رئيس التحرير:هيثم يحيى محمد
ضربت وزارة الطاقة عرض الحائط ،بكل كتابات ومناشدات الإعلام الوطني(الرسمي والخاص)،واعتصامات ومطالبات المواطنين، وبقيت مصرّة على تنفيذ قرارها المتضمن رفع اسعار الكهرباء ،واصدرت الدورة السادسة لعام 2025 ،وبدأت بإصدار الدورة الاولى لعام 2026 بهذه الأسعار، رغم معرفتها بالأوضاع القاسية التي تعيشها معظم العائلات السورية ،وبالتالي عدم قدرة نسبة كبيرة من الشعب السوري على تسديد قيمة الفواتير الصادرة ،او التي ستصدر بهذه الأسعار الجهنمية التي لاتتناسب ودخلها الضعيف
اصرار الوزارة على قرارها وتطنيشها على مناشدات الإعلام والناس والمختصين، يدعو للاستغراب ،ويطرح العديد من التساؤلات حول آلية اتخاذ القرارات في السلطة التنفيذية بعيداً عن التشاركية والشفافية والواقع ،وحول اعتبار هذه القرارات الإدارية مبرمة ،وكانّها قرارات قضائية تجاوزت عدة درجات تقاضي، وباتت قضية مقضية وقرارها اكتسب الدرجة القطعية !
ان عدم تراجع الوزارة عن قرارها المجحف ،وعدم اعادة دراسته وفق الكثير من المقترحات التي قدمها مختصون ومهتمون ،وعدم مراعاة الأوضاع التي يعيشها الكثيرون بعد التسريح او الفصل او انهاء العقود او عدم وجود فرص عمل او…الخ ستكون له تداعيات سلبية خطرة على هذه العائلات بمعيشتها وحياتها ،وعلى المجتمع ،وبالمحصلة على الدولة ..لذلك فإننا نطالب مجدداً وزارة الطاقة بشكل خاص والحكومة بشكل عام بالعودة عن قرار رفع اسعار الكهرباء دون تأخير جديد فمصلحة الشعب والبلد تقتضي ذلك..ولن أضيف
(موقع:اخبار سوريا الوطن)
syriahomenews أخبار سورية الوطن
