syriahomenews أخبار سورية الوطن
عبير صيموعة
أدى تحديد سقف السحب من المصارف بميلون ليرة أسبوعياً بعد أن كان السقف المسموح به سابقاً يتراوح بين خمسة ملايين و 25 مليون ليرة يومياً إلى عرقلة المشاريع الاستثمارية وشل حركة المشاريع الصناعية التي تعتمد على السيولة المالية الواجبة الدفع يومياً لضمان سير أعمالها
وأثار هذا الإجراء موجة من الاستياء بين الكثير المواطنين ورجال الاعمال من أصحاب الشركات في السويداء لانعكاسه مباشرة على حركة السوق وتعطيل عمليات البيع والشراء وعرقلة الأعمال التجارية.
وأكد عدد من أصحاب المشاريع الاستثمارية الصناعية منها والزراعية، إضافة إلى مشاريع الطاقات المتجددة أن اتباع سياسة تحديد سقف السحوبات المالية من المصارف أكد على غياب الاستقرار المالي في البلاد وهو ما يعتبر عائقاً رئيسياً أمام المستثمرين في وقت تحتاج فيه البلاد لتحفيز الاقتصاد وجذب الاستثمارات.
وأضاف: كما أنه حرم العملاء في البنوك من حرية التصرف بأموالهم ورتب أعباء مالية كبيرة جراء اضطرار البعض منهم إلى عمليات الاقتراض رغم ما يملكونه من أرصدة مجمدة ضمن البنوك لتسديد التزامات مشاريعهم اليومية التي لا يمكن تأجيلها.
مديرة فرع الاستثمار في السويداء ميس فهد أوضحت لـ “الوطن” أن تحديد سقف السحوبات لأصحاب المشاريع الاستثمارية بحدها الأدنى جاء للحفاظ على استمرارية عجلة الاقتصاد في البلد والذي يعتبر الاستثمار جزءاً منه، مشيرة إلى أنه اجراء آني ومؤقت.
وأكدت على اهتمام الإدارة العامة لهيئة الاستثمار ووزارة الاقتصاد بكل المشاريع الاستثمارية حيث يجري العمل حالياً على دراسة قانون الاستثمار لتطويره ووضع قانون جديد سيعوق الاستثمارات والتسهيلات.
(اخبار سوريا الوطن ٢-الوطن السورية)
