تحديث بنية الوظيفة العامة في ورشة عمل بالاتحاد العام لنقابات العمال

بمشاركة اختصاصيين في الاقتصاد والإدارة العامة والتنمية الإدارية، ناقشت ورشة عمل أقامها الاتحاد العام لنقابات العمال اليوم سبل تحديث بنية الوظيفة العامة في سورية، ونظام إدارة الموارد البشرية وربطها بسلالم الأجور.

المشاركون ناقشوا نظام إدارة الموارد البشرية وتحديد هوية الوظيفة العامة، ووضع أنظمة عمل خاصة للعاملين في القطاعات الاقتصادية والإدارية والخدمية، حيث شددوا على ضرورة إصلاح الوظيفة العامة والبنى المؤسساتية والتوصل إلى نظام أكثر نجاعة لتطوير المراتب الوظيفية، وتعديل قانون العمل وتطويره.

رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال جمال القادري قال في تصريح للصحفيين: “بتنا بحاجة ماسة إلى وضع قوانين قطاعية تراعي خصوصية عمل كل قطاع، لافتاً إلى العمل على بلورة ورقة عمل يقدمها الاتحاد في إطار منتدى وطني لوضع الخطوط العريضة لقانون الوظيفة والخدمة العامة”.

وأشار القادري إلى أن الاتحاد معني بشكل مباشر بتطوير قانون الوظيفة العامة، لكونه سيطبق على جميع العمال والموظفين في الدولة، ويسعى للنهوض بها ضمن إطار برنامج الإصلاح الإداري الوطني، من خلال الارتقاء بتشريعاتنا وكل ما يتصل بعالم العمل في سورية.

معاون الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء الدكتور محمود صالح بين أن الورشة تشكل أحد المعطيات لوضع قانون خدمة عامة متطور بشكل لا ينفصل عن مشروع الإصلاح الإداري الذي طرح عام 2017، لكونه معنياً بإصلاح وتطوير الموارد البشرية وتحسين ظروفها، من حيث الرواتب والأجور والتغطية الوظيفية، مع ضرورة التركيز على وضع ملامح أساسية للوظيفة العامة للانطلاق منها، ووضع نصوص تشريعية تتناسب معها.

مستشار وزير التنمية الإدارية للشؤون القانونية والتعاون الدولي عقبة علي لفت إلى أنه من خلال هذه الورشة سيتم إعداد تصورات بخصوص قانون العاملين في الدولة رقم 50 للعام 2004، لوضع أطر تحدد التعديلات التي يجب أن تطرأ عليه للوصول إلى تشريع جديد يخدم معطيات المرحلة الحالية، موضحاً أن وزارة التنمية الإدارية قامت على مدار سنوات بسبر وقراءة آراء الجهات العامة واتحاد نقابات العمال والمختصين، ووضعت تصورات للمرحلة القادمة يمكن الانطلاق منها لوضع ملامح قانون الوظيفة العامة، لكن التطورات والتغيرات التي حصلت تطلبت عقد العديد من ورشات العمل لوضع رؤية أكثر تطورا لإحداث قانون وظيفة عامة يلبي طموحات العاملين في الدولة.

من جانبه أوضح عضو المحكمة الدستورية العليا والهيئة التدريسية في كلية الحقوق الدكتور سعيد النحيلي أن الأفكار التي طرحت في الورشة ستشكل قاعدة معرفية يتم الانطلاق منها لتكوين قانون وظيفة عامة يخدم المجتمع.

أستاذ التنمية الإدارية في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق الدكتور أيمن ديوب قال: إنه “تم وضع رؤية نحو تطبيق نظام المراتب الوظيفية، بما فيها أنظمة تقييم الأداء الصحيحة لإصلاح الوظيفة العامة وتطويرها، وتحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للموظفين في الدولة”.