syriahomenews أخبار سورية الوطن
أعلن رئيس الهيئة العامة للطيران المدني في سوريا عمر الحصري الأسبوع الماضي عن خطة لتطوير البنية التحتية للمطارات والطيران في البلاد، من ضمنها مشروع تحويل مطار “المزة” من مطار عسكري إلى مطار مدني مخصص للطيران الخاص ورجال الأعمال.
بهدف تنويع أنماط الطيران في سوريا وتخفيف الضغط التشغيلي عن مطار دمشق الدولي وإيجاد نقطة جذب استثمارية وتجارية متخصصة.
عميد كلية الاقتصاد في جامعة حمص الدكتور خالد بحبوح بين في تصريح لصحيفتنا “الحرية” أن تحويل مطار المزة العسكري إلى مطار مدني يحمل رسائل سياسية للداخل والخارج، تعبر عن دخول البلد في مرحلة استقرار وتنمية وانفتاح على العالم وسلام مع الجيران.
وقدم بحبوح بعض الملاحظات النقدية على المشروع من وجهة نظره وهي برأيه أن مطار المزة العسكري مكان قريب من المناطق السكنية، وهذا يسبب تدهور في البيئة والإزعاج للسكان نتيجة الإقلاع والهبوط للطائرات.
كما أن مشروع تحويل المطار العسكري إلى مطار مدني –حسب بحبوح- ينتمي إلى قطاع الخدمات، ومن المعروف أن تطوير قطاع الخدمات يجب أن يتزامن ويتماشى مع تطوير قطاعات الإنتاج المادية أولاً (الصناعة الزراعة)، ذلك أن توسيع الاستثمارات في قطاعات الإنتاج المادية، هي التي تحفز وتحرض على تطوير القطاع الخدمي.
وفي حال كانت الرؤية تطوير قطاع الخدمات أولاً فيجب أن يتم ذلك وفق رؤية إستراتيجية، لتطوير شامل ومستدام لكافة قطاعات الاقتصاد الوطني، ورسم خريطة استثمارية، على ضوئها يتم تحديد مجالات البنية التحتية والخدمية التي يجب تطويرها أو إقامتها لخدمة القطاعات الإنتاجية.
على ضوء ما سبق وفي ظل الشروط والمعطيات الاقتصادية والسياسية الحالية في سوريا (ومن بينها بنية تحتية وخدمية متهالكة وقصور كبير في الموارد الذاتية لإعادة أعمارها وإعادة اعمار القطاعات الاقتصادية الأخرى)، يرى بحبوح أنه لا مجال أمام البلد إلا العمل على جذب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية، وهذا يتطلب توفير تشريعات استثمارية وأنظمة ضريبيّة محفزة على الاستثمار (الأراضي بأسعار مخفضة أو مجانية، ضرائب مخفضة، حرية تحويل الأرباح، مناطق صناعية مناطق حرة الخ..) في قطاعات اقتصادية تحددها الخريطة الاستثمارية وحجبها عن قطاعات أخرى، بالإضافة إلى الاستقرار السياسي والأمني.
ولفت بحبوح إلى أن تحويل مطار المزة العسكري إلى مطار مدني خاص برجال الأعمال وراحتهم (علماً أن المستثمر هدفه أولاً وأخيراً الربح وليس الاستجمام)، وما يتطلبه من موارد استثمارية كبيرة، يعتبر في ظل شروط الاقتصاد السوري الحالية إخلالاً في ترتيب الأولويات لتطوير الاقتصاد، وترفاً لن تقبله شرائح كبيرة من المجتمع تعيش ظروفاً معيشية سيئة.
اخبار سورية الوطن 2_وكالات _الحرية
