syriahomenews أخبار سورية الوطن
أكد الباحث الاقتصادي عبد الرحمن تيشوري وخبير الإدارة والتنمية واستشاري التدريب والتطوير وخريج المعهد الوطني للإدارة أن مشكلة الإصلاح في سوريا مشكلة مزمنة منذ وجد النظام البائد، وأنه اطلع على كل ما كان يجري في البيئة الحكومية خلال الـ٢٥ سنة الماضية، وآن الأوان للتحرك والإصلاح وتحقيق التنمية وبدء العمل الجدي كواجب وطني قبل أن يفوتنا القطار، ونجد أنفسنا وحدنا دون بقية العالم، وهذا يتطلب توفير بيئة آمنة مستقرة وإعادة الشرطة، ومعالجة مشكلة العمالة وتأمين القضاء العادل، وقوانين واضحة تحمي حقوق المستثمرين والجميع، إضافة للاستفادة من كوادر وخريجي المعهد الوطني للإدارة السابقين والحاليين، لأن ذلك مهم في أي عملية استثمار، ولأنهم كوادر نوعية صرف عليهم الكثير ويتمتعون بخبرات كبيرة .
غياب الرؤية الاقتصادية الشاملة
وأضاف تيشوري: يكثر الحديث في الإعلام عن الانطلاقة الجديدة للاستثمار في سوريا، وتوقيع اتفاقيات عدة مع الإمارات والسعودية والأشقاء العرب، منها اتفاقية تطوير مرفأ طرطوس مع موانىء الإمارات وهذه خطوة جبارة، وغيرها من الاتفاقيات .. لكن حتى لا يوجد لدينا رؤية شاملة للاقتصاد السوري، وإلى أين يجب أن نصل بعد ٥ أو ١٠ سنوات ..
لافتاً إلى أننا لن نصل إلى تنمية شاملة دون تخطيط إقليمي ووطني متكامل على مستوى سوريا .
باحث إداري واقتصادي: لن ننهض بالاستثمار وحده دون إصلاح شامل ومتكامل في سوريا الجديدة
فهناك ملفات يجب حسمها وبشكل خاص القطاع العام بشكل كامل والصناعي منه على الأخص، ويجب أن تنطلق عملية الإصلاح من تصور استراتيجي لدور هذا القطاع في الاقتصاد الوطني بعد الثورة وسقوط منظومة الفساد السابقة.
كما أننا بحاجة لإنجاز باقي سلطات الدولة كمجلس الشعب (السلطة التشريعية)، وتحقيق الإصلاح الإداري والقضائي حتى تكتمل السلطات الثلاث، وتسير عمليات الإصلاح إلى الأمام، وخاصة القضاء، فالجميع الآن يريد بإلحاح إصلاح القضاء (سلطة ومواطنين) .
ضرورة منح تحفيزات
بناء سوريا الجديدة بحاجة للاستثمارات، ويتضمن تأمين البنية التحتية والاقتصادية بعد ١٥ سنة من الدمار، وبعض الخبراء يقول: إننا بحاجة إلى 1000 مليار منها ٥٠٠ مليار دولار استثمارات لإنعاش الاقتصاد السوري، ويوافق التيشوري على كل هذا الكلام لكنه من أنصار الإصلاح الإداري، ويجده مدخلاً للإصلاح في المجالات الأخرى، داعياً وزير الاقتصاد السوري (وهو خبير وذو قيمة عالمية) كي يركز على أولوية احتياجات الاقتصاد السوري، لدعوة وتوجيه المستثمرين إليها، حيث أنه من واجب إدارة الاقتصاد والرئاسة السورية أن يمنحا تحفيزات للمستثمرين تصب في الاتجاهات التي تريدها وتحتاجها سوريا .
الموظفون والإدارات العامة
وأكد تيشوري أن الدولة القوية تتطلب التطوير والأمن والاستقرار والعملة المستقرة ومستوى المعيشة المقبول لكل المواطنين، سواء كانوا موظفين أو لا، والدولة لا تكون قوية إلا بقوة بمواطنيها، وهذه القوة نابعة من شعور المواطنين ومشاركتهم وتحملهم للمسؤولين وإعادة الموظفين المفصولين لعملهم .
والنظر بموضوع مئات آلاف الموظفين من السوريين وخاصة في المؤسسة الأمنية والعسكرية بلا رواتب خاصة الذين تسرحوا بعد ٢٠١١ _٢٠١٢، وكل هذه الملفات لصالح الموظفين وبشكل عادل دون انتقام .
ضرورة الإصلاح الإداري
موضوع الاستثمار يحتاج لإدارات كفوءة في القطاع العام، مع تخليص القطاع العام من كل الإدارات المتكلسة الفاسدة والتي مات ضميرها، لأن الوطن لا يمكن أن يبنى ولا يمكن أن يتطور في ظل هكذا إدارات.
تسهيل بيئة الاستثمار
الاستثمار يحتاج فعلياً لبيئة مناسبة كما يرى التيشوري، ويتطلب وقفة صدق مع النفس تؤكد الانتماء لهذا الوطن الجريح ولسوريا الجديدة التي تخلصت من منظومة فساد، آملاً أن تنجح كثورة تدفع بالبلاد نحو الأمام،
مع مشاركة الجميع في السلطة، وعليه يجب البدء بحوار وطني وأن نقبل الاختلاف على قاعدة الانتماء لسوريا، ونعمل على تمتين قاعدة الوطن الاقتصادية وأهم روافعه الاستثمار العربي والمحلي والخارجي، عبر تشريع الأبواب للاستثمارات كي تأتي إلى سوريا ط، و هذا متاح لكن يجب أن نقنع المستثمرين بأن يكون لدينا دولة قوية مستقرة وقضاء عادل وسريع وإعلام شفاف وسلطة تشريعية، وهذه المنظومة عندما تتكامل يمضي الاستثمار إلى غاياته الأساسية.
