تجنيس المقاتلين الأجانب في سوريا: قضية معقدة وتحديات قانونية  

 

 

طلال ماضي

 

يُقدر عدد المقاتلين الأجانب الذين دخلوا سوريا خلال الحرب بين 10,000 إلى 30,000 مقاتل، وفقًا لتقارير متعددة، وينحدرون من دول مختلفة مثل الشيشان، الإيغور، دول البلقان، وبعض الدول العربية والأوروبية. ومع تصاعد الحديث عن تجنيس هؤلاء المقاتلين، يبرز السؤال: هل يمكن منحهم الجنسية السورية وفقًا للقانون؟ وما هي التحديات القانونية والدولية المرتبطة بهذه القضية؟

 

يتم منح الجنسية السورية وفقًا لقوانين محددة، حيث يصدر القرار بمرسوم رسمي، وأي تجنيس خارج هذا الإطار يُعتبر غير قانوني، وقد يواجه اعتراضات دولية إذا لم يلتزم بالمعايير القانونية المعترف بها عالميًا.

 

وفقًا للقانون السوري، يمكن تجنيس الأجانب بشروط محددة، منها:

الإقامة المتواصلة لمدة 5 سنوات على الأقل.

حسن السلوك وعدم وجود سوابق جنائية.

امتلاك وسيلة مشروعة للكسب أو خبرة يمكن الاستفادة منها.

الإلمام باللغة العربية قراءةً وكتابةً.

صدور الجنسية يتم بمرسوم بناءً على اقتراح وزير الداخلية، مع إمكانية استثناء بعض الشروط في حالات خاصة، مثل تقديم خدمات جليلة للدولة أو الانتماء إلى بلد عربي.

 

الموقف الدولي: هل ستقبل واشنطن بتجنيس المقاتلين الأجانب؟

تراقب الولايات المتحدة عن كثب أي تحركات تتعلق بتجنيس المقاتلين الأجانب في سوريا، خاصة إذا كان ذلك يشمل عناصر متورطة في أعمال إرهابية أو لديها سجل جنائي.

قد تعتبر واشنطن أي تزوير في هذا السياق تهديدًا للأمن الدولي، مما قد يؤدي إلى فرض عقوبات أو اتخاذ إجراءات قانونية ضد الأطراف المعنية، خصوصًا إذا حصلت على تقارير تؤكد ارتكاب مخالفات في عملية التجنيس.

 

التحديات المرتبطة بتجنيس المقاتلين الأجانب

اجتماعية: صعوبة اندماج المقاتلين الأجانب في المجتمع السوري بسبب اختلاف الثقافات.

أمنية: مخاوف من تأثيرهم على استقرار البلاد، خاصة إذا كانوا ينتمون إلى جماعات متشددة.

دولية: اعتراضات من الدول الأصلية لهؤلاء المقاتلين، خاصة إذا كانوا مطلوبين قضائيًا.

 

يظل تجنيس المقاتلين الأجانب في سوريا قضية حساسة تتطلب توازنًا بين المصالح الوطنية والالتزامات الدولية. الأيام القادمة قد تكشف المزيد عن كيفية تعامل الحكومة السورية مع هذا الملف، وسط ضغوط دولية ومخاوف أمنية.

(اخبار سوريا الوطن 1-

A2Zsyria)