تبدو في غير موعدها ..؟!

| سلمان عيسى

من المسؤول عن هشاشة سوق ترتفع فيه الاسعار بسبب معلومة خاطئة وقرار متسرع ..؟

ومن المسؤول عن ضبط ألسنة المسؤولين الذين يبحثون عن منصات لتقديم اعلاناتهم التي تسبب فلتان الاسواق والاسعار ..؟

اقول دائما ان هناك اوامر عملياتية ( معطّرة ) بروائح اسواق الهال – وتجار سوق الهال، وشركاء التجار في سوق الهال .. واشارات واضحة لرفع الاسعار – ليس في اسواق الهال فقط ، بل لكل المواد المستوردة والمنتجة محليا، الاساسية وغير الاساسية، بما فيها اسعار الدخان ..

جريدة رسمية تنشر تصريحا لمسؤول تمويني يؤكد فيه : ان هناك خطأ في توقيت اعلان القرار عن امكانية تصدير ٤٥ الف طن من زيت الزيتون – وهذا فائض عن الحاجة السنوية لزيت الزيتون .. وللآن لم يخرج تمويني فصيح ( في موقع القرار ) يؤكد صحة هذا التصريح من عدمها ..!؟ – و كون النشر في صحيفة رسمية – يؤكد ان الخبر صحيح وليس ملفقاً، كما تتهم عادة بعض المواقع الخاصة .. او صفحات ووسائل التواصل الاجتماعي ..

طبعاً، الاعلان عن ( قرار ) التصدير فعل فعلته في السوق – كما تفعل كل القرارات التي تصدر عن وزارة التجارة الداخلية، خاصة التي تلهب الاسواق ..و يبدو مثلها كالذي يعلن الصلاة جهلاً ،في غير موعدها !

منذ اقل من اسبوع وحتى الآن ارتفعت الاسعار اكثر من ١٥% لكل المواد والسلع، وتعود اسباب ارتفاع الاسعار في غالبية المواد الى تصريحات المعنيين في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك .. والاخرى الى ارتفاع سعر الصرف ، خاصة بعد رفع المصرف المركزي لسعر صرف الدولار في السوق الرسمي .

في زيت الزيتون تحديدا هناك من يحاول النيل من هذه المادة ، قبل فترة اعلنت وزارة الاقتصاد السماح بتصدير ٥ آلاف طناً من زيت الزيتون خلال ثلاثة اشهر .. حينها ارتفع سعر الكالون بين ٢٠ – ٢٥ الف ليرة .. واليوم وقبل البدء بالنبر والعصر والتعبئة .. يتحدثون عن سعر يقارب ٣٠٠ الف للكالون .. فمن هو المقصود من هذه الفوضى – من الذي يسببها – ولماذا هذا التسرع. لان الملاحظ ان تبرير اي قرار يحمل في طياته الخراب، يعود الى التسرع ..

اذا كان ذلك صحيحا، لماذا لم تسحب وزارة التجارة الداخلية قرارها مع عبارة تأسّف بسيطة، واعلان التوبة عن تكرار هذا الفعل في المرات القادمة ..؟

الواضح ان هذه الوزارة لا يعنيها، إن أخطات او اصابت .. هي لا تذنب ابدا، حمالة عصا القانون ٨ ..وبنوده التي تؤدي الى السجن – والتغريم بالملايين .. ولأن كلنا، يخطيئ ويصيب – فأن على الحكومة ان تعمل على تعديل القانون ٨ خاصة ان كل المخالفات التموينية التي تسجل وفق هذا القانون، او غيره تحال الى القضاء ، ولأن القضاء قد يصدر احكاما تؤكد كيدية في هذا الضبط او ذاك – فهذا يجب ان يتيح للمظلوم مقاضاة الجهة التي قامت بظلمه وغبنه .. وهناك ادلة كثيرة على ثبوت بعض الاخطاء في قضايا تموينية كثيرة، وهذا رتب ظلما على باعة ومنتجين ومستوردين .. وبقي من سطر المخالفة يتنقل بين سلعة واخرى ..

عندما يعدل القانون ٨ ويصبح بالامكان مقاضاة المسبب بالخسارة من صاحب القرار وتغريمه ومعاقبته، فان دوريات الرقابة لن تكرر ذلك المشهد في احدى المدن الساحلية ( امام الكاميرا ) حين ضبطت وهي ( تقبض ) .. ؟!

(سيرياهوم نيوز3-خاص بالموقع15-10-2022)