان الدستوريّ أن الدولة (تؤسّس لإقامة نظامٍ سياسيّ يرتكز على مبدأ الفصل بين السلطات ويضمن الحريّة والكرامة للمواطن)، لكنّنا وغيرنا أيضاً من القوى السياسية الوطنية، ندرك تماماً أن النظام الديمقراطي وحده، وليس فصل السلطات، هو النظام السياسيّ الذي يضمن الحرية والكرامة للمواطنين. إن إصرار الإعلان الدستوري على تجاهل تعبير (الديمقراطية) يثير قلق السوريين الذين عانوا الكثير من الأنظمة الاستبدادية.
رابعاً- إن اقتصاد المنافسة الحرّة غير معنيّ بتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، التي تعدّ اليوم حجر الزاوية في إنهاض الاقتصاد الوطني وتنمية المجتمعات المحلية، فهذه المهمة تقوم بها الدولة وفق خطط حكومية، مستخدمةً أدواتها، وخاصة قطاع الدولة الاقتصاديّ والخدميّ، وهذا ما تجاهلته نصوص الإعلان الدستوري.
خامساً- جاء في الإعلان إن الدولة (تضمن عمل الجمعيات والنقابات)، لكنّ المطلوب أن تضمن الدولة استقلالية النقابات، وعدم الهيمنة عليها، ومساعدة هيئات المجتمع المدنيّ الأخرى لتكون فعلاً لا قولاً ممثلةً لفئات الشعب المختلفة، كي تقوم بدورها في بناء سورية الجديدة.
سادساً- لقد قزّمت نصوص الإعلان الدستوري الدور الأساسيّ الذي يلعبه مجلس الشعب، إذ اقتصر دوره على سنّ القوانين دون التدخل في الرقابة على السلطة التنفيذية ومحاسبتها، باعتباره ممثلاً لجميع فئات الشعب، كما تجاهلت هذه النصوص مجالس الإدارة المحلية ودورها في تنمية المجتمعات المحلية.
سابعاً- لقد منحت نصوص الإعلان رئيس الجمهورية سلطاتٍ تفوق أيّ نظامٍ رئاسي او برلماني، وهذا لا ينسجم مع مبدأ فصل السلطات، كذلك سكتت نصوص الاعلان الدستوري عن الجهة المخوّلة بمحاسبة رئيس الجمهورية.
ثامناً- حدّد الإعلان الفترة الانتقالية بخمس سنوات، وهي فترة طويلة، ويكفي أن تكون سنتين.
إن الحزب الشيوعيّ السوريّ الموحّد كان وما زال وسيبقى مع غيره من القوى السياسية الوطنية مدافعاً عن طموحات الشعب السوري إلى تحقيق نظامٍ سياسيّ ديمقراطيّ.. مدنيّ، ومن أجل وطنٍ حرّ وشعبٍ موفور الكرامة.

دمشق في 16 آذار 2025

المكتب السياسيّ
للحزب الشيوعيّ السوريّ الموحّد

(اخبار سوريا الوطن-2)