تؤمن النسبة الأكبر من فرص العمل وأغلبية الصادرات.. المشروعات الصغيرة والمتوسطة حافظت على المساهمة الأكبر في الناتج المحلي الإجمالي

تشكل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر قرابة 57 % من القطاع الاقتصادي في سورية من حيث التشغيل وتشكل المنشآت متناهية الصغر نسبة 86 % منها بينما المشاريع الصغيرة شكلت 13 %، والمشاريع المصنفة متوسطة 1% من إجمالي عدد المنشآت في سورية.
الخبير الاقتصادي الدكتور فادي عياش يرى أن هناك ميلاً واضحاً لتمركز هذه المشاريع في وسط وغرب سورية على محور دمشق حلب حيث نجد أن 60 من المنشآت تنتشر في محافظات حلب ودمشق وريفها ثم تليها المنطقة الوسطى بنسبة 15 % وبفارق كبير عن سابقتها وبقي المحافظات بنسب متفاوتة تعادل 25 %.
وتتوزع المشروعات الصغيرة والمتوسطة على مختلف القطاعات الاقتصادية، حيث يعمل 48 % منها في قطاع الخدمات و 20 % منها في القطاع الزراعي. و 16 % لكل من القطاع الصناعي والقطاع الحرفي وبالتالي نجد حالة من التوازن بالنشاطات التي تقوم بها المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

70% من المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعمل ضمن مفهوم اقتصاد الظل

كما لفت عياش الى أن هناك قرابة 40 % من المشروعات الصغيرة والمتوسطة ضمن القطاع غير المنظم مقابل 30 % منها ضمن القطاع المنظم، بينما نجد 10 % منها ضمن القطاع شبه المنظم و 30 % ضمن القطاع العائلي وبالتالي يمكن القول إن قرابة 70 % من المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعمل ضمن مفهوم اقتصاد الظل، وتساهم هذه المشاريع في خلق فرص العمل وهناك ما نسبته 50% من العاملين في المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعملون لحسابهم، منهم 88 % ذكور و12 % إناث و40 % يعمل بأجر وكذلك نجد أن 8% منهم صاحب عمل و 2% يعمل لدى الغير.

تراجع عدد المشروعات الصغيرة أثر بشكل كبير على معدلات البطالة في سورية

التأهيل العلمي
وفيما يتعلق بالتأهيل العلمي للمشتغلين أشار عياش إلى أن 54 % من المشتغلين في المشروعات الصغيرة والمتوسطة من ذوي التأهيل العلمي الضعيف ابتدائية ودون %19 منهم يحمل شهادة التعليم الأساسي و 13 % منهم يحمل الثانوية و 5% معاهد متوسطة و 9% من حملة الشهادات الجامعية.
وبنتيجة المقارنة بين معدلات البطالة ومعدلات نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة من جهة والتوزع الجغرافي لها خلال الفترة السابقة، نجد أن الوقائع مترابطة بشدة ويمكن الاعتماد على ذلك للتأكيد على أن تراجع عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة أثر بشكل كبير ومباشر على معدلات البطالة في سورية.
فتكلفة خلق فرصة عمل جديدة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة تشكل قرابة 21 % من تكلفتها في القطاع العام وتقدر تكلفة الفرصة الوسطية في المشروعات الصغيرة والمتوسطة قرابة 800 ألف ل.س وفي مجال الصناعة 1.5 مليون .

مساهمتها في الصادرات

كما تطرق الباحث الاقتصادي إلى دور ومساهمة هذه المشاريع في الصادرات لكونها خلال فترة الحرب ولاسيما بعد عام 2012 أظهرت بشكل جلي مساهمة القطاع الخاص في الصادرات السورية و شكلت صادرات القطاع الخاص قرابة 75 % من إجمالي الصادرات خلال الفترة بين 2012و 2015.
وحقق قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة (القطاع الخاص) قفزة كبيرة في الصادرات بعد عام 2015 في مرحلة التأقلم مع ظروف الحرب وشكلت صادرات القطاع الخاص 96 % من إجمالي الصادرات عام 2016، و 85 % منها لعام 2017 غالبيتها هي صادرات مواد مصنعة ذات قيمة مضافة عالية.

تركيبة الصادرات
شكلت مساهمة قطاع الأعمال الخاص (المشروعات الصغيرة والمتوسطة) في تركيب الصادرات عموماً، وخلال فترة الحرب خصوصاً الغالبية العظمى للصادرات وبنسبة وسطية تقارب 80 % من الصادرات، وقد شكلت مساهمة هذا القطاع في صادرات المواد المصنعة نسبة وسطية قرابة 85 % من إجمالي صادرات المواد تامة الصنع، وهذا يؤكد على مدى قدرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة على المنافسة الخارجية في الأسواق الدولية، حيث تصل المنتجات السورية حالياً إلى قرابة 112 دولة حول العالم رغم الحصار الخانق والعقوبات المفروضة على الاقتصاد السوري.
كما نوه الخبير الاقتصادي فادي عياش بإمكانية الاستفادة من المزايا النسبية لهذه المنتجات لتحقيق مزايا تنافسية تساعد المشاريع الصغيرة والمتوسطة على اختراق الأسواق الخارجية كالعلامات التجارية الجغرافية، لزيادة مساهمتها وبشكل مستدام في الصادرات، فهناك قرابة 50 % من الصادرات هي مواد زراعية (تتضمن المواد الخام والمصنعة والنصف مصنعة)، تتمتع بمزايا تنافسية عالية بحكم المزايا النسبية للموقع الجغرافي.
ويتوفر في سورية طيف واسع من المنتجات الزراعية والصناعية القابلة لتطبيق مفهوم العلامة التجارية الجغرافية ويمكن لقطاع الأعمال استثمارها لتحقيق مزايا تنافسية عالية لاختراق الأسواق الخارجية الإقليمية والدولية.
حيث يمكنها زيادة حصتها السوقية في الأسواق التقليدية الحالية للمنتجات السورية وزيادة قدرتها على اختراق الأسواق الدولية المستهدفة لاسيما أسواق شديدة التنافسية كأسواق إيران وروسيا والأسواق الأوروبية وأسواق غير مألوفة كأسواق أفريقيا وجنوب شرق آسيا.

مساهمة كبيرة

ووفقاً لما أورده الدكتور عياش يسهم القطاع الخاص من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 60 % من الناتج الإجمالي المحلي في عام 2001 و 53 % عام 2002 وصولاً إلى مساهمة فاعلة ومؤثرة في الناتج الإجمالي المحلي بلغت ذروتها في عام 2010 بقرابة 71 % من الناتج المحلي الإجمالي.
وبعد الحرب حافظ قطاع الأعمال في سورية على مساهمته المؤثرة في تكوين الناتج الإجمالي المحلي وبنسب تتراوح بين 60 – 70 % على الرغم من تراجع دوره في بعض القطاعات بسبب ظروف الحرب.

سيرياهوم نيوز 2_تشرين