تبادل الاتهامات في اسرائيل.. لابيد يدعو لحماية التعليم من حكومة نتنياهو ويحذرمن دعوة النساء لعدم التجنيد.. والأخير يتهمه بتحريض ضباط الجيش ورؤساء البلديات على التمرد

القدس/عبد الرؤوف أرناؤوط

دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، السلطات المحلية في إسرائيل إلى استخدام سلطتها لمكافحة التغييرات التي قد تقوم بها الحكومة اليمينية القادمة في جهاز التعليم.
وأعلن لابيد في تدوينة على حسابه في “فيسبوك”، الجمعة، أنه وجه، مساء الخميس، رسالة إلى رؤساء السلطات المحلية في إسرائيل تحت عنوان “الحفاظ على نظام التعليم”.
وجاء في الرسالة : “أكتب إليكم بقلق بالغ على مستقبل جهاز التعليم والدولة، حيث أن الحكومة الجديدة التي تتأسس في إسرائيل أهملت تعليم أطفالنا وسلمتهم إلى العناصر الأكثر تطرفاً وظلاماً في المجتمع الإسرائيلي”.
وأضاف: “هذا تهديد مباشر وخطير لأبسط القيم الأساسية التي تأسست عليها دولة إسرائيل، كما ورد في إعلان الاستقلال، المساواة الكاملة في الحقوق الاجتماعية، المساواة للمرأة، المساواة للمثليين، حماية الأقليات، حرية الدين وحرية الضمير”.
وأشار لابيد إلى أنه “في إطار الاتفاقات الائتلافية، تنقل مسؤولية البرامج المدرسية من سيطرة وزارة التربية والتعليم إلى آفي ماعوز، رئيس حزب نعوم، الذي سيعين نائباً للوزير في مكتب رئيس الوزراء”.
وقال لابيد: “كما تعلمون، هذا حزب متطرف وعنصري ومعاد للمثليين وخطير، في الآونة الأخيرة فقط دعا ماعوز النساء إلى عدم التجنيد في الجيش واقترح عليهن التركيز على الزواج”.
وأضاف: “أحثكم على عدم التعاون مع وحدة البرامج والشراكات الخارجية في وزارة التربية والتعليم طالما أنها تخضع لسيطرة ماعوز”.
وكان حزب “الليكود” اليميني الذي يترأسه رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو أعلن، الأربعاء، التوصل الى اتفاق مع حزب “ناعوم” اليميني المتشدد بزعامة آفي ماعوز، والذي له مقعد واحد في الكنيست المؤلف من 120 مقعدا.

وبموجب الاتفاق يتولى ماعوز المسؤولية على المناهج الخارجية في المدارس الإسرائيلية في الحكومة القادمة التي يعكف نتنياهو على تشكيلها.
وعلى الفور رد زعيم حزب “القوة اليهودية” اليميني المتشدد إيتمار بن غفير، واتهم لابيد بتبني سلوك خطير “قد يمزق الشعب”.
وقال بن غفير في بيان، الجمعة، اطلعت عليه الأناضول: “هناك خط رفيع بين حرية التعبير وهو أمر مهم (وكلنا نؤمن به) وبين التحريض والفتنة والإضرار بسلطة الحكومة”.
وأضاف: “إن سلوك عناصر المعارضة غير مسؤول وخطير ويمكن أن يؤدي إلى منحدر زلق، الانتقاد مسموح به، ولكن السلوك الذي لا يقبل توجهات الحكومة المنتخبة فقط لأن قراراتها ليست من روح لابيد، هو سلوك غير أخلاقي إشكالي يؤذي جميع أجزاء الشعب الإسرائيلي وقد يمزق الشعب”.
وخلال الأيام الماضية، أبرزت العديد من الأوساط الإسرائيلية تخوفاتها من منح نتنياهو صلاحيات واسعة للأحزاب اليمينية المتشددة لضمان دعمها للحكومة التي يشكلها.
وفي الحادي عشر ديسمبر/ كانون الأول الجاري تنتهي مهلة نتنياهو لتشكيل حكومة ولكن يمكنه، بحسب القانون، تمديد المهلة لمدة 14 يوما إضافية شريطة موافقة الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ.
ولحصول حكومته على ثقة الكنيست فإن نتنياهو بحاجة الى تأييد 61 على الأقل من أعضاء البرلمان الإسرائيلي.

ردا على ذلك، اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو، الجمعة، نظيره المنتهية ولايته يائير لابيد بـ “تحريض” ضباط الجيش ورؤساء البلديات على التمرد.
وقال نتنياهو في رسالة وجهها إلى الشعب عبر تويتر: “تم اختياري لقيادة دولة إسرائيل، وأعتزم القيام بهذه المهمة بروح المبادئ الوطنية والديمقراطية”.
وأضاف: “أدين بشدة محاولات لابيد تحريض ضباط الجيش ورؤساء البلديات على التمرد ضد الحكومة المنتخبة تحت قيادتنا”.
واعتبر نتنياهو أن “سلوك لابيد خطير ويضر بالديمقراطية”.
وأردف: “يجب أن نترك الجيش الإسرائيلي خارج أي نقاش سياسي، ولا يجوز بالتأكيد أن يتمرد كبار الضباط على الحكومة الإسرائيلية التي نالت ثقة الشعب، هذا تجاوز للخط الأحمر”.
وتابع نتنياهو: “عندما كنا في المعارضة لم نثر أبدا على الحكومة الإسرائيلية، ولهذا السبب أدعو المعارضة إلى التصرف بمسؤولية. لدينا دولة واحدة وجيش واحد وشعب واحد، يجب ألا نؤذيهم”.
وقال: “من يقود سياسة الحكومة هو أولاً وقبل كل شيء رئيس الوزراء، سأقود حكومة إسرائيل وفقا للمبادئ الوطنية والديمقراطية التي وجهتني طوال حياتي، وسأعمل من خلالها على ضمان وتحسين حياة جميع المواطنين الإسرائيليين دون استثناء”.
ومساء الخميس، دعا لابيد السلطات المحلية الإسرائيلية إلى استخدام سلطتها لمكافحة التغييرات المحتملة للحكومة اليمينية القادمة في جهاز التعليم.
وقبل ذلك، حذر لابيد من أن منح زعيم “القوة اليهودية” اليميني المتشدد إيتمار بن غفير صلاحيات واسعة في وزارة الأمن القومي، التي سيكلف بها ضمن التشكيلة الحكومية المرتقبة، من شأنه أن يؤثر على عمل الجيش الإسرائيلي.
كما حذر لابيد من “تدخل السياسيين في الجيش”.
وخلال الأيام الماضية، أبدت العديد من الأوساط الإسرائيلية تخوفها من منح نتنياهو صلاحيات واسعة للأحزاب اليمينية المتشددة لضمان دعمها للحكومة التي يشكلها.
وتنتهي مهلة نتنياهو لتشكيل الحكومة في 11 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، ولكن يمكنه بحسب القانون تمديد المهلة لمدة 14 يوما إضافية، شريطة موافقة الرئيس.
وتحتاج حكومة نتنياهو إلى تأييد 61 عضوا على الأقل من أعضاء البرلمان لكي تحصل على الثقة.

سيرياهوم نيوز 4-راي اليوم