تأخرتم كثيرا في الدعوة لإلغاء وزارة الإعلام !!

علي عبود

بدأنا منذ عام 2011 نسمع دعوات لإلغاء وزارة الأعلام، افتتحها الكاتب المعارض منذر خدام في ورقة عمل قدمها في اللقاء التشاوري العلني لنحو 200 من المثقفين المعارضين غير الحزبيين ومن المثقفين والباحثين والمفكرين المستقلين في دمشق، واقترح خدام وقتها إلغاء وزارتي الإعلام والثقافة في الحكومة الجديدة وإنشاء مجلسين للإعلام والثقافة..!

وللوهلة الأولى بدت تلك “الدعوة” جديدة تماما .. وهذا غير صحيح !

أو ربما أراد “مطلق” الدعوة الإيحاء أنه أول من يطرحها على السوريين .. وهذا مناقض للواقع وغير صحيح أيضا !!

ولم يكن خدام المطالب الوحيد بالدعوة إلى إلغاء وزارة الإعلام فقد تنافس أيضا عدد من الإعلاميين القدامى والجدد وبخاصة بعض “المتسللين إلى الإعلام بالوساطة عبر متنفذين” خلال حوارات معهم على شاشات التلفزة السورية.. على أسبقيتهم بالدعوة لإلغاء وزارة الإعلام!

وها نحن نسمع مجددا دعوات من كتاب جدد ومن “متسللين” إلى مهنة الصحافة عبر أقنية تلفزة عربية إلى إلغاء وزارة الإعلام، دون أن يشير أصحاب هذه الدعوات خلال الـ 14 عاما الماضية إلى أنهم يكررون مطلبا قديما تبنته صحيفة “الاقتصادية” السورية في عام 2001، أي منذ ربع قرن تقريبا!

ولم يقصّر أعضاء اللجان الإعلامية المشكلة في الأعوام الماضية لصياغة قانون إعلام جديد بدورهم خلال مناقشاتهم العامة بالدعوة إلى إلغاء وزارة الإعلام!!

حسنا، إذا كان هناك الكثير من “الداعين” أو المتحمسين لإلغاء وزارة الإعلام، فلماذا لم يتجرؤوا ويفعلوها ماقبل عام 2011؟

ربما فعلوها في مجالسهم الخاصة، لكنهم قطعا لم يفعلوها ويطرحوها “صحفيا” في أي وسيلة إعلامية سورية على الأقل!

وإذا كنت مخطئا فليتفضل أحدهم “ويُذهلني” بمقالته الداعية إلى إلغاء وزارة الإعلام قبل عام 2011!!

نعم، يجب الإعتراف أن صحيفة “الإقتصادية” كانت السبّاقة بالدعوة إلى إلغاء عدد من الوزارات من بينها وزارتي الإعلام والثقافة منذ 24 عاما تقريبا!

كما كانت “الإقتصادية” السبّاقة بطرح واقع الإعلام المزري في سورية، وبخاصة القوانين والأنظمة التي “تصنع” صحفيين بقرارات يصدرها المديرون العامون والمكتب التنفيذي لاتحاد الصحفيين بأمر من المسؤولين أو المتنفذين !!

وبما أننا نتحدث عن وزارتي الإعلام والثقافة الآن فإننا نشير إلى مقالتنا في “الإقتصادية” بعنوان “حكومة جديدة” بتاريخ 18/11/2001 وقد جاء فيها حرفيا :

“أما الوزارات الأخرى التي لم يعد لها ضرورة فهي وزارات الإعلام والثقافة والتعليم العالي، وهي ليست بحاجة إلى وزارة أو وزارات أخرى تحل مكانها ، حيث يمكن الإستعاضة عن وزارة الإعلام بمجلس وطني للإعلام في حين يمكن للمؤسسات التابعة لوزارة الثقافة، بعد إعادة هيكلتها ومنحها صلاحيات واسعة وجديدة، أن تغني عن وجود وزارة الثقافة دون الشعور بأي نقص أو خلل في الحياة الثقافية..الخ”!

المهم أنه خلال السنوات التالية ألغيت وزارات، وأحدثت وزارات، وجرى تعديل وزارات، ولم تكن وزارة الإعلام ضمن الوزارات التي “اختفت” من الوجود أو جرى عليها أي تعديل حتى الآن على الرغم من كونها على مدى العقود الماضية “العائق الأكبر” أمام أي تطوير إعلامي في سورية، هذا إن لم تكن “فائضا وعبئا” على الدولة ، بل كانت دائما نموذجا لايحتذى في “تشويه” سورية في الخارج !!

الخلاصة: في جميع الأحوال، استوقفني سابقا قول طالب قاضي أمين الرئيس السابق للجنة صياغة قانون الإعلام الجديد: “عندي مشروع استبدال وزارة الإعلام بشي موازي كمجلس وطني او غيره” دون الإشارة ـ كما فعل الآخرون ـ إلى أسبقية “الاقتصادية” بهكذا مقترح!!..

(موقع اخبار سوريا الوطن-1)