تراجع الصادرات السورية بنسبة 50 بالمئة … عضو غرفة تجارة دمشق : تُرفع الأسعار كما في دول الجوار عندما يكون دخل المواطن السوري يقارب دخولهم

سجلت الصادرات السورية إلى دول الخليج انخفاضا خلال الأيام الماضية وصل إلى 50 بالمئة وقد أرجع عضو لجنة تجار ومصدري الخضر والفواكه محمد العقاد ذلك إلى انتهاء موسم الفواكه الذي سجل حركة ممتازة خلال الأشهر الماضية.

ولفت العقاد في تصريحه لـ«الوطن» إلى أن حركة التبادل التجاري عبر معبر حدود جابر إلى دول الخليج العربي متواضعة في هذه الفترة وتقتصر على عدد محدود من الشاحنات أو البرادات فعلى سبيل المثال بلغ عدد البرادات بتاريخ 6/8/2022 نحو 16 شاحنة فقط الأمر الذي يؤكد أن التراجع في حركة التصدير أصبح ملحوظاً.

العقاد أكد أن معظم صادراتنا كانت من البندورة والفواكه الممتازة التي انتهى موسمها في سورية وهناك أسواق بديلة لها مثل الأردن والعراق وغيرها إضافة لذلك الفواكه السورية التي كانت تصدر مثل الكرز والمشمش والدراق وغيرها كانت بالصدارة، واليوم لا يوجد سوى الإجاص والعنب

وعن انعكاس ذلك على المواطن أضاف العقاد: إنه من الطبيعي أن ينعكس انخفاض التصدير بشكل أو بآخر على أسعار السلع في سورية، مشيراً إلى أننا بحاجة للتصدير لتأمين القطع الأجنبي وهذا أمر مهم وأساسي في حركة التجارة والاقتصاد.

وعن حركة الأسعار في سوق الهال أكد العقاد أن الأسعار اليوم سجلت تذبذباً حيث سجلت البندورة سعراً يتراوح بين 1000 /1200 / ليرة للنوع الأول و850 للنوع الثاني، أما البطاطا فقد بلغ سعر الكيلوغرام بين 1100 /1200 ليرة و900 ليرة نوع ثانٍ من البطاطا حتى أن البصل الفرنسي سجل سعراً بين 950 /850 ليرة والبصل النوع الثاني 800 ليرة.

الملفوف سعره في سوق الهال 900/ ليرة وللمستهلك 1100، أما الزهرة فسعرها بين 1200/1450 ليرة.

والكوسا والباذنجان سعره بين 800/950 كذلك الخيار البلدي 1000/1100 للمستهلك والقائمة تطول.

وفي السياق ذاته قال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق ياسر أكريم لـ«الوطن»: إن رفع التكاليف يؤخر التصدير، موضحاً أن الطاقة هي المشغل الرئيس لمختلف القطاعات وأن ارتفاع أسعار المحروقات سوف ينعكس سلباً على المواطن، فارتفاع أسعار المحروقات سوف ينعكس زيادة بحدود 5 بالمئة على المنتج، كما أن التوزيع سوف يزداد أيضاً بحدود 5 بالمئة ولتاجر المفرق زيادة 5 بالمئة وغيرها أي أن الزيادة ستكون مع كل مرحلة من مراحل الحركة التجارية، مبيناً أن أسعار الطاقة سوف تزيد من أسعار المواد من 20 إلى 25 بالمئة بأقل احتمال.

لافتاً إلى أن لا يوجد مبرر حالياً لرفع أسعار البنزين، علماً أنه لدى الحكومة أيضاً مشكلة بتسديد أسعار الطاقة بشكل صحيح لإعادة الاستيراد من جديد وتغطية التكاليف، علماً أن هذه المعادلة يجب أن تكون غير ربحية.

وأضاف أكريم: إن توفير المادة أهم من رفع الأسعار، علماً أن قرار رفع أسعار البنزين في هذه الظروف قاسٍ على المواطن الذي لا حول له ولا قوة، وعلى التاجر وحتى على الحكومة ذاتها، ولاسيما أن سورية كانت منتجة للنفط اليوم سعر البيع يجب أن يقارب سعر الشراء وهذه هي المعادلة وهي مشكلة يومية تنعكس على كافة السلع والمواد الغذائية والخضار والفواكه وكل المواد، مطالباً الحكومة بالتوجه إلى إقامة مشاريع جديدة تساهم في رفع الدخل الذي هو الحل الوحيد للتوازن مع سعر الصرف لأنه من غير المنطقي أن نقارن ارتفاع أسعار الطاقة مع أسعار دول الجوار ودخل الموطن السوري ثابت لا يتجاوز راتبه (25 دولاراً)، موضحاً أن مشكلة ارتفاع الأسعار لم تظهر إلا بسبب انخفاض الدخل، وفي حال رفعه ستتحرك الأسواق.

أكريم وجه سؤالاً للحكومة: هل دخل المواطن السوري يقارن بدخل أي مواطن في العالم؟ موكداً أن هذا خلل بحد ذاته، لأن السعر يجب أن يكافئ سعر الشراء أو أكثر بقليل، مضيفاً إنه من غير المطلوب من الحكومة أن تنشغل «بسيناريو المدعوم وغير المدعوم» والمطلوب هو أن يكون راتب الموطن السوري يقارب رواتب الدول الأخرى في ظل هذا الغلاء الذي طال المواطن السوري كغيره من المواطنين بالدول المجاورة، وحينها نقبل من الحكومة رفع سعر أي مادة أسوة بغيرنا من دول الجوار.