تخفيض المخفض..

أعلنت وزارة النفط عن تخفيض كميات البنزين الموزعة على المحافظات بنسبة 15 بالمئة وكميات المازوت بنسبة 20 بالمئة، ذلك في إجراء أتى
نتيجة تأخر وصول توريدات المشتقات النفطية المتعاقد عليها بسبب العقوبات والحصار الأميركي الجائر على سورية وهو إجراء مؤقت بهدف الاستمرار في تأمين حاجات المواطنين وإدارة المخزون المتوافر وفق أفضل شكل ممكن.
بداية لا أحد ضد هذا الإجراء الذي اتخذته وزارة النفط، ولكن كنا نتمنى تخفيض المازوت في حده الأدنى لوسائط النقل العامة من سرافيس وغيرها، حتى لا تشتد أزمة النقل أكثر من ذلك ويكثر معها استغلال المواطنين في تنقلاتهم سواء كان ذلك في السرافيس أو التكاسي أو في ما بات يعرف بالتكسي – سرفيس.
إن أزمة المواصلات لم يجد لها المعنيون حلولاً جذرية وجدية حتى الآن، عمال وموظفون وطلاب جامعات، رجال ونساء من مختلف الأعمار، الجميع ينتظر وسائط النقل العامة التي لا تأتي في غالب الأحيان، وإن أتت فبعد ساعات وساعات والمواطن مضطر أن ينتظرها لأنه لا يستطيع تحمل أجور التكاسي المرتفعة جداً دون حسيب أو رقيب.
كل يوم نفس المعاناة بالنسبة لهؤلاء حتى يصلوا إلى مقاصدهم ولا سميع أو مجيب لشكواهم المستمرة منذ سنوات.
طبعاً لمالكي وسائط النقل العامة وسائقيها مبرراتهم وحججهم التي يقدمونها لشرح واقع حال أزمة النقل وعلى رأسها موضوع تأمين المحروقات والتي تم تخفيضها إلى الحد الذي لا تكفي أي سرفيس للعمل لأكثر من ساعات قليلة أو عدة سفرات على مدى اليوم كله، فسائق السرفيس مضطر أن يتوقف عن العمل بسبب نفاد كمية المازوت القليلة المخصصة له ومن أول النهار.
هذا عدا الساعات الطويلة التي يقضيها في محطات الوقود للحصول على هذه الكمية الضئيلة من المحروقات، التي لا تكفي للعمل بها داخل المدينة إلا عدة ساعات فكيف يمكن تغطية النقل بين الريف والمدينة.
وهذا ما يجعل أغلب خطوط النقل ضمن المدن أو بين الريف والمدينة خالية من وسائط النقل العامة.
إن الأهم من تخفيض كمية المحروقات هو مكافحة تهريبها إلى السوق السوداء وخاصة في محطات الوقود، التي أصبحت فيها المحروقات تباع خارج الدور والبطاقة ولمن يدفع أكثر، وعملياً هذه المحطات ومافيات السوق السوداء من ورائها هي أساس الأزمة، وهي التي تؤججها مستغلة قلة الوارد من المحروقات، فإذا تم إدارة هذا الوارد على قلته بكفاءة ونزاهة فهو كاف ولن تجد طوابير أبداً.

(سيرياهوم نيوز-الثورة12-3-2021)