بين الهدم والتدعيم والتعويض

| رئيس التحرير:هيثم يحيى محمد

مع تراجع حالة الخوف عند الكثيرين من وقوع هزات قوية تؤدي لزلزال مدمر جديد، ازدادت تساؤلات المتضررين من الزلزال السابق حول الخطوات التي ستقدم عليها الحكومة لصالح من دمرت منازلهم وباتوا في العراء، ولمن طلب إليهم هدمها بعد أن تصدعت ولم يعد بالإمكان السكن فيها، ولمن أكدت اللجان الفنية ضرورة إخلائها وعدم العودة إليها قبل تدعيمها إنشائياً بعد أن تأثرت كثيراً نتيجة الزلزال.

وإذا كانت ثمة إجابات حاضرة للمتضررين في المحافظات التي اعتبرتها الحكومة منكوبة (حلب-اللاذقية-حماة-إدلب) فإنها غير حاضرة للمتضررين في المحافظات الأخرى، رغم ما لحق بهم من أضرار مادية ونفسية بعد أن تعذر عليهم السكن في بيوتهم، أو استئجار بدلاً عنها في ظل الارتفاع الجنوني للإيجارات، وبعد أن وجدوا أنفسهم وحيدين بعيداً عن أي مساعدة أو دعم.

ففي محافظة طرطوس التي لم تعّد منكوبة-على سبيل المثال- باتت مئات العائلات خارج بيوتها بقرارات شفهية أو خطية صادرة عن لجان هندسية ووحدات إدارية بعد الكشف عليها من قبلهم خلال الفترة الماضية، ومعظم هذه العائلات إن لم تكن جميعها غير قادرة على معالجة أوضاع مساكنها وأيضاً غير قادرة على استئجار بدلاً عنها لا سيما وأن إيجار شقة صغيرة في المدينة بات يزيد عن النصف مليون وفي الضواحي عن الثلاثمئة ألف وفي القرى عن المئتي ألف و..الخ وبالتالي أصبح هؤلاء في وضع صعب جداً وقاسٍ منذ وقوع الزلزال وحتى الآن على الرغم من أن منازلهم لم تسقط عليهم كما في المحافظات المنكوبة.

لقد أكدت اللجان الهندسية من خلال الكشوف التي قامت بها حتى الآن في مناطق المحافظة على هدم 133 منزلاً وتدعيم 838 منزلاً آخرين قبل العودة إليها، وإذا كان القرار النهائي بشأن الهدم من عدمه يعود للجنة السلامة العامة التي ستقوم بالكشف على ال133 منزلاً مجدداً، فإن قرار تدعيمها وتدعيم ال838 مسكناً آخرين نتيجة التصدعات التي سببها الزلزال قرار نهائي لابد من تنفيذه، ومن ثم لابد أن تعلن الحكومة قرارها بخصوص ماستقوم به تجاه هذه المساكن وأمثالها في المحافظات الأخرى فلا يجوز أن يبقى أصحابها في الحالة التي هم عليها حالياً من التشرّد والضياع والانتظار.

(سيرياهوم نيوز-الثورة1-3-2023)