بيان للرأي العام من الحزب الدستوري السوري(حدس)حول توجهات القيادة الجديدة في البلاد

اصدر الحزب الدستوري السوري (حدس)يوم امس البيان التالي:

قامت القيادة الجديدة، المتمثلة بعدد من الفصائل، بتعيين أحمد الشرع رئيساً انتقالياً للبلاد، وهو أمر متوقع في ضوء موازين القوى بعد سقوط نظام بشار الأسد، وقد قام الرئيس الانتقالي بحلّ كل القوى الثورية والسياسية الممثلة للثورة، وحلّ حزب البعث وأحزاب الجبهة الوطنية، كما أعلن في خطابه الموجه للشعب عن نيته “تعيين لجنة ستقوم باختيار مجلس تشريعي مصغّر”، ومن ثم الدعوة لمؤتمر للحوار الوطني، هدفه التشاور والنقاش حول القضايا الوطنية.
نحن في الحزب الدستوري السوري (حدْس)، نرى أن عملية بناء جيش جديد وطني، ليست مفصولة عن سياق بناء دولة حديثة، أو عن سياق التنوع السوري، أو اختيار الكفاءات، وبالتالي، فإن بناء الجيش الجديد ينبغي ألأ يتجاهل أي من من هذه المسائل، لأهميتها الحاسمة في مستقبل السلم الأهلي في البلاد من جهة، وبناء المصداقية الوطنية من جهة ثانية.
أما بما يتعلق بالسلطة التشريعية في المرحلة الانتقالية، فنرى أن تعيين لجنة تقوم باختيار مجلس تشريعي مصغّر، من شأنها أن تضيف لصلاحيات الرئيس الانتقالي التنفيذية صلاحيات التشريع، ما يفضي إلى مركزة السلطات في يد رئيس الجمهورية، بينما يفترض أن يكون التشريع مستقلاً، ونابعاً من هيئة وطنية منتخبة.
إن حصر مهمة مؤتمر الحوار الوطني بالحوار والتشاور، يفقده المهمة الرئيسية له، إذ أنه من المفترض أن تناط بالمؤتمر الوطني صلاحية كتابة دستور جديد للبلاد، وانتخاب هيئة تشريعية، خصوصاً أن مراحل ما بعد سقوط الأنظمة الديكتاتورية، أو الاستقلال عن الانتدابات، هي مراحل تأسيسية لطبيعة النظام السياسي، وبناءً عليه، فإن أي مؤتمر للحوار الوطني لا يمثل التنوع السياسي والمدني والأهلي السوري، ولا يمتلك صلاحية كتابة دستور جديدة، لن تكون له أية أهمية وطنية أو سياسية.
ونود التذكير بأن جميع الخطوات التي اتخذتها القيادة الجديدة، جرت من دون أي تشاور مع القوى السياسية والمدنية السورية، كما جرى استبدال مفاهيم سياسية مفتاحية في الأنظمة الحديثة بمفاهيم عامة غير محددة، فقد أشار الرئيس الانتقالي إلى التشاركية، وهو مصطلح يبقى غامضاً وفضفاضاً من دون تحديد معايير التشاركية، كما طرح نظاماً يقوم على “العدل والشورى”، بينما النظام السياسي الحديث يقوم على الديمقراطية ودولة القانون والمؤسسات والمساءلة، المدعومة بأساس دستوري يقوم على المواطنة من دون أي تمييز عرقي أو ديني أو مذهبي أو جندري.
إننا نطالب القيادة الجديدة، ورئيس البلاد للمرحلة الانتقالية، بإيقاف أي خطوات متخذة لاختيار مجلس تشريعي، وجعل المؤتمر الوطني هو المخول الوحيد بانتخاب هيئة تشريعية، تكون من صلاحياتها كتابة دستور جديد للبلاد، كما نعلن أننا لن نشارك حزباً أو أفراداً في أي مؤتمر وطني لا يمتلك صلاحيات انتخاب هيئة تشريعية، وكتابة دستور جديد للبلاد، وإصدار قوانين للأحزاب والجمعيات والاتحادات، خلال المرحلة الانتقالية.

(اخبار سوريا الوطن ٢-الحزب)