syriahomenews أخبار سورية الوطن
أوضح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق غياث بكور أنه من الطبيعي لأي مادة أن يرتفع سعرها عندما يكون عليها الطلب زائداً حسب العرض والطلب الذي يحدد سعرها، لافتاً في تصريحه لصحيفتنا “الحرية” أنه بشكل عام كل المواد متوفرة في الأسواق بكميات كبيرة وفق مؤشرات دائرة الأسعار، التي تقوم يومياً بسبر الأسعار ومقارنتها مع الأسعار بباقي المحافظات، مبيناً أن أسعار جميع المواد في الأسواق الشعبية، منخفضة على عكس بعض الأماكن الأخرى التي تختلف عنها في السعر كالمحلات الكبيرة المشهورة التي يبرز فيها الغلاء بشكل أكبر.
ووفقاً لمدير حماية المستهلك، لا مبرر لرفع الأسعار بعد زيادة الرواتب والأجور في ظل توفر المواد بشكل جيد وسعر صرف شبه ثابت، إنما تكلفة السلعة تختلف من مدينة إلى مدينة ومن محافظة إلى محافظة، حيث يوجد حقيقة تفاوت أسعار ما بين المحافظة المنتجة القريبة نوعاً ما من أماكن الإنتاج، أو المعابر التي تكون فيها الأسعار منخفضة على عكس بقية المحافظات التي تعد مستهلكة، وتخضع السلعة فيها لأجور عمالة وأجور نقل والمحل وهذه كلها تدخل ضمن التكلفة للسلعة.
وأضاف بكور: في الإطار العام تقوم دورياتنا يومياً في الأسواق، بمتابعة المواد الاستهلاكية كافة من خلال الفواتير والأسعار، وأي محل يبيع بأسعار زائدة تدقق دورياتنا الفواتير في حال كان هناك أي غلاء بالمادة، وتباع بسعر فاحش أكثر من الجوار ضمن السوق الواحد والأسواق المجاورة، يتم تنظيم ضبوط بحق الباعة المخالفين.
كما أكد بكور وجود بعض ضعاف النفوس من أصحاب محلات البيع بالمفرق يقومون ببيع مواد وخاصة السلع الأساسية من الزيت والسكر والرز والشاي والسمون بسعر أعلى من السعر المحدد، أو يستغل البعض بُعد محلاتهم عن مركز المدينة ويبيعون بشكل كيفي، وقد تم الإيعاز إلى الدوريات التموينية بتشديد الرقابة وتنظيم ضبوط البيع بسعر زائد في أكثر من مكان بدمشق.
وقال للحرية: من خلال سبر الأسعار، تعدّ الأسعار حالياً شبه مستقرة، ووجهنا دورياتنا للتدقيق كثيراً على الفواتير بمحلات الجملة والمفرق كون هذه الفواتير تحدد سعر المادة وقد نظمنا الشهر الماضي 850 ضبطاً تموينياً بمخالفات متنوعة، تركزت على عدم حيازة فواتير وعدم الإعلان عن الأسعار والبيع بسعر مرتفع واللحوم وعدم التقيد بالاشتراطات الصحية.
وفي معرض رده على سؤال حول إعادة إصدار نشرة تسعيرية يومية والتزام البائعين بها، بيَّن مدير حماية المستهلك أن المديرية لا يمكنها إصدار نشرة التسعير لوحدها بل يتم ذلك بمتابعة الموضوع عن طريق الوزارة المخولة بإعطاء التعليمات بالتسعير أو عدم التسعير، مشيراً إلى أن الأسعار بشكل عادي محررة لكن إذا كانت نسبة الأرباح فاحشة والأسعار مرتفعة، فهناك إجراءات تصل إلى إغلاق المحل.
وتابع تصريحه: إن الرقابة على الأسواق مستمرة ولا تهاون فيها كما يعتقد البعض بغياب الرقابة الفعلية عليها وحالياً ندقق جيداً على جودة المادة وسحبنا الشهر الفائت 300 عينة للتحليل والتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات القياسية السورية والتأكد من سلامتها وصلاحيتها.
اخبار سورية الوطن 2_وكالات _الحرية
