syriahomenews أخبار سورية الوطن
رنا الحمدان
وافق المكتب التنفيذي لمجلس مدينة طرطوس على تعديل قرار المجلس تاريخ ٢٣ / ١١ / ٢٠٢٣ الخاص بتحديد رسوم الإشغال المفروضة على شاليهات الأحلام جنوب مدينة طرطوس لتصبح ١٩ ألف ل.س لكل م٢ موسمي عن مساحة الإشغال الخارجي غير المغلق موسمي (٦ أشهر )، و٣٦٥٠٠ ل.س لكل م٢ سنوياً عن مساحة الإشغال الخارجي (تصاوين مغلقة)، و٣٦٥٠٠ ل.س لكل م٢ سنوياً عن كل بناء في الطابق الأرضي لمدة سنة كاملة، و٣٦٥٠٠ ل.س لكل م٢ سنوياً عن كل بناء في الطابق الأول لمدة سنة كاملة، على أن يتم إعادة دراسة رسوم الإشغال المحددة للشاليهات في نهاية عام ٢٠٢٤، فيما نعيد التذكير بأن منطقة الأحلام تعد موقعاً استراتيجياً ذات نفع عام، تبلغ مساحته ٨٠٠ دونم على الشاطىء مباشرة وتم تقسيمها إلى ٤٣٨ مقسماً ببدل إشغال سنوي، وكان هناك كتب ومراسلات من رئاسة مجلس الوزراء منذ الثمانينات من أجل تنظيم آلية الاستثمار فيها وإيجاد صيغ عادلة للعقود المبرمة مع المستثمرين ولكن أحداً لم يتحرك بهذا الاتجاه حتى في عام ١٩٩٩ وتم تشكيل لجنة وضعت مقترحات لحل هذه المعضلة لم يعمل بها تبعها بعام ٢٠٠٥ مقترح من رئيس مجلس الوزراء ووزير الإدارة المحلية يقضي بمنح شاغلي الشاليهات عقارات بديلة في الشريحة الخلفية للشاطىء، كما تم تشكيل لجنة برئاسة محافظ طرطوس في عام ٢٠١٧ المحامي صفوان أبو سعدى خرجت بحلول مشابهة لما سبق مع تغييرات بسيطة منها إخضاع المنطقة لأحكام قرار قانون ١٠٦ لعام ١٩٥٨ وتحويلها للنفع العام، وتكليف مجلس المدينة بتنفيذ ذلك بالسرعة الكلية وفسخ وإلغاء العقود والاستثمارات والإيجارات علماً أن معظم عقود الشاغلين كانت منتهية من سنوات، وترك الخيار للمدينة بتنظيم عقود جديدة تراعي البدلات الرائجة أو إزالة هذه الإشغالات مع استيفاء بدلات إشغال عن السنوات السابقة لحين الإلغاء أو الإزالة، الأمر الذي لم يرض الشاغلين في اللجنة التي شكلت من قضاة وأعضاء في المكتب التنفيذي ورئيس مجلس المدينة ومستشارين قانونيين ومندوبين عن الشاغلين وظلوا يطالبون بالتملك، ليتم طي القرار بعد ذلك تحت ضغط المستفيدين !! ولتقر المدينة فقط حينها بدلاً مالياً لهذه الشاليهات والبالغ عددها حوالي ٣١٠ شاليهات بأثر رجعي بدءاً من عام ١٩٩٥ استناداً للقانون المالي الجديد للوحدات الإدارية الصادر بعام ٢٠٢١ بعد أن كانت تتقاضى عن كل شاليه مبلغ ٢٠٠ ل.س سنوياً فقط !! وبذلك يكون الشاغلون قد استفادوا من الموقع من سبعينيات القرن الماضي، حيث كان المستثمر يدفع ٢٥٠٠ل.س عند تسلمه المقسم لقاء المرافق العامة (صرف صحي وماء وكهرباء ..)، في حين تم بيع هذه المقاسم مرات عدة وبأسعار باتت حالياً فلكية مع تفويت النفع العام المناسب على المدينة أكثر من ربع قرن تقريباً !! ورغم ذلك بقي مقترح تعويض الشاغلين لهذه الشاليهات في حال إفراغ الموقع وإعادته للمدينة لاستثماره، من خلال بناء أبراج سياحية لهم بسعر التكلفة فقط قبالة الشاليهات في إحدى شرائح عمريت، الأمر الذي تم تمييعه حتى اللحظة، لتستمر البلدية سنوياً برصد التمويل اللازم لتحسين الموقع العام للشاليهات، بوقت تقف فيه عاجزة عن إجراء وتنفيذ العديد من الخدمات اللازمة ضمن المدينة بحجة غياب وتعذر التمويل رغم جلوسها على منجم من الذهب كما يؤكد العارفون.
(سيرياهوم نيوز ٣-الوحدة)
