تحت طائلة الإغلاق…مجلس مدينة مصياف “يمهل” المكاتب العقارية أسبوعاً للترخيص

طلب مجلس مدينة مصياف، من المكاتب العقارية العاملة في مجال بيع وشراء وتأجير العقارات، مراجعته خلال مهلة أسبوع من تاريخه لمراجعة ومتابعة تراخيص المكاتب، تحت طائلة إغلاقها في حال الامتناع عن المراجعة ضمن المهلة المحددة.
وقد لقي هذا القرار ترحيباً من أهالي مصياف في ظل وجود عدد كبير من المكاتب العقارية تعمل دون ترخيص، ما يعرّض المواطنين الذين يقصدون هذه المكاتب في البيع والشراء أو الاستئجار إلى الغبن والضرر الكبير في أحيان كثيرة جراء التعرض لعمليات نصب واحتيال، أو تقاضي مبالغ دون وجه حق في استغلال لحاجة الناس إلى السكن، بالتالي ستسهم هذه الخطوة في ضبط عمل المكاتب العقارية وتبيان المرخصة منه، من تلك التي تعمل من دون ترخيص وترتكب مخالفات عديدة يدفع المواطن ضريبتها من دون التمكن من محاسبة المخالفين.
السيدة الأربعينية نهى حسن، التي تبحث عن بيت منذ أشهر للسكن من دون أن توفق في إيجاد مطلبها بسبب عدم التزام بعض المكاتب في عملهم وطلبهم أرقاماً كبيرة مقابل الخدمات التي يقدمونها، فتقول لـ “الحرية” في تعليقها على هذا القرار: بعد خطوة إيجابية في ضبط عمل المكاتب العقارية وتنظيم آلية عملها ومحاسبة من يمارس هذه المهنة دون ترخيص”، متأملة أن تنعكس هذه الخطوة في تنظيم عمل هذه المكاتب وتحديد المبالغ التي تتقاضاها المكاتب لقاء خدماتها بيعاً وشراء واستئجاراً، فالمواطن لا يملك مال قارون حتى تؤخذ منه مبالغ كبيرة لقاء السكن، الذي يعد أبسط حقوقه، وليس ميزة ورفاهية تفرض عليه دفع مبالغ إضافية تزيد من أعبائه المتراكمة.
يؤيدها الرأي عمار يوسف، الذي وصف القرار بالإيجابي، حيث كان يجب اتخاذه منذ فترة طويلة، في ظل وجود عدد كبير من المكاتب غير المرخصة، وترتكب العديد من المخالفات بحق المواطن والخزينة، لكونها لا تدفع أي ضريبة للدولة رغم أنها تأخذ أرقاماً كبيرة من صاحب العقار ومن يرغب في شرائه أو استئجاره، مطالباً في الإسراع في تنفيذ هذه الخطوة علّها تسهم في تنظيم سوق العقارات الفوضوي والمساهمة في خفض أسعار العقارات المرهقة لكل العائلات في هذه الأوقات الصعبة.

بين القبول والرفض

آراء المكاتب العقارية تفاوتت بين قبول ورفض هذه الخطوة، وخاصة ممن لا يملكون ترخيصاً قانونياً لعملهم ، وبالتالي تطبيق هذا القرار سيلزمهم دفع مبالغ مالية لقاء العمل في كار العقارات المربح أساساً، لكن اعتيادهم على الكسب الزائد دون دفع أي مستحقات للدولة، جعلهم يعارضونه، بالتالي عدم الترخيص سيعرض مكاتبهم للإغلاق، ويوقف أرباحهم الكبيرة.
وبالمقابل وجدت بعض المكاتب غير المرخصة أيضاً القرار فرصة للعمل بشكل قانوني عبر الحصول على التراخيص اللازمة، أما المكاتب المرخصة، فلم يختلف الأمر بالنسبة لها، حيث وجدت في القرار إجراءً روتينياً بالنسبة لها، باستثناء انعكاسه الإيجابي في ضبط عمل المكاتب غير المرخصة والحد من مخالفاتها على نحو ينظم عمل سوق العقارات الراكد حالياً.