تراكم الديون وفروقات الأسعار تسببت بتعثر عشرات مشاريع القطاع العام في طرطوس

تحقيق – ربا أحمد:

عشرات المشاريع الخدمية والتنموية في محافظة طرطوس إما متعثرة أو متوقفة نتيجة الديون المتراكمة على شركات القطاع العام، إما لعدم التسديد أو نتيجة لفروق الأسعار التي حصلت بالتكلفة سواء بأسعار الفيول أو تقدير الفروق والإسمنت أو الحصويات أو النقل وغيرها.. فما كانت النتيجة إلا تخبط اللجان وبلاغات متعثرة وتوقف المشاريع وبالتالي خسائر مالية وخدمية وتنموية كبيرة. – مليار ليرة للبناء والتعمير.. مدير فرع الشركة العامة للبناء والتعمير بطرطوس المهندس أكرم ديب أكد أن مجموع المشاريع المتعثرة لدى الفرع بلغت /١٣/ مشروعاً بقيمة تقارب المليار ليرة، وذلك نتيجة عدم صرف فروقات الأسعار حيث تعثرت كل من مشاريع (مالية بانياس ومحطة معالجة المعصرات، الصرف الصحي في سريجس، سوق الهال في الصفصافة، مدرسة الصالة الرياضية، مدرسة الشيخ سعد، مركزي خدمة المواطن بصافيتا والصفصافة، مكتب الشهداء بطرطوس، سدة بمنة، سدة عين دليمة، المدينة الصناعية بالدريكيش). كما لفت م. أكرم ديب إلى أن الديون المتراكمة على جهات القطاع العام بلغت /٥٧٠/ مليون ليرة ومعظمها على مديرية الخدمات الفنية ومحافظة طرطوس ووزارة الموارد المائية وشركة الصرف الصحي وجامعة طرطوس والمؤسسة العامة للإسكان إضافة إلى منشأة دواجن طرطوس ومديرية المالية والهيئة العامة لمشفى الباسل واتحاد عمال طرطوس. – فروقات الأسعار.. إن المشاكل المتعلقة بقيم الأسعار الرائجة وآلية احتساب فروقات الأسعار أثرت بشكل سلبي على تنفيذ المشاريع، وحسب م. ديب تشكل عائقاً أمام استكمال الأعمال في المدة الزمنية المطلوبة وخاصة أن الأرباح الناجمة عن تنفيذ المشاريع هي المردود الوحيد لتأمين رواتب العاملين ومستلزمات الإنتاج وكافة النفقات المتعلقة بسير العمل. – لتدارك المشكلة.. ولفت م. ديب إلى الطريقة التي يتم العمل بها لحل هذه المشكلة قائلاً: منذ صدور فروقات الأسعار للمشاريع المتعاقد عليها وعند تقدير السعر الرائج للأعمال يتم اعتماد أسعار الخدمات الفنية إلا أن الدليل لم يتوافق مع الأسعار الرائجة ووفق المادة ٦٣ من قانون العقود يجب تشكيل لجنة من قبل آمر الصرف لتقوم الإدارة والمتعهد بتقديم الثبوتيات اللازمة إلا أن احتساب فروق الأسعار يتم من قبل الدوائر المعنية بتنفيذ الأعمال بدءاً من المشرف وتسلسلاً إلى الشعب والدوائر والمكاتب الفنية. – حسم نسبة ١٥% مرتين.. أضف إلى ذلك كله لم تلحظ اللجان فروق أسعار الحصويات والفيول وقطع غيار الآليات، كما لم تشمل الفروق الأرباح والهوالك، وبالتالي حسم نسبة ١٥% مرتين، بينما كل وزارة توجه كتاباً مختلفاً بطريقة احتساب هذه الفروق من وزارة الأشغال إلى الإدارة المحلية وغيرها. – قرار حسم ١٥% يكبد الخسائر.. وذات الشيء هو حال فرع الشركة العامة للمشاريع المائية بطرطوس التي تعاني من ديون القطاع العام وعدم احتساب فروق الأسعار بشكل كامل، حيث أشار مدير الفرع المهندس أحمد عبد الله إلى أن الديون بلغت ملياراً و/١٢٦/ مليوناً شاملة جامعة طرطوس ومرفأ طرطوس ومشاريع ٤ سدود ومشاريع الصرف الصحي. لافتاً إلى أن تشميل القطاع العام بقرار حسم ١٥% من قيمة الزيادة عند احتساب الزيادة في تكاليف وأسعار مجموع الأجزاء يعد جرماً لأنه يكبد الشركات خسائر كبيرة وتعتبر ظلماً كونها تمثل نفقات فعلية دفعت ولا يعوض بها المتعهد عليها. ويرى المهندس عبدالله أن المشكلة الأكبر في الديون أن القوة الشرائية تتراجع بشكل كبير منذ بداية الأزمة لذلك فإن الشركة عندما تتقاضى كشوفها تكون فقدت قيمتها الشرائية ما يعني خسائر فعلية فادحة لا يمكن تعويضها. – مزاجية…!!! مدير فرع الإنشاءات العسكرية بطرطوس المهندس نوار عثمان أكد أن الفرع كباقي القطاعات الإنشائية في المحافظة لم يتقاضى فروقات الأسعار منذ تعميم رئاسة الوزراء بتاريخ ٢/٢٠١٩ والسبب أن الأمور وتقدير الفروق تركت لعمل اللجان بدءاً من المشرف وصولاً للمدير العام وبالتالي تحول الأمر إلى مزاجية الموظف واللجنة فلا يوجد تعليمات موحدة ما أدى إلى تعقيد الأمور والدليل على ذلك الواقع. – مشاريع متعثرة.. ويشير م.عثمان إلى أن لدى الفرع /٤/ مشاريع متعثرة أي متوقفة لأن فروقات الأسعار تكون كبيرة ولا يمكن الاستمرار بها كونها تتضمن كميات كبيرة من الحديد والاسمنت وغيرها. أما المشاريع المتأخرة فعددها /١٣/ مشروعاً حيث تكون الفروقات السعرية مقبولة وبالتالي يحدث تأخير وليس توقف وتعثر ومعظم هذه المشاريع روضات ومدارس وللشركة العامة للنفط. ويوجز المهندس عثمان بقوله: منذ سنتين لم يتقاضَ القطاع العام الإنشائي في محافظة طرطوس أي من فروقات الأسعار بينما اللجان في الشركات المديونة تماطل بالاحتساب وفق مزاجية لا تؤدي إلا إلى تعطيل العمل وبالتالي توقف مشاريع خدمية وتنموية المواطن بأمس الحاجة لها.. فهل من مجيب؟

(سيرياهوم نيوز-الثورة3-6-2021)